موقع جادوبادو الإلكتروني لا يبيع إلا من مخزون البضائع المتوافرة لديه

يحيى أبوسالم

العالم بما فيه العالم العربي يشهد طفرة تكنولوجية تقنية كبيرة، انعكست على كافة نواحي الحياة اليومية، وهذه الطفرة صاحبتها طفرة كبيرة أخرى ارتبطت بالتجارة والتسوق الإلكتروني، التي ورغم عدم انتشارها بسرعة إلا أنها بدأت تؤثر بشكل إيجابي كبير في قرارات الكثير من المستهلكين، خلال عملية شراء منتج ما، وباتت عملية الشراء عن طريق الإنترنت أكثر سهولة وأمناً وسرعة مما كان عليه الوضع في الماضي، بل أصبح التسوق الإلكتروني حاليا يعطي المتسوقين آفاقاً جديدة، وسلعاً قد لا تتوافر في أسواقهم المحلية، وإن توافرت فتكون بأضعاف مضاعفة في السعر عن تلك الموجودة على المواقع الإلكترونية المختلفة.

يشهد العالم اتساع رقعة التجارة الإلكترونية، لتنعكس بشكل مباشر وملحوظ على الأسواق المحلية «في بعض الدول» والتي بدأت تعاني قلة روادها وزبائنها الذين باتوا يفضلون التسوق الإلكتروني على الذهاب إلى المتاجر والأسواق. الأمر الذي انعكس بدوره على المنطقة برمتها، وبشكل خاص على دولة الإمارات العربية المتحدة؛ فظهرت في الأفق العديد من الشركات، التي تتخذ من التجارة الإلكترونية أسلوباً جديداً لها للبيع والشراء. شركات «إلكترونية» تمتلك كل تمتلكه الشركات «الواقعية» من أسس وقوانين وشروط وضمانات، تفيد كل الأطراف، سواء بائعين أو مشترين، هذه الشركات المحلية بمواقعها الإلكترونية، التي تنمو بشكل ملحوظ ومضطرد، تمتلك اليوم كافة مقومات المنافسة، والتحدي فيما يتعلق بالأسعار والمواصفات والخيارات المتاحة ما بعد البيع، لمواجهة عشرات المواقع الإلكترونية العالمية، خصوصاً تلك التي تقوم بالتوصيل للمنطقة.

مقومات وأرقام

 

«ليس هناك من ينكر حقيقة أن شركات التجارة الإلكترونية تبذل جهوداً مستمرة لزيادة حصتها من إجمالي الإنفاق في قطاع تجارة التجزئة الاستهلاكية في جميع أنحاء المنطقة». هذا ما أكده عمر قاسم، مؤسس الموقع الإلكتروني المحلي في الإمارات العربية المتحدة «جادوبادو» (JadoPado)، الذي يعتبر من المواقع الإلكترونية القليلة في المنطقة التي تحاول رغم العديد من الصعوبات والمشاكل والضغوط، الوصول إلى أكبر شريحة من المستهلكين، وتحويل أنظارهم إليها، وإلى الخدمات العديدة التي تقدمها، والأسعار المنافسة التي تأتي بها سلعها وبضائعها المتنوعة، التي تحاول الوصول إلى كافة رغبات وأذواق الزبائن، أضف إلى ذلك كله خدمات التوصيل المجاني في دولة الإمارات، وخدمات ما بعد البيع.

 

وفي عام 2010، ارتفعت عائدات التجارة الإلكترونية إلى ما يقرب من ملياري دولار في دولة الإمارات العربية المتحدة، استناداً إلى دراسة أجرتها «فيزا»، بالتعاون مع المجموعة الدولية للإعلام المتفاعل في قطاع التجزئة نوفمبر 2011.

