ماهية الاستثمار :

للاستثمار أهمية كبيرة – حيوية – لكل من الاقتصاد القومي والمنشآت الاقتصادية ولا سيما البنوك والمؤسسات المالية المشابهة، حيث انه يمثل السبيل الرئيسي لتعظيم قيمة المنشأة من خلال التدفقات النقدية الداخلة وانعكاس ذلك على معدلات النمو والقيمة السوقية لأسهم تلك المنشأة، وبالتالي تأثير ذلك على نظرة المستثمرين وتوقعاتهم المستقبلية .

فالمفهوم العام والشامل للاستثمار هو: " إرجاء أو تأجيل الاستهلاك لفترة قادمة، ثم توجيه هذه الأموال إلى الاستثمار وليس الاكتناز".1

مفهوم المخاطر في الفكر المالي:

تعريف المخاطرة في مجال التمويل والاستثمار – الفكر المالي – على أنها " درجة التقلبات التي تحدث في العائد المتوقع "1، أو احتمال انحراف العائد الفعلي للاستثمار عن العائد المتوقع .

تقسيم المخاطر من منظور الفكر المالي :-

يمكن تصنيف المخاطرة من منظور الفكر المالي على أساس أسبابها حيث تنشأ المخاطر غالباً إما لأسباب داخلية ( مخاطر غير منتظمة)أو لأسباب خارجية

 ( مخاطر منتظمة ).

المخاطر الغير منتظمة2 : هي التقلبات في العائد المتوقع لكافة الاستثمارات القائمة والتي ترجع لعوامل داخلية خاصة بالمنشأة مثل ضعف كفاءة الإداريين والتي يمكن الرقابة عليها وتلافيها باستخدام إحدى مناهج الإدارة الاستراتيجية – منهج التغطية الطبيعية – القائم على التنويع لتكوين محفظة .

المخاطر المنتظمة 3:هي الناتجة عن ظروف النشاط الاقتصادي بوجه عام ولا يمكن تجنبها أو السيطرة عليها مثل التقلبات في الفائدة أو مخاطر سعر صرف العملات الأجنبية، وإن كان من الممكن تقليل حجمها باستخدام إحدى مناهج الإدارة الاستراتيجية – منهج التغطية المالية – القائم على استخدام أدوات مالية مبتكرة.

كما يمكن تقسيم المخاطر إلى ما يلي [2]:-

1-    مخاطر الائتمان Credit Risk  : وتتعلق بإمكانية فشل المقترض أو عدم قدرته على السداد.

2- مخاطر السيولة Liquidity: وتعني عدم القدرة على مواجهة الالتزامات الخاصة بالمعاملات البنكية في الوقت المحدد لها .

3-    مخاطر الأعمال Steategic Risk: وتتمثل في مخاطر الأعمال والتي تتمثل في المنافسة أو التقادم.

4-    مخاطر الإذعان Compliance Risk: وتتمثل في عدم الامتثال للقواعد والقوانين  التي تنظم عمليات التشغيل .

5- المخاطر السلعية Commodity Risk : وهي المخاطر الناتجة عن تذبذب أسعار السلع والتي تؤثر على التدفقات النقدية للمنشآت .

6-    مخاطر التشغيل Operatin Risk: وهي المخاطر الناتجة من عدم أداء الوظائف التشغيلية طبقا لقواعد لها.

7-    مخاطر أخرى Other Risk : وهي المخاطر المرتبطة بالخدمات المالية وهي:-

ا) مخاطر السمعة Reputation Risk : وهي المخاطر المتعلقة بجودة الخدمات و المنتجات التي تقدمها المنشآت المالية مقارنة بالمنافسين .

ب) المخاطر القانونية Legal Risk : وهي المخاطر المتعلقة بالقوانين والقواعد المنظمة التي تتواجد عند قيام المنشاة بتقديم خدمات مالية جديدة أو عند تنظيم التعاملات المالية .

ج) مخاطر المسئولية Future Responsibility: وهي المخاطر التي تظهر عند قيام المنشأة بإحداث تغير مستقبلي في خدماتها أو منتجاتها أو سياساتها .

د)مخاطر تركز المنتج Product Concentration Risk : وهي تلك المخاطر المتعلقة بالتركيز والاعتماد على عدد قليل من المنتجات في حين أن الاعتماد على عدد أكبر من المنتجات مع التنويع يحق ربحية أكبر.

