( الحكيم قضاء خاص )

 التحكيم قضاء خاص بكل ما تحمله هذه الكلمات من معانى وذالك للأسباب الآتية :

أولا : من الناحية التاريخية : فإن من المعلوم لدينا أن الحياة فى الجاهلية كانت تركز على مبدأ سلطان القوة كأساس لحفظ النظام كأساس لحفظ النظام وحماية حقوق الأفراد ، كما كانت العادات والتقاليد القبلية هي المراجع في استخدام تلك القوة من عدمه وبالرغم من عدم وجود سلطة قضائية نظامية آنذاك ، كما هو الحال الآن ، إلا أن السلطة كانت تتجمع فى يد شيخ القبيلة .

 ثانيا : من الناحية النظرية :

 فإننا اذا نظرنا للتحكيم ككل فإننا نجد أن العنصر الإرادة هو الغالب فى المرحلة الأولى للتحكيم ، وهذا أمر لا خلاف فية ، وهو ما يؤكد الطبيعة ( الخاصة ) لهذا القضاء ، فهو يعنى بشكل رئيس بمسألة الاتفاق على التحكيم ، وكذالك اختيار المحكمين ، وأسلوب تناولهم لعملية التحكيم ، ولكن سرعان ما يتغلب العنصر القضائي على عملية التحكيم عند ممارسة المحكمين له ، ويكاد يكون أسلوب متمثلا مع أسلوب القاضى ، وحكمهم شبيها بأحكام القضاء .

ثالثا : من الناجية العملية :

 فإننا نري أن تقيمنا للطبيعة القانونية للتحكيم تكاد تكون ظاهرة بجلاء فى أحكام المحاكم وخاصة محكمة النقض المصرية ، إذ قررت في أكثر من حكم لها " أن التحكيم هو طريق استثنائي سنه المشرع لفض الخصومات قوامه الخروج على طريق التقاضى العادى ، ومن ناحية أخرى ، فإننا نستطيع أن نضرب مثالا بسيطا من الناحية العلمية ، وقد يكشف لنا عما قريب كيف أن التحكيم يعد بحق نوعا من القضاء الخاص ، فإذا ذكر مثلا فى عقد من العقود انه فى حالة نشوء أى نزاع بين نزاع بين الأطراف بشأن بند من بنود العقد فإن محكمة جنوب القاهرة هى المختصة وهى التى يرفع أمامها الدعوى المتعلقة بتنفيذ هذا العقد دون غيرها " ولهذا اعتبر التحكيم بحق قضاء خاص ، فهو قضاء لأن المحكم يهدف من عملة عند مباشرة الخصومة التحكيمية تحقيق العدالة ، وهو يتبع فى ذلك الأسلوب الذى يراه ملائما في ذلك ، وهو أيضا خاص لأنه يعطى للأفراد حرية اختيار كأسلوب لحل المنازعات بالطرق الودية بعيدا عن مرافق القضاء العادى .