ويعادل ذلك المبلغ نحو 55-60 في المائة من إجمالي إنفاق دول الخليج في قطاع التجارة الإلكترونية التي يُقدّر أنها تتراوح بين 3 و3,5 مليار دولار. ويرى قاسم أنه «لسوء الحظ تميل تلك الإحصائيات إلى اعتبار أن التجارة الإلكترونية تمثل أي شكل من أشكال الإنفاق عبر الإنترنت، دون أي تفريق واضح بين خدمات التجارة الإلكترونية، وبين التجارة الإلكترونية للمنتجات المادية والملموسة. ومع ذلك، فهي تدعم أدلة ظرفية أخرى تشير إلى النمو السريع الذي تشهده التجارة الإلكترونية عبر مختلف القطاعات في المنطقة».

تزايد مستمر

يؤكد قاسم أن عدد الأشخاص الذين يتسوقون عبر الإنترنت في تزايد مستمر، حيث أشارت دراسة، أجرتها «ماستر كارد» مؤخراً حول سلوك التسوق عبر الإنترنت، إلى أن 42 في المائة من المتسوقين في دولة الإمارات العربية المتحدة استخدموا الإنترنت للتسوق خلال عام 2011، وذلك مقابل 33 في المائة في عام 2010.

ويتابع قاسم «بالرغم من النمو الملحوظ الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية، إلا إنني أعتقد أنه لا يزال أمامنا وقت طويل قبل أن نرى طفرة حقيقية، أو محاولة أي من مواقع التجارة الإلكترونية المحلية مجرد الاقتراب من حجم ونطاق عمالقة التجارة الإلكترونية العالمية، مثل Amazon و Zappos، والنجاحات التي حققتها».

ويضيف «نظراً للاختلاف الكبير بين أسواق كل من الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، فإنه لا يمكن إجراء مقارنة مباشرة بين الدولتين، ولكني أشعر بأن شركات التجارة الإلكترونية المحلية يمكنها أن تتعلم الكثير من نظيراتها في الولايات المتحدة». ويوضح «مع ازدهار التجارة الإلكترونية العالمية، تعاني التجارة الإلكترونية المحلية بعض العوائق الرئيسة التي تحد من إمكاناتها للنمو. ويواجه تجار التجزئة عبر الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة ثلاثة تحديات رئيسة، تتمثل في الاستثمار والدفع عبر الإنترنت ومخزون المنتجات».

قانون اتحادي

في أوائل عام 2006، أقرت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة قانوناً اتحادياً حول التجارة والتعاملات الإلكترونية، وقامت بموجبه بتعيين «هيئة تنظيم الاتصالات» في الدولة باعتبارها السلطة المفوضة بالإشراف على خدمات التصديق الإلكتروني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

إلى ذلك، يؤكد قاسم أن رسالة الهيئة تتمثل في «تشجيع التنمية الاقتصادية والتجديد التقني من خلال معايير ومقاييس واضحة وعادلة في ظل التشريعات العالمية السارية حول التجارة الإلكترونية». وبموجب هذا القانون، يقول قاسم «قامت حكومة الإمارات العربية المتحدة بالموافقة والاعتراف بأهمية وصلاحية شركات التجارة الإلكترونية في الدولة. وإلى حد ما، فقد ساعد ذلك على تشجيع وتسهيل تعاملات التجارة الإلكترونية من الناحية القانونية. وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت الهيئة أيضاً في أكتوبر من العام الماضي مبادرة «الثقة باسم النطاق الوطني» TR STae كعلامة ثقة إلكترونية وطنية تهدف إلى تحسين ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية».

ويرى قاسم أن تقديم الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة سيساعد في تعزيز الاقتصاد بأوجه متعددة؛ فالشركة الصغيرة والمتوسطة هي إحدى أهم محركات التنمية الاقتصادية المحلية، ولذلك فإن دعمها سيشكل بيئة تشجع على الابتكار، فضلاً عن توفير فرص العمل وتخفيض الاعتماد الاقتصادي على الشركات العالمية الكبيرة. ويضيف «ما نأمله هو أن تدرك المؤسسات المالية القيمة والفرص المحتملة لشركات التجارة الإلكترونية الوليدة، إضافة إلى الشركات الوليدة بشكل عام في الوقت المناسب. ولكن في الوقت الحاضر، يبدو أنه سيتعين على رواد الأعمال متابعة سعيهم الخاص تجاه الاستثمارات لأعمالهم التجارية».