ه)تكلفة الفرصة البديلة Opportunity: وتظهر عند تقديم منتج جديد أو التطوير في منتج حالي .

ويضيف بعض الكتاب إلى تلك المخاطر :

1-مخاطر التحويل Transfer Risk: وهي المخاطر المتعلقة بوجود عوائق قانونية أو أية عوائق أخرى تقف دون تحويل العملة لسداد الالتزامات الواجبة السداد في تاريخ الاستحقاق.

2-مخاطر الأمانة Fiduciary Risk: وهي المخاطر المتعلقة بعدم الالتزام بقيام أحد العاملين بواجباتهم في مقابل تحقيقه لأمنية شخصية أو مالية .

3-مخاطر الإفصاح Disclosure Risk: وهو ينتج من عدم قيام البنك بالإفصاح عن بعض المعلومات أو الإفصاح عن معلومات خاطئة، وما يترتب على ذك من نتائج.

4-مخاطر التوثيق Documentation Risk: وهي تنتج من عدم القيام بتنفيذ التعاقدات، وذلك لعدم وجود أية أدلة لدى البنك لتوثيق حقه في هذا التعاقد.

ويضيف كاتب آخر نوع مهم من المخاطر وهي مخاطر سوء النية: [3]هي المخاطر الناتجة من عدم قيام مديري الشركات – كوكلاء Agents لحملة الأسهم- بتحقيق مصالح حملة الأسهم على الوجه الأكمل( أي تعظيم ثروة حملة الأسهم) أو بعبارة أخرى المخاطر المتعلقة بمشكلة الوكالة Agency Problem.

مداخل إدارة مخاطر الاستثمار   [4]

توجد أساليب متعددة يسند عليها البنك لإدارة مخاطر الاستثمار إلا أن هذه الأساليب تتدرج تحت مدخلين أساسين هما: مدخل التغطية الطبيعية Natural Hedging، مدخل التغطية المالية Financial Heding. وسيكون حديثنا هنا عن مدخل التغطية الطبيعية.

مدخل التغطية الطبيعية Natural Hedging Approach

       يعتمد ذك المنهج على إتباع سياسة التنويع في حماية البنك من مخاطر الإستثمار، أو ما يعرف في مجال التمويل والاستثمار بمحفظة الأوراق المالية Portfolio حيث يقوم ذلك المدخل على مبدأ عدم وضع كل البيض في سلة واحدة، أو بعبارة أخرى تجنب مخاطر الاستثمار غير المنتظمة عن استثمار الأموال المتاحة في أكثر من استثمار فردي حيث أن الاستثمار في نوع واحد من الاستثمار يؤدي إلى التعرض لتقلبات أكثر، ويقوم ذلك المنهج على قيام البنك باستخدام سياسة التنويع بهدف تغطية خطر الصرف الأجنبي (الخطر التشغيلي أو التنافسي فقط) دون خطر الترجمة،حيث يقوم البنك بتكوين محفظة للعملات الأجنبية، أو محفظة للقروض، أو محفظة الأوراق المالية وذلك للحماية من مخاطر الاستثمار غير المنتظمة، وتوجد أسلوبين لقياس المخاطر المرتبطة بالاستثمارات المالية، الأسلوب الأول هو أسلوب إحصائي ويشمل كل من أسلوب التوزيعات الاحتمالية، والانحراف المعياري، ومعامل الاختلاف ويعتمد ذك الأسلوب إلى حد ما على نوع من الحكم والتقدير الشخصي لمتخذ القرار.

الأسلوب الثاني هو الأسلوب الاقتصادي الذي يتضمن تقدير المنفعة المتوقعة، ونموذج تسعير الأصل الرأسمالي، وذلك الأسلوب يعتمد على تحليل متغيرين فقط وهما معدل العائد المتوقع، والمخاطر ويتجاهل للعديد من المتغيرات، وسيقوم الباحث بعرض محفظة البنك من الأوراق المالية بالدراسة والتحليل كما يلي :-

ماهية محفظة الأوراق المالية:

