القانون التجاري الدولي

التجارة الدولية تتعلق بالقواعد المنظمة لانتقال وتبادل السلع والخدمات فيما بين الدول وفي نطاق الاقاليم الجمركية والمناطق التجارية الاقليمية . وثمة جهد دولي لتنظيم التجارة الدولية منذ اربعينات القرن العشرين تبلور بوضع الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات (الجات) التي اريد في ذلك الوقت ان تكون اداة انشاء منظمة عالمية للتجارة يستكمل فيها مثلث التنظيم النقدي والتجاري العالمي الى جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وبعد نحو خمسين عاما من وضع اتفاقية الجات وبعد ثماني جولات للمفاوضات التجارية بين الدول تاسست في عام 1995 منظمة التجارة العالمية كنتيجة لجولة الاورغواي الشهيرة ، وبدات اتفاقياتها بالنفاذ .

وتغطي اتفاقيات التجارة العالمية القواعد المنظمة لتحرير التجارة الدولية في السلع والخدمات الى جانب نظام تسوية منازعات التجارة الدولية والنظام القانوني للجوانب التجارية المتعلقة بالملكية الفكرية والاستثمار الدولي.

وعلى الصعيد القانوني فان التجارة الدولية لا تخضع فحسب الى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ، بل الى حزمة عريضة من الاتفاقيات والبروتوكولات والاعراف الدولية ابرزها الوثائق الصادرة عن لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري (اليونيسترال) واتفاقيات الاقاليم الجمركية والاسواق المشتركة والاعراف وقواعد هيئات التجارة الدولية المختلفة وفي مقدمتها غرفة التجارة الدولية ، طبعا الