أعلنت نقابة العاملين والعاملات في مهنة البغاء في فرنسا استنكارها لسحب مقترح من جدول أعمال مجلس الشيوخ، يوصي بإلغاء تجريم التصيد العلني للزبائن في الأماكن العامة. وأصدرت النقابة التي تدافع عن حقوق بائعات الهوى المستقلات، بيانا، أمس، وصفت فيه سحب المشروع بأنه «تأجيل إجرامي».

بحسب القانون الذي صدر عام 2003، يمنع بائعو الهوى، من الجنسين، من التقرب من الزبائن واصطيادهم على الأرصفة والشوارع. وفرضت غرامات على المخالفين كما لوحق الزبائن أيضا، بحجة محاربة البغاء أو الدعارة لكونها تحط من شأن البشر، وردع السماسرة الذين يتعيشون من تشغيل النساء. لكن القانون، حسب معلومات النقابة، ضاعف من مصاعب المهنة، ولا سيما للفتيات اللواتي يعملن بشكل مستقل عن سمسار يحميهن.

وكان من المقرر أن يطرح المشروع على مجلس الشيوخ لمناقشته يوم 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إلا أن النواب المتقدمين به من أحزاب «الخضر» قرروا سحبه من جدول الأعمال، بانتظار التقرير المقبل لدائرة الرقابة العامة على الشؤون الاجتماعية والخاص بقضايا الدعارة. ومن المتوقع أن يصدر التقرير قبيل نهاية العام، تمهيدا لتشريع قانون، أكثر شمولا، لتنظيم «المهنة». في بيانها، ذكرت النقابة أن «الرئيس (فرنسوا) هولاند كان قد وعد بإلغاء جنحة تصيد الزبائن، لكنه يقوم الآن بما هو أسوأ من إخلاف الوعد لأنه (يرفسه) بالقدمين». وأشار بيان النقابة التي تمثل نحوا من 500 بائعة هوى، بينهن عدد من الذكور، إلى أن الحزب الاشتراكي، عندما كان في المعارضة، اعترض على تجريم التصيد في الأماكن العامة، لكنه الآن يحكم بالأغلبية ويمارس «مماطلة إجرامية» و«سياسة قمعية عمياء»، في حين أن العاملات في المهنة ما زلن ضحية للمضايقة والعنف من جانب الشرطة. وأضاف البيان أن «صحتنا وأمننا موضع خطر في كل لحظة، ولا بد من الإنهاء الفوري لأي شكل من أشكال تجريم العمل في تجارة الجنس».