إن تبويب الاستثمار من زاوية التعددية يشمل استثمار فردي، واستثمار متعدد يسمى المحفظة، وكلمة محفظة تشير إلى " وجود أكثر من استثمار، ولذلك يمكن القول بأن محفظة الأوراق المالية أو الاستثمارات هي تلك التي تضم مجموعة من الاستثمارات الفردية1فعملية تكوين محفظة استثمارية يتطلب عملية اختيار الأصول داخل المحفظة بطريقة منهجية تأخذ في الاعتبار المخاطرة والعائد على الاستثمار بالنسبة لهذه الأصول من أجل تحقيق المقايضة Trade off الأكثر كفاءة بينهما2، فتبلغ نسبة محفظة الأوراق المالية والأذون أي الودائع لدى البنوك في نهاية يوليو- سبتمبر سنة 1998 نسبة 30.1%3 مما يعبر عن ازدياد اهتمام البنوك بتكوين محفظة بهدف تعظيم ربحيتها في ظل تقليل المخاطرة التي تتعرض لها البنوك في المستقبل، فالمحفظة عبارة عن " سلة من الأوراق المالية لشركات مختلفة، يتم اختيارها وتنويعها من مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية لكي تعطي أعلى عائد وتقلل مخاطر الاستثمار إلى أقل حد ممكن4.

مكونات الأوراق المالية في البنوك والمؤسسات المشابهة[5]:-

 تتكون محفظة الأوراق المالية من أوراق متنوعة من حيث النوع والحقوق وجهة الإصدار، وتتفاوت هذه الأوراق من حيث العائد والسيولة والضمان وتواريخ الاستحقاق و إمكانية التسويق وعملية الإصدار، ودرجة المخاطرة- فالآلية التي تحكم الاستثمارات الخاصة بمحفظة الأوراق المالية هي الموازنة بين الربحية والسيولة".

ويرى البعض 2 أن محفظة الأوراق المالية في البنوك نختلف في أجالها ، بغرض تحقيق هدف مزدوج هو تكوين خط دفاعي وقائي لاحتياطات السيولة النقدية بجانب تحقيق عائد مناسب لعملية الاستثمار . ويمكن تصنيف تلك الاستثمارات إلى المجموعات التالية :-

* أورق مالية حكومية             * أورق مالية مضمونة من الحكومة

* أورق مالية غير حكومية        * الاستثمارات المباشرة

* صناديق الاستثمار

وهناك من قال3 أن محفظة الأوراق المالية تتكون من أوراق مالية مقيدة في البورصة وأوراق مالية أخرى غير مقيدة في البورصة وتتصف تلك الأوراق بالجمود لعدم تداولها في سوق الأوراق المالية، فالهدف منها إيجاد علاقات وروابط دائمة بين البنك والشركات التي يسهم فيها دون التخلص من تلك الأوراق أو الاتجار فيها .

استراتيجيات إدارة محافظ الأوراق المالية[6].

أ)استراتيجية جودة الاستثمارات : تؤكد القواعد المصرفية على ضرورة التزام البنك بالتعامل في أوراق مالية ذات جودة عالية ضماناً لحقوق المودعين ، وبمقتضى ذلك يتعين الابتعاد عن الأوراق التي يتعرض عائدها الدوري لتقلبات شديدة، وكذلك الابتعاد عن الاستثمارات التي تتعرض قيمتها السوقية للانخفاض. ويحمل هذا الاتجاه إلى دعوة البنوك لكي تزيد استثماراتها في السندات على حساب صكوك الملكية (الأسهم). وفي هذا السياق يتم ترتيب الأوراق المالية داخل كل قسم بحيث تكون الأولوية للأوراق المالية الحكومية ثم المضمونة من الحكومة، وأخيراً الأوراق غير الحكومية.

ب)استراتيجية التنويع في الاستثمارات: هي تكوين تشكيلة جديدة من الأوراق المالية تسهم في خفض درجة المخاطر التي يتعرض لها عائد المحفظة، دون ان يترتب على ذلك تأثير عكسي على حجم العائد، ويأخذ التنويع صوراً عديدة سوف يتناولها الباحث بالدراسة والعرض في طيات ذلك المبحث.

ج) استراتيجية المحافظة على الأموال المستثمرة: ويقصد بها الوصول إلى الضمان الحقيقي الذي يعني استرداد نفس القوة الشرائية للوحدات النقدية للأموال المستثمرة في الأصول.

