تقرير / رشا رشاد السيد يونس

تميّزت المرأة عبر العصور القديمة والحديثة بمشاركتها الفاعلة في شتى المجالات؛ فلعبت دور الشاعرة والملكة والفقيهة والمحاربة والفنانة. وما زالت المرأة حتى العصر الحالي تتعب وتكد في سبيل بناء الأسرة ورعاية البيت، حيث يقع على عاتقها كأم مسؤولية تربية الأجيال، وتتحمل كزوجة أمر إدارة البيت واقتصاده، وذلك ما يجعل المهام التي تمارسها المرأة في مجتمعاتنا لا يمكن الاستهانة بها، أو التقليل من شأنها.

ومنذ بداية العقد العالمي للمرأة وحتى مؤتمر بكين عام 1996 ازداد الاهتمام بقضيّة تمكين المرأة، وإتاحة الفرصة لها لممارسة دورها بفعاليّة مثل الرجل، والمساهمة في صنع القرار في مختلف مجالات الحياة الثقافيّة، والاجتماعيّة، والسياسيّة، والاقتصاديّة. وقد أولت العديد من المنظمات والهيئات والدول الاهتمام بهذا المجال، وذلك من خلال إقامة مجموعة من المؤتمرات والندوات، وأشارت هذه الفعاليّات بكافة أشكالها المتنوّعةإلىأهميةتمكينالمرأة،وإعطائهاالحقالكاملبالعملفيكافة الميادين. ويُعرّف الدور بأنه: (مجموعة من الصفات والتوقعات المحددة اجتماعيّاً والمرتبطة بمكانة معينة، وللدور أهميّة اجتماعيّة؛ لأنه يوضّح أنّ أنشطة الأفراد محكومة اجتماعيّاً، وتتبع نماذج سلوكيّة محددة، فالمرأة في أسرتها تشغل مكانة اجتماعيّة معينة، ويتوقع منها القيام بمجموعة من الأنماط السلوكية تمثّل الدور المطلوب منها). وتتجلى مساهمة المرأة وأثرها في المجتمع من خلال عدة أدوار، منها: دور المرأة في سوق العمل لمشاركة المرأة العربيّة في سوق العمل أهميّة كبيرة؛ نظراً لكونها تُشكّل جزءاً لا يُستهان به من المجتمعات العربيّة، إذ تُشكّل ما نسبته 50% من السكان و63% من الطلاب الجامعيين، ولكنها بالرغم من ذلك لا تتجاوز نسبتها 29% من الأيدي العاملة. ويتم تشجيع المرأة على المساهمة في سوق العمل من باب مكافحة الفقر، ورفع المستوى المعيشيّ للسكان من خلال دعم ميزانيّة الأسرة بما يوفّره عمل المرأة لها من دخل، وخاصةً إذا كانت هي المعيل الأساسيّ للأسرة.[٢] دور المرأة في التربية إنّ الأم مصدر الرعاية والحنان في الأسرة، وقد أثبتت العديد من الدراسات أنّ الطفل بحاجة في مراحله العمريّة الأولى إلى الرعاية والاهتمام أكثر من حاجته إلى الأمور الماديّة. فالأم تعتبر المعلم الوحيد لطفلها ووظيفتها التربويّة ذات أثر عميق في نفوسه؛ لما لها من دور في تنمية وعيه بذاته، وثقته بنفسه، وتكوين شخصيّته وتهيئتها. وبسبب أهمية هذه المرحلة في حياة الطفل لا بدّ أن يبقى تحت مراقبة الأم ومتابعتها الحثيثة؛ إذ إنّ ما يتلقاه في السنوات الأولى يستمر معه لباقي حياته دور المرأة في السياسة على المستوى العالمي والمحلي تحظى النساء بفرص محدودة من القيادة والمساهمة في العمليّة السياسيّة، إذ يعانين من التقييد في أدوارهنّ كناخبات أو مسؤولات؛ سواء في مكاتب الاقتراع، أو الخدمة المدنيّة، أو في القطاع الخاص، والأوساط الأكاديميّة. وهذا يحدث بالرغم من إثباتهنّ لقدراتهنّ كقائدات ورائدات في عملية التغيير، بالإضافة إلى حقهنّ في المشاركة في العمليّة الديمقراطيّة بشكل متساوٍ مع الرجل. وتواجه النساء العديد من المعوّقات التي تحول دون مشاركتهنّ في السياسية؛ كالحواجز الهيكليّة