أفادت تقارير صحافية إسرائيلية أن رجال أعمال عرب كبار اشتروا أراض زراعية وممتلكات خاصة شمالي إسرائيل. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن مزارعين محليين حاولوا جمع الأموال من اجل شراء الأراضي قبل أن يشتريها رجال الأعمال الخليجيون، إلا أنهم فشلوا للذود عن تلك ألأراض الزراعية نتيجة لعدم قدرتهم لدفع ما دفعه العرب لأصحاب الأراضي الذين يعانون من مشاكل مادية..
يأتي ذلك عقب ختام المؤتمر الـ«83 » لضباط اتصال المكاتب الإقليمية العربية المنعقد بدمشق في »22 أكتوبر 2009 «بمشاركة »15 دولة عربية«، والذي دعا في بيانه الختامي لمقاطعة إسرائيل اقتصاديا ، وكذا الدول الأجنبية المستوردة من الدولة العبرية والمصدرة إلى الأسواق العربية .
وأكد المؤتمر على أهمية التأكد من مصدر البضائع المستوردة إلى الأسواق العربية ، عما أنها تحمل اسم الشركات المصنعة للحيلولة دون تسرب بضائع إسرائيلية الصنع ..
مطالبا كل الدول الأجنبية بمنع استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية ، وتخفيف موارد الاستيطان باعتبار ذلك مخالفة للقانون الدولي والقرارات الدولية ، والذي أكده الرأي العام الاستشاري لمحكمة العدل الدولية »لاهي « في فتواها فيما يخص جدار الفصل العنصري .

حسابات متقنة
وعلق محللون اقتصاديون في حديثهم لـ»الاستثمار نت « على ما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلي ؛بأن ما بثته فهي تبعث برسالة إلى المؤتمر مفادها أن توصياتكم لم تجد نفعاً ، وأن هناك طرق ووسائل عدة لأن تغزو المنتجات والبضائع الإسرائيلية الأسواق العربية ، وإن كان ذلك عن طريق رجال أعمال عرب خليجيون ، من خلال العلاقات المتبادلة المبنية عن المصالح التجارية وفق قاعدة » أخدمني .. أخدمك «، إشارة إلى تقديم تسهيلات لرجال الأعمال الخليجيين في تلك الأراضي مقابل انتدابه لمنتجات الشركات في بلاده ..
وتابع المحللون الاقتصاديون : وإن بدا في بداية الأمر بعدم الرضا للصهاينة وقياداتهم بما أقدم عليه البعض من رجال المال والأعمال الخليجيون الذي لم تفصح عنهم وسائل الإعلام الإسرائيلي ، فإن ذلك عدم الرضا سرعان ما يتلاشى بعد دراستهم لحسابات متقنة »طويلة المدى « ؛ وأن رجال المال العرب ، ليسوا بمستعمرين ، وإنما هم مستثمرين سيقومون على تلك الأراضي مشاريع استثمارية ستخدمهم تباعا .

لا يدخل ضمن الصلاحية
وعلى الصعيد الداخلي ؛ فقد أثارت أخبار شراء »رجال مال وأعمال عرب « أراضي زراعية في إسرائيل جدلا واسعا في أوساط المحتلين قيادة وشعبا ..
حيث قالت مصلحة إدارة الأراضي الإسرائيلية أنها لم تتمكن من التدخل لان الأراضي التي بيعت تعتبر أملاكا خاصا لا عامة.
ونقلت صحيفة » جيروزاليم بوست « الإسرائيلية أن وزير الزراعة » شالوم شمحون «المنتمي إلى حزب العمل الإسرائيلي قوله أن هذا الموضوع لا يدخل ضمن صلاحياته.

ردود أفعال إسرائيلية
و أصدر حزب » كاديما «بيانا قال فيه : أن "ما كان يخشاه الجميع قد حصل أخيرا، فالأراضي الإسرائيلية بدأت تباع لمن يدفع أكثر".
وتابع بيان » حزب يمين الوسط «بالقول : إن "مصلحة إدارة الأراضي في إسرائيل أصبحت كوة في الجدار الإسرائيلي ستجذب المستثمرين العرب من الخارج والذين سيسيطرون على أراض إسرائيلية مهمة".
من جهته، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية » بنيامين نتنياهو « أن "93 بالمائة من أراضي إسرائيل تملكها الدولة الإسرائيلية، وهذا يشجع البيروقراطية، وقد حان وقت الانتهاء من البيروقراطية لان ذلك بات لمصلحة جميع الإسرائيليين.

محاولة لإفشال بيان مؤتمر المقاطعة
الجدير بالذكر أن البيان الختامي لمؤتمر الـ«83 » لضباط اتصال المكاتب الإقليمية العربية الذي اختتمت أعماله مؤخرا بدمشق بمشاركة وفود عربية من «15 » دولة كان قد أكد على أهمية دور المقاطعة العربية والإسلامية ضد إسرائيل باعتبارها إحدى الوسائل المشروعة للدفاع عن النفس ؛ حيث وأنها لا تتعارض مع إحكام القانون الدولي وتشكل قوة لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط ، ووسيلة ضغط لإخضاع إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية وإعادة الحقوق لأصحابها.
وفي مجال تدارس الموضوعات التي تهدف إلى تطوير أحكام المقاطعة وإجراءات تطبيقها وفقا لمقتضيات المصلحة العربية، اتخذ المؤتمر توصيات تتلعق برفع الحظر عن الشركات ومن مختلف الجنسيات التي تقدمت بوثائق تثبت التزامها بأحكام المقاطعة وحظر التعامل على البعض الآخر لمخالفتها مبادئ المقاطعة. إلا أن ما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلي قد يكون مؤشرا إلى محاولة إفشال البيان الختامي لمؤتمر المقاطعة لبضائع إسرائيل ..

المصدر : http://www.alestethmar.net/home/index.php/finance/reports/5514-2009-10-25-22-32-11