د)إستراتيجية آجال استحقاقات الاستثمار: هي الاستراتيجية التي تقوم على هيكلة استحقاقات محفوظاتها ضد التغيرات في معدلات الفائدة وهناك طريقتان لهيكلية استحقاقات المحفظة:-

Ladder Maturing وهم الاستحقاقات المتتابعة، والاستحقاقات المتتالية

 Barbell Maturing وهي تقضى بتخصيص البنك في نوعية من الاستثمارات أحدهما قصيرة والآخر طويل وهي بالتالي تستعبد الاستثمارات متوسطة الأجل.

ه)استراتيجية الاستبدال والمبادأة: حيث يعطي التغيير في أسعار الفائدة فرصاً استثمارية للبنك يمكن استغلالها إذا ما اتبع مبدأ المبادأة ويتوقف ذلك على التنبؤ الصحيح لمعدلات الفائدة المتوقعة.

يحقق تكوين محفظة الأوراق المالية عدداً من الأهداف وتتمثل في الاستثمار الطويل أو القصير الأجل وكذا طبيعة الداخل المتوقع من الاستثمار في ضوء الخطط المالية المستقبلية، وفي ضوء ذك يتم اختيار نوع الورقة المالية التي تتناسب مع الأهداف، ومن هذه الأهداف[7]:-

* حماية الأموال المستثمرة من هبوط قيمتها الشرائية نتيجة التضخم.

* تنمية المحفظة، أي تضخم قيمتها الرأسمالية.

* تحقيق عائد دوري ودخل إضافي رأسمالي ناتج من  الأرباح الرأسمالية للبيع بأكبر من القيمة الشرائية.

* التأمين ضد المخاطر ولا سيما مخاطر انخفاض القوة الشرائية .

* تحقيق تنمية مستمرة في الأموال المستثمرة.

* تثبيت واستقرار العائد دون التقليل من العائد المتوقع2.

* توفير مصدر آخر للسيولة يتم اللجوء إلية عند الحاجة حيث يمكن بيع الأوراق المالية عند الحاجة للحصول على النقدية السائلة بدلاً من قيام البنك بالإقتراض3

* تقليل مخاطر التعرض للضرائب على إيرادات القروض،حيث أن الإيرادات الناتجة من الأوراق المالية معفاة من الضرائب وبالتالي يمكن تعويض جانباً من الضرائب المدفوعة على إيرادات محفظة القروض.

* يمد البنك بمرونة كافية في إدارة أصوله نظراً لان مكونات المحفظة يمكن التصرف فيها بسهولة ومرونة أكبر من محفظة القروض.

* تدعيم موقف البنك أمام المستثمرين وحملة الأسهم1

ومن هنا نرى أن أهداف تكوين محفظة الأوراق المالية متعددة فقد يكون الهدف مزيج من بعض أو كل هذه الأهداف، حيث يسعى البنك إلى تحقيق تلك الأهداف من خلال سياسة الاستثمار المبنية على خطة التي تعتبر بمثابة مرشد واضح لفلسفة وأهداف الاستثمار في البنك.

قيود ومحددات تكوين المحفظة:

هناك مجموعة من العناصر المؤثرة في صياغة سياسات وإستراتيجيات الاستثمار في الأوراق المالية يجب التعرف على مدى تأثيرها كما يلي1 في الشكل التوضيحي التالي:

تكوين محفظة الأوراق المالية

 بعد أن تم تحديد الأهداف والتعرف على القيود ومحددات  الاستثمار يتم وضع السياسة الاستثمارية بتكوين محفظة الأوراق المالية من خلال اتخاذ قرارات تخصيص أصول محفظة الأوراق المالية Asset Allocation Decision بمعنى كيف يتم توزيع استثمار المحفظة على فئات الأصول المالية المختلفة من أسهم وسندات وأوراق مالية أخرى، فإن عملية تحقيق الأمثلية في المحفظة تتمحور حول توزيع الأصول والتي يطلق عليها نظرية "المحفظة الحديثة"2.

ويحاول هذا النموذج التمييز بين مصادر الأموال المختلفة طبقاً لمتطلبات السيولة اللازمة وأيضاً معدل دوران تلك المصادر، فعلى سبيل المثال فإن الحسابات تحت الطالب تستلزم نسبة سيولة أعلى نسبياً مما تستلزمه ودائع التوفير والودائع لأجل، وذلك نظراً لأن معدلات دورانها أعلى من الأنواع الأخرى من الودائع، وبناء على ذلك فإن نسبة كبيرة من كل جنيه من الحسابات الجارية يجب تخصيصها في الاحتياطات الأولية والاحتياطات الثانوية ونسبة صغيرة يتم توظيفها في القروض واستثمارها في الأوراق المالية.

ويتوقف أسلوب تخصيص الأصول على السياسات التي يتم انتهاجها في إدارة المحفظة.

السياسات التي تحكم إدارة المحفظة:

تنقسم سياسات الاستثمار إلى الآتي1:

1- سياسة استثمارية متحفظة أو دفاعية Conservative of Defensive: وهي عبارة عن استثمار الأموال المتاحة يكون في الشكل سندات طويلة الأجل، أذون خزانة بما يضمن من توفير دخل منتظم على المدى الطويل.

2- سياسة استثمارية هجومية Aggressive Policy: وتركز تلك السياسة على تحقيق أرباح رأسمالية نتيجة لحدوث تقلبات في أسعار الأوراق المالية والتي تكون غالباً في صورة أسهم عادية، حيث يتم شراؤها بأسعار منخفضة والاحتفاظ بها ثم بيعها عندما ترتفع أسعارها. وتتميز تلك السياسة بارتفاع عنصر المخاطرة.

3- السياسة المتوازنة Balanccd Policy: وهي تجمع بين تحقيق عنصر الأمان وجني أرباح رأسمالية، وتتكون المحفظة عند إتباع تلك السياسة من أسهم عادية وأوراق مالية قصيرة الأجل وأدوات استثمارية طويلة الأجل كالسندات .

إن اختلاف أنواع الأدوات الاستثمارية الداخلة في المحفظة للبنك يتوقف على الفلسفة التي تتبناها إدارته والتي لا تخرج عن الثلاث سياسات السابق الإشارة إليها.

اعتبارات استراتيجية إدارة محفظة الأوراق المالية :

يلزم على الإدارة العليا في البنوك التجارية، عند بناء سياستها واستراتيجيتها الخاصة بإدارة الاستثمار، مراعاة مجموعة من القواعد التي تعتبر بمثابة معايير تبنى عليها سياسات واستراتيجيات الاستثمار وأهمها1:-

1-   توافر الأموال اللازمة للاستثمار :

يتم ذلك من خلال تدبير موارد مالية جديدة تتصف بالثبات وطول الأجل، وذلك عن طريق إصدار أوعية ادخارية جديدة تتضمن مزايا جديدة للمدخرين أو الاقتراض بسعر فائدة منخفض والذي يكون بمثابة رافعة تشغيلية.

2-   جودة الأوراق Quality of Individual Securities:

ضرورة التزام البنك بالتعامل في أوراق مالية ذات جودة عالية ضماناً لحقوق المودعين، بمعنى قابلية تلك الأوراق للبيع ( دون أي عوائق ) يلجأ البنك إلى تصفيتها عند الحاجة أي بمثابة احتياطات سيولة.

3-   تنويع الأوراق Diversification

ويعبر عن قرار البنك الخاص بتشكيله أو توليفه للاستثمارات التي تتكون منها المحفظة، فالهدف من التنويع تخفيض درجة المخاطر التي يتعرض لها عائد المحفظة، فالخطر الكلي للمحفظة يتمثل في خطرين هما:

·    الخطر غير المنتظم والخاص بمحفظة بعينها ويتم تخفيضه عن طريق

( التنويع القطاعي ).

·    الخطر المنتظم والخاص بالسوق ويتم عن طريق ( التنويع الدولي ).

إذن تنويع الأوراق المالية من عدد مختلف من القطاعات يؤدي إلى خفض المخاطر الغير منتظمة، أما التنويع الدولي والذي يعني شراء أوراق مالية من إحدى البورصات الخارجية فيعمل على خفض المخاطر المنتظمة دون التأثير على حجم العائد للمحفظة.

تبويب التنويع:

ويمكن توضيح أهم أنواع التنويع Diversification

تنويع جهة الإصدار: 1

ويقصد به عدم توجيه الأموال المستثمرة في المحفظة إلى أوراق مالية تصدرها منشأة واحدة حيث من الخطأ تركيز الاستثمارات في أسهم منشأة واحدة وهذا التنويع يندرج من العشوائية إلى التخطيط، وهناك أسلوبين شائعين في هذا الصدد: هما أسلوب التنويع الساذج وأسلوب ماركوتيز، وسيتم شرح كل منهما كما يلي:

أ‌-    أسلوب التنويع الساذج: naïve Diversification

ويعبر عن زيادة حجم تنويع الاستثمارات التي تضمنها المحفظة يؤدي إلى خفض المخاطر غير المنتظمة ( Unsystematis )،بينما لا يسهم على الإطلاق في تخفيض المخاطر العامة حيث يمكن التخلص كليه من المخاطرات ذات الصيغة الخاصة ( غير المنتظمة ) إذا ما تضمن المحفظة حوالي 25 إصدار.

ويلزم عدم المغالاة في تنويع مكونات المحفظة لما يترتب عليه من آثار عكسية كما يلي:

1-    صعوبة إدارة المحفظة.

2-    ارتفاع تكلفة البحث عن استثمارات جديدة.

3-    اتخاذ قرارات استثمارية غير سليمة.

4-    ارتفاع متوسط تكاليف الشراء.

ب‌-التنويع وفقاً لأسلوب ماركوتز: Markowitz Diversification

ويقضي هذا الأسلوب بضرورة الاختيار الضيق للاستثمارات المكونة للمحفظة وذلك بمراعاة درجة الارتباط بين عائد تلك الاستثمار. فكلما كانت هذه العلاقة عكسية أو مستقلة أي ليس هناك علاقة فإن المخاطر التي تتعرض لها عائد المحفظة تكون اقل مما لو كانت هناك علاقة طردية بين عائد المحفظة تكون أقل مما لو كانت هناك علاقة طردية بين عائد تلك الاستثمارات.يضاف إلى ذلك أن هذا الأسلوب في التنويع قد ينجح ليس فقط في التخلص من المخاطر الخاصة، بل والتخلص من جزء من المخاطر العامة ( المنتظمة ). إذ يعتبر أفضل استثمار مقترح هو ذلك الاستثمار الذي يكون معامل الارتباط بين العائد المتوقع من ورائه وبين معدل المتوقع من الاستثمارات القائمة بالفعل ارتباط سالب.

تنويع تورايخ الإستحقاق1

توجد علاقة بين أسعار الفائدة في السوق وبين القيمة السوقية للسندات، ويتم إتباع سياسة تنويع رشيدة بشأن توزيع الأموال المستثمرة في المحفظة بين السندات طويلة الأجل والسندات قصيرة الأجل. وتوجد ثلاث أنواع من ذلك النوع من التنويع وهي الأسلوب الهجومي، أسلوب تدرج تواريخ الاستحقاق وأسلوب التركيز على الاستثمارات قصيرة الأجل والطويلة واستبعاد متوسطة الأجل.

أ- الأسلوب الهجومي: Aggressive Portfolio Management

يقوم ذلك الأسلوب على التحول المستمر من السندات قصيرة الأجل إلى السندات طويلة الاجل وفقاً للظروف، أي وفقاً للاتجاهات المتوقعة لأسعار الفائدة. فإذا أشارت التنبؤات إلى أن أسعار الفائدة في طريقها إلى الارتفاع ، فإن على مدير المحفظة أن يسارع ببيع السندات طويلة الأجل واستخدام حصيلتها في شراء سندات قصيرة الأجل، وإذا تحققت تلك التنبؤات وارتفعت أسعار الفائدة يتمكن البنك من استخدام الحصيلة من شراء استثمارات جديدة تحمل أسعار فائدة مرتفعة.

ولا يلجأ البنك إلى استخدام ذلك الأسلوب إلا إذا كانت إدارة الاستثمار على درجة عالية من الكفاءة.

ب-تدرج تواريخ الاستحقاق: Laddered Maturity

ويقصد بها توزيع مخصصات المحفظة على استثمارات ذات تاريخ استحقاق متدرج ويقضي هذا الأسلوب قيام إدارة البنك بوضع حد أقصى لتاريخ الاستحقاق الذي يمكن قبوله، وبعد ذلك تقوم إدارة المحفظة بوضع هيكل لتواريخ الاستحقاق توزع على أساسه الموارد المتاحة للاستثمار.