التفاعل مع النظراء

التفاعل مع النظراء في قطاع التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى الخبرات الشخصية، كان لهما الدور الأكبر في تأسيس شركة JadoPado، وفق ما يقوله قاسم، الذي يرى أن من أبرز المصاعب التي يواجهها رواد الأعمال في هذا القطاع هي قبول الدفع عبر الإنترنت؛ فهناك كمية محدودة من المعلومات المتوافرة على شبكة الإنترنت أو خارجها، والتي يمكن أن تساعد في نصح وتوجيه رواد الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية حول الخيارات المتاحة، وكيفية تفعيل قبول بطاقات الائتمان عبر مواقعهم الإلكترونية.

ويتابع قاسم «إنشاء حساب مصرفي أمر بسيط نسبياً، إلا أن إنشاء حساب تجاري وربطه ببوابة دفع إلكترونية يعتبر أمراً مختلفاً تماماً. فالحساب المصرفي التجاري يتوافر من قبل البنوك أو المؤسسات المالية المخولة لمعالجة، وقبول الدفع عبر بطاقات الائتمان. والحصول عليه ليس بالعملية السهلة، لا سيما أن المعلومات المتوافرة محدودة جداً عما هو مطلوب، وعن هيكليات الرسوم وما إلى ذلك. وإنشاء مثل هذا الحساب يتطلب عادة رسوم إنشاء، ووضع وديعة لتغطية تكاليف ارتجاع الدفع الإلكتروني، ونسبة تكلفة لكل معاملة، ما يضيف في نهاية المطاف إلى تكاليف معاملات تاجر التجزئة عبر الإنترنت».

تشجيع الشركات

من أجل تشجيع شركات التجارة الإلكترونية في الدولة، يرى قاسم أنه لا بد من تسهيل إنشاء عمليات الدفع عبر الإنترنت. فذلك يساعد بشكل كبير إذا قامت المؤسسات والجهات المعنية بتوفير مزيد من المعلومات على مواقعهم الإلكترونية، إضافة إلى الكوادر المدربة المضطلعة بالمعرفة المطلوبة بالمنتج لتشجيع المزيد من الأعمال المتعلقة بالتجارة الإلكترونية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن رسوم الدعم المالي والإنشاء ستشجع وتساعد على إطلاق شركات وليدة جديدة في هذا المجال.

كما يعتقد مؤسس موقع JadoPado، أن هناك العديد من الدروس التي يمكن أن يستفيد منها تجار التجزئة الإلكترونية من شركات عالمية مثل Amazon، التي تم إنشاؤها في 2004، وكانت ذات نمط بسيط يتميز بالأسعار المنخفضة وسهولة التعامل وتشكيلة المنتجات الواسعة. وقد أدرك جف بيزوس، مؤسس الشركة، قيمة المخزون غير المحدود للمنتجات، وخدمة العملاء المتميزة، واستراتيجية التسعير المناسبة. فحركة مخزون المنتجات لدى تاجر التجزئة الإلكترونية تؤثر بشكل كبير على العديد من جوانب الأعمال. ويقول قاسم «في شركة JadoPado، نقوم فقط ببيع المنتجات المتوافرة فعلاً في المخزون لدينا. وهذا يضمن قدرتنا على تحقق الرضى الفوري لعملائنا من خلال توفير معظم الطلبات في اليوم نفسه، وعادة ما يكون خلال ساعات قليلة، وليس أسبوعاً أو أكثر كما هي الحال في أماكن أخرى. وفيما يبدو أن ذلك يقوم على كثافة الاستخدام لرأس المال، فإنه يتيح محاكاة تجارة التجزئة التقليدية، والمنافسة الشديدة لاستقطاب العملاء المحتملين، وتشجيعهم على عدم الذهاب إلى مراكز التسوق، فضلاً عن تعزيز سهولة التسوق عبر الإنترنت بشكل ملحوظ».