أورد إصداران جديدان عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة " FAO" جرى إعدادهما مع الشركاء، أن الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب الحيازات الصغرى يملكون أو يديرون نسبة متزايدة من غابات العالم، وبذا يمكن أن يلعبوا دوراً مؤثراً في التصدي لإزالة الغابات والحد من انتشار الفقر - لا سيما إذا ما تجمعوا معاً في منظمات للمنتجين.
وفي كثير من الاقتصادات الريفية، تُعد الأعمال الحرجية التي تنهض بها الأسر وأبناء المجتمعات المحلية من العوامل الرئيسية المساهمة في سبل المعيشة المحلية. ولكن للأسف، فغالباً ما تغض السياسات الحكومية الطرف عن هذا الدور الحيوي.
ومن المعوقات الحاسمة بالنسبة لهم، تأتي عزلتهم عن بعضهم البعض، وابتعادهم جغرافياً في العادة عن منافذ الأسواق ومصادر المعلومات، وعدم حصولهم على خدمات رجال الأعمال أو صناع القرار، فضلاً عن انقطاع موارد التمويل وغياب الفرص الاستثمارية.
ويقول البحثان اللذان صدرا اليوم شراكة بين منظمة "فاو" ومرفق الغابات والزراعة (FFF) - وهو هيئة مشتركة بين المعهد الدولي للبيئة والتنمية (IIED) والاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN)، ومنظمة "فاو" - أن تهيئة بيئة أفضل للسياسات، وتوفير الدعم الموجه لصغار المنتجين الحرجيين، ومساعدتهم على تنظيم أنفسهم داخل منظمات للمنتجين الحرجيين هي جميعاً خطوات يمكن أن تغير وضعيتهم جذرياً.
وقال خبير الغابات لدى المنظمة جيفري كامبل، "إن التئام الشمل على هيئة منظمات حرجية ومزارع منتجة سيساعد على تجاوز هذه العزلة، والتخلص من غير ذلك من القيود الكبرى مثل عدم ضمان حقوق الحيازة الحرجية، وغياب الأدوات المالية ووسائل تطوير الأعمال"؛ مضيفاً أن "صغار المنتجين يتعين عليهم أن ينافسوا شركات قديرة غالباً ما تحظى أيضاً بمعاملة تفضيلية، وتملك امتيازات في النفاذ إلى الأسواق والتمويل والموارد".
وأكد أن "الحكومات لا بد أن تهيئ الخدمات والأطر القانونية الملائمة للمنظمات الحرجية الصغرى، ولصغار المنتجين الزراعيين من أجل خدمة مصالحهم وبالتالي المساعدة على تطويق الفقر بالمناطق الريفية".
وذكر الخبير دنكان ماكوين، الباحث الرئيسي لدى المعهد الدولي للبيئة والتنمية (IIED) ، أن "دعم منتجي الغابات والمزارع الحرجية، في إطار تنظيمات مرفق الغابات والزراعة (FFF)، هو أمر بالغ الأهمية بغية إطلاق عنان إمكانيات الغابات، الكامنة محلياً، والحد من الفقر وحماية الغابات ذاتها في سياق متكافل".
وفي تقدير الخبير كريس باس، نائب مدير الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN)، فإن "صغار المزارعين والمجتمعات المحلية والشعوب الأصلية المنتجة في مناطق الغابات تلعب دوراً رئيسياً في التجارة العالمية، وحتى الآن غالباً ما تتغاضي الأطراف عنها لدى الحديث عن دور القطاع الخاص وذلك سواء في إدارة المناظر الطبيعية للغابات أو حتى في أنشطة إعادة التأهيل الحرجي".
وأضاف، "فمن الأهمية بمكان ضمان تعزيز منظمات المنتجين في الغابات وتمكينهم بالوسائل اللازمة، إذا ما أردنا مضاعفة الجهود من أجل بلوغ أهداف مثل (هدف تحدي بون)، لاستعادة 150 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة والغابات المعراة من غطائها الحرجي بحلول عام 2020، وفيما سيساهم بدوره في إنجازات أخرى تتعلق بالمناخ، والتنوع البيولوجي، والأهداف الإنمائية الدولية عموماً".
مسار مبرمج لتعزيز دور صغار منتجي الغابات
ويتضمن موجز السياسات الجديدة ست توصيات رئيسية لتطوير مؤسسات فعالة لمنتجي الغابات، والحد من الفقر، والنهوض بسبل معيشة السكان المعتمدين على الغابات، على النحو التالي:
1 - تشجيع تبادل المعارف، وإبراز دور منظمات الغابات والمزارع المنتجة في سياق صياغة السياسات؛
2 - تهيئة حوافز لتعزيز أنشطة الحراجة المحلية، وتيسير التواصل بين الغابات والمنظمات الزراعية؛
3 - دعم الأطر القانونية، وحماية حقوق حيازة الغابات للسكان الأصليين والمجتمعات المحلية، والتخلص من الحواجز الإدارية البيروقراطية، وتأمين الوصول إلى خدمات الدعم وخصوصاً خدمات الإرشاد؛
4 - تمكين منظمات الغابات والمزارع وأعضائها من زيادة فرص الحصول على الخدمات المالية، مثل الائتمان والتأمين بأسعار معقولة؛
5 - ربط أصحاب الحيازات الحرجية الصغرى بالأسواق والخدمات، بما في ذلك التفاوض على الأسعار تسويق منصفة وتوفير معلومات حينية عن السوق؛
6 - إقامة تحالف عالمي من منظمات الغابات والمزارع المنتجة، للتأثير على سياق صنع السياسات وتوليد الزخم لمزيد من الدعم.