ج- التركيز على الاستثمارات قصيرة الأجل وطويلة الأجل Barbell Maturity structure 

ويقوم ذلك الأسلوب على التركيز على الاستثمارات قصيرة الأجل وطويلة الأجل مع استبعاد الأوراق المالية متوسطة الأجل ( من ثلاث سنوات إلى أقل من سبعة سنوات )، ويرجع ذلك أن الاستثمارات قصيرة الأجل تسهم في مواجهة متطلبات السيولة، بينما تسهم الاستثمارات طويلة الأجل في الوفاء بمتطلبات الربحية حيث تساعد على تحقيق أرباح رأس مالية أكبر في حالة انخفاض الفائدة، أما الاستثمارات متوسطة الأجل فلا تسهم في تعظيم هذا أو ذلك، إذ تقع بينهما، ويقتضي هذا الأسلوب من التنويع على توزيع اعتمادات المحفظة مناصفة بين الاستثمارات قصيرة الأجل والاستثمارات طويلة الأجل، فتوقعات وتنبؤات إدارة المحفظة هو المحدد الحاسم لتوزيع الأموال المستثمرة في المحفظة على استثمارات تتفاوت آجال استحقاقها بين قصير وطويل الأجل.

اعتبارات اختيار الأوراق المالية قصيرة الأجل:1

يتعين مراعاة الارتباطات التالية عند اختيار استثمارات قصيرة الأجل في المحفظة:

1-   القابلية للبيع Marketability

وهي القدرة على بيع الورقة بسرعة وبأقل خسارة ممكنة، وتعتبر القابلية للبيع من أهم الخصائص الواجب توافرها في الاستثمار المؤقت.

2-   مخاطر التوقف عن السداد Default Risk

وهي المخاطر المرتبطة بعدم السداد لفوائد الدين أو أصله التي يتحملها المستثمر.

3-   تاريخ الاستحقاق MATURITY DATE

وهي الفترة الزمنية المتبقية قبل قيام مصدر هذه الأوراق برد قيمتها إلى المستثمر.

4-   معدل العائد على الاستثمار rATE OF RETURN

وهي العائد الناتج من الورقة المالية ويرتبط بدرجة المخاطرة.

ويتوقف مستوى الاستثمار المناسب في الأوراق المالي قصيرة الأجل على ما يلي:

·  إمكانية التنبؤ بالتدفقات النقدية فإذا كانت الإمكانية منخفضة، فإنه يتعين الاحتفاظ بمستوى مرتفع من الاستثمارات في الأوراق المالية.

·  تكاليف التعامل في الأوراق المالية فكلما زادت تلك التكاليف ( تكاليف شراء وبيع الأوراق المالية ) كلما تناقص قدرة الأوراق على مواجهة النقص في النقدية.

·  معدلات الفائدة يلزم زيادة الاستثمار في الأوراق قصيرة الأجل كلما ارتفعت معدلات الفائدة، حيث أن ارتفاع معدلات الفوائد على الأوراق المالية يجعل من احتفاظ الشركة بالنقدية أكثر تكلفة.

التنويع ودرجة الارتباط1:

يمكن تبويب التنويع من ناحية الارتباط بنشاط المنظمة إلى نوعان رئيسيان:

1- التنويع المرتبط: و هو التنويع داخل نشاط جديد يرتبط بالنشاط أو الأنشطة الحالية للشركة من خلال وجود سمة مشتركة بين واحد أو أكثر من مكونات كل نشاط، ويركز ذلك الارتباط على عناصر التصنيع والتسويق والتكنولوجيا.

2- التنويع غير المرتبط: وهو يستهدف مجالات عمل جديدة لا ترتبط بأي علاقة واضحة مع أنشطة الشركة القائمة.

[1]1 د. عبد الغفار حنفي ، " الاستثمار في الأوراق المالية – الأسهم – سندات – وثائق استثمار – الخيارات "، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2000، ص (17) .

1 د. سعيد توفيق " الاستثمار وأسواق رأس المال "، مكتبة الزعفران، القاهرة، 1996، ص (54)

2 عادل محمد رزق، " الاستثمارات في البنوك والمؤسسات المالية – من منظور إداري ومحاسبي – " ،دار طيبة، القاهرة، 2004، ص(11)

3منير صالح هندي، "الإدارة المالية: مدخل تحليلي معاصر" المكتب العربي الحديث، الإسكندرية، 1998، ص (124-130)

1 عادل محمد رزق ، مرجع سابق ، (12)

1 د السيد البدوي عبد الحافظ، " إدارة الأسواق والمؤسسات �