تشكل ظاهرة الاحتباس الحراري مصدر قلق حقيقي على النطاق العالمي. ويرى الكثير من الجهات الرسمية والعلمية أنه إذا لم تتخذ إجراءات حاسمة للحد من انبعاث الغازات الضارة بالبيئة فإن ذلك سيؤدي حتما إلى تفاقم تلك الظاهرة، والسير حثيثا نحو تغير مناخي سمته الأساسية ارتفاع درجة حرارة الأرض وما يترتب عليها من عواقب أخرى على الطبيعة.

ويبدو أن الاتجاه نحو هذه التغيرات يجري بمعدل أسرع مما كانت تتنبأ به المعطيات المناخية المعروفة، إذ تشير تقديرات علمية حديثة إلى أن درجات الحرارة في أجزاء مختلفة من الكرة الأرضية سترتفع بمقدار ضعف ما كانت تتوقعه الدراسات المناخية

وتنبه تلك التقديرات إلى أن مستوى انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون المتزايد قد يقود إلى الاندثار الكمي للغابات والارتفاع الكبير لمستوى مياه البحار. ومن شأن ذلك أن يزيد من وطأة التغيرات البيئية وبالتالي انخفاض مستوى الإنتاج الزراعي في العالم وما يترتب على ذلك من مشاكل اقتصادية وتنموية وغذائية

ويتفق الكثيرون من المختصين والمهتمين على أن إحراق الغاز الطبيعي والنفط والفحم مما يسمى بالوقود الإحفوري، فضلا عن الأشكال الأخرى من التلوث التي مصدرها البشر، لها الحصة الأكبر في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري خلال العقود القليلة الماضية

وإذا ظلت الأمور سائرة على ما هي عليه فإن من المتوقع أن يصل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون إلى حوالي أربعين مليار طن سنويا في نهاية القرن الحالي

وتتضح أهمية هذا الرقم إذا ما قارناه بمقدار الانبعاث في الوقت الحاضر البالغ سبعة مليارات طن سنويا، أي أن الانبعاث سيزيد بمقدار ثلاثة وثلاثين مليار طن سنويا

وحتى لو تمسك البعض بالتقدير الأقل تشاؤما الصادر أوائل التسعينات والذي يشير إلى أن مقدار الانبعاث في نهاية القرن لا يتجاوز تسعة وعشرين مليار طن، فإن من شأن هذه الكمية أن تؤدي إلى اندثار واسع للغابات نتيجته إطلاق كميات كبيرة من الغاز المخزون في أشجارها مما يزيد ظاهرة الاحتباس سوءا

وكنتيجة للتغيرات الكبرى في المناخ يشهد العالم انهيار جبال ثلوج القطب مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى مياه البحر وبالتالي غرق مناطق ساحلية شاسعة ذات كثافة سكانية عالية. كما يؤدي إلى ضعف خصوبة التربة وتدني الإنتاج الزراعي ومعاناة البشرية من ظروف جوية وظواهر طبيعية قاسية، فضلا عن الانهيارات الثلجية وانزلاق الصخور

ومن نتائج التغيرات المناخية تلك حدوث موجات حرارية، لمناطق البحر المتوسط نصيب مهم فيها، مما يؤثر تأثيرا مباشرا على الصناعة السياحية في تلك المناطق وغيرها

ويشكل التغير المناخي المتسارع الذي ينحو إلى ارتفاع درجة الحرارة تهديدا للصحة العامة ويعمل على تكاثر أنواع ضارة من الحشرات وانقراض أنواع برية من الحيوان والنبات

كيوتو

ويرى المدافعون عن البيئة أن ما تشهده بعض البلدان من فيضانات في الوقت الحاضر ما هو إلا النذير المبكر لتأثير التغيرات المناخية السلبي أما العواقب الخطيرة لانبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون فلا تزال كامنة وقد تفعل فعلها في غضون بضعة عقود

وفي سياق المساعي التي جرت والمعالجات التي اقترحت خلال المؤتمرات الدولية المنعقدة لهذا الغرض يلزم الاتفاق الذي وقع عام سبعة وتسعين في مدينة كيوتو اليابانية والمعروف باسمها موقعيه على خفض جماعي لانبعاث الغازات الضارة بالبيئة بمعدل يزيد على خمسة بالمئة لكي تكون التغيرات التي تطرأ على المناخ ضمن حدود يمكن تحملها والتأقلم معها

لكن العديد من العلماء يرون أن كيوتو بداية متواضعة وأنه يفترض أن يبلغ الخفض خلال خمسين سنة نسبة ستين بالمئة لكي تبقى التغيرات المناخية ضمن الحدود المقبولة

ومع ذلك فإن الرئيس الأمريكي جورج بوش قرر التراجع عن الاتفاقية. وترى الولايات المتحدة أنها تلحق ضررا بصناعاتها، الأمر الذي يعني تخليا عن المساهمة في الجهود الرامية لمواجهة أحد أكبر العوامل التي تهدد الحياة على الكرة الأرضية

قمة الأرض

أما في قمة الأرض التي انعقدت في ريو دي جانيرو عام اثنين وتسعين فقد تم الإقرار بأن للنشاط البشري المتزايد تأثيرا سلبيا على المناخ. وقد أطلقت الأمم المتحدة آنذاك إشارة البدء بالتوقيع على اتفاق إطار حول تغيرات الطقس تتضمن موافقة المجتمع الدولي على الحد من التلوث لصد التأثيرات الضارة بالبيئة

وبعد تسع سنوات من انعقاد قمة الأرض لم تتمكن الدول المشاركة فيها من الاتفاق على الوسائل العملية للحد من انبعاث الغازات المسؤولة عن ارتفاع حرارة الأرض. فقد دبّ الخلاف بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول وسائل التصدي لهذه الظاهرة، على رغم اقتناع الجانبين بأن التوصل إلى تسوية أمر ينطوي على أهمية حاسمة

ويبدو أن السيطرة على انبعاث الغازات التي تسبب ارتفاع الحرارة بحاجة إلى قرارات سياسية صعبة في وقت يشكل فيه النفط والغاز مصدرا رئيسيا للطاقة في العالم والبلدان الغنية خصوصا، وعاملا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية في البلدان المنتجة له

طموح محدود

ويلقي أنصار البيئة باللوم على دول صناعية وعلى الخصوص الولايات المتحدة التي تحاول التملص من الالتزام بتنفيذ حصتها من الحد الأدنى المقترح في اتفاقية كيوتو

ويبدو ذلك واضحا إذا ما أمعنّا النظر في الأرقام التي تقدمها جماعات الدفاع عن البيئة والتي تؤكد أن نسبة مساهمة الولايات المتحدة في انبعاث الغاز تربو على أربعة وعشرين بالمئة في حين أن عدد سكانها لا يزيد على اربعة بالمئة من مجموع سكان العالم

وفي ضوء الخلاف على سبل التصدي لظاهرة الاحتباس الحراري اقتصر طموح الدول المئة والثمانين، التي عقدت اجتماعا في مدينة بون الألمانية في يوليو/ تموز 2001، على التوصل إلى نتائج مرضية على الأقل لا إلى اتفاق حاسم