قال النائب الاقتصادي قدري جميل : "أنّ الحكومة لم تكن متحضرة جيداً لمواجهة الأزمة"، دون أن يخفي تفاؤله بالوضع الراهن رغم كل ما يجري من أحداث.

وقال : "لدينا إمكانية الولوج إلى إدارة الأزمة وليس حلها". 

وقال: "أنا لا أعد بحل جذري وإنما بتخفيف الأزمة بالنسبة للخبز والمازوت الذي وصلت أولى شحناته".

واعترف النائب قائلاً: "إننا كحكومة وكمسؤولين لا نتحمل مسؤولية كل ما يجري خاصة وأن الأمور تعقدت أكثر من اللازم في ظل الحصار الذي فرض على سورية وخاصة لجهة توقف العمليات التجارية نتيجة عملية شل التحويلات وهذه الأزمة يتحمل مسؤليتها الغرب بالعقوبات التي فرضها".

موضحاً أن الحكومة عندما لم تأخذ إجراءات احترازية فهي بذلك ارتكبت خطأً استراتيجياً داخلياً لعدم اعتمادها سياسة مواجهة.

وأضاف في حديث تلفزيوني: "نحن في هذه الحكومة بدأنا عملنا قبل أشهر قليلة".

ثلاثة أراء للمسؤولين بالأزمة ولا أنكر أننا كبرّنا الأزمة بعدم حسن تدبيرنا في معالجتها مشيراً إلى أن هناك مسؤولون لا يقرّون بوجودها ومسؤولين لا يصدقون ما وصلت إليه الأزمة من مشاكل ومسؤلون مقتنعون بوجودها وضرورة حلّها.

ولكن لا بد من القول ن هناك من يقتنع أنه لا توجد أزمة من دون حل و هناك من يحاول أن يقتنع بوجود حل.

بالنسبة للوضع الاقتصادي مترابط مع بعضه: الخبز له علاقة بالمازوت والمازوت له علاقة بالطرق و... و الخ.

باختصار- يقول النائب: "نحن نعيش الطور الثاني من الأزمة وهو الخطر لأن الطور الأول كان أزمة سياسة والمعالجة السياسة لم تنضج الحلول فتعقدت الأزمة وجرت اختلاطات لم نستطع حلها ودخلنا إلى الأزمة الاقتصادية وهي الأخطر وهي التي تؤثر على لقمة العيش مباشرة".

وتابع النائب قائلاً: "المشاكل الحالية ليست مسؤولية الوزراء الحاليين نحن في الحكومة ندير أزمة ولا نحل أزمة ونعمل لكل يوم بيومه".

وهنا أستطيع القول: "بأنّ المازوت والخبز سيكونا خارج دائرة الخطر قريباً جداً".

لافتاً بحسب موقع "سيرياستيبس" الالكتروني، إلى أنّ سورية لم تستورد طحين في تاريخها وهي تستورده الآن لأن أقماحها في المستودعات ولا تستطيع إيصالها إلى المطاحن.

موضحاً في هذا السياق أنّ أزمة الخبز انخفضت 50% في دمشق وريفها و"مصفاة بانياس" باشرت عملها قبل ثلاثة أيام.


وختم النائب الاقتصادي حديثه بالقول: "حل المشكلة الاقتصادية يأتي من إنجاز الحل السياسي وعندما يتم الحل السياسي والتوجه نحو الحوار الوطني نذهب إلى سورية الجديدة ومن ثم إلى حل المشاكل الاقتصادية".