التي تُفرض من خلال مؤسسات وقوانين عنصريّة لا تزال تحدّ من خيارات المرأة في الترشّح للمناصب دور المرأة في الزراعة تساهم المرأة بشكل أساسيّ في الأنشطة الزراعيّة والاقتصاديّة الريفيّة في البلدان النامية، ويختلف دورها اختلافاً كبيراً بين منطقة وأخرى نتيجة التغيّرات الاجتماعيّة والاقتصاديّة التي تحدث في قطاع الزراعة. وكثيراً ما تتكفل المرأة بإعالة أسرتها، وتتبع طرقاً وأساليب معينة لكسب العيش، فهي تعمل كمزارعة في مزرعتها الخاصة، أو دون مقابل في مزرعة أسرتها، أو بأجر أو دون أجر في مزارع المؤسسات الريفيّة، ويتمثل دورها في إنتاج المحاصيل الزراعيّة، وتجهيز الطعام، والعناية بالحيوانات، وجلب الماء، والعمل بالتجارة والتسويق. ووفقاً للدراسات فإنّ النساء يمثّلن 43% من القوى الزراعيّة في البلدان النامية، كما تصل نسبة النساء العاملات في الزراعة إلى ما يقارب 50% في أفريقيا وشرق وجنوب شرق آسيا والصحراء الكبرى، و20% في أمريكا اللاتينية دور المرأة في القوات المسلحة أصبح عدد النساء في بعض الجيوش مقارباً لعدد الرجال، وتختلف النسب المئويّة بين عدد الرجال وعدد النساء من دولة إلى أخرى، وذلك وفقاً للحاجة والحوافز والقوانين التي تعتني بانضمامهنّ للقوات المسلحة، وتتراوح هذه النسب بين 5% إلى 25% أو أكثر في بعض الجيوش. وتساهم النساء في القوات المسلحة في عدة مجالات؛ كالإدارة، وأماكن المراقبة، والصحة، والهندسة، والإطفاء، ودراسة المواكب. وما زال عدد البلدان التي تعطي للنساء مهاماً نشطة في الجيش والجبهات الفاعلة قليلاً، بالرغم من بلوغهنّ لرتب عسكريّة عالية، وتسلّمهنّ لمهام مختلفة في جيوش العالم دور المرأة في الطب منذ القدم كان للنساء دور أساسيّ في الرعاية الصحيّة، وذلك من خلال التمريض، واستعمال الأعشاب الطبيّة، وتأمين العلاجات المنزليّة، أما الطب كمهنة فقد اقتصر على الرجال وحدهم، ففي بدايات القرن الخامس عشر صدر قانون في أوروبا يمنع ممارسة الطب دون التدرّب في الجامعات، ولم يكن مسموحاً للنساء الالتحاق بالجامعات حتى بدايات القرن العشرين. ونرى اليوم النساء ينافسن الرجال في هذا المجال، ولكن بالرغم من ذلك نرى اختلافات في الاختصاص الطبيّ بين الجنسين؛ إذ تفضّل النساء التخصصات التي تتلاءم مع حياتهن العائليّة، لذا فإنهنّ يفضلن اختيار الطب العام أو طب الأطفال أو الطب النفسي على تخصصات الجراحة والقلب. ومن الصعوبات التي تواجه الطبيبات فرق الأجور المدفوعة لهنّ، فبناء على دراسة أُجريت عام 2011 أشارت أنّ الطبيبات يحصلن على 79% من رواتب زملائهن من الأطباء والجرّاحين، كما تحصل طبيبات الأطفال على ما نسبته 66% من رواتب أطباء الأطفال الذكور بالرغم من أنهنّ يمثّلن الأغلبية في هذا الاختصاص. كما تعاني الطبيبات أيضاً من عدم مشاركتهنّ في القرارات الإداريّة، وعدم شمولهنّ بنظام الترقيات والمكافئات. وتشير الإحصائيات الحالية إلى أنه بحلول عام 2017 قد يصبح عدد الطبيبات الإناث يفوق عدد الأطباء الذكور، بما تجاوزنه من صعوبات دراسية ومجتمعية وإثباتهن لجدارتهن وكفاءتهن نرى اليوم طبيبات يتولين إدارة المستشفيات بطريقة ناجحة، ويحصلن على جوائز نوبل لإنجازاتهنّ الطبية، بعد أن كان المجتمع يشكّك في قدراتهنّ على مزاولة هذه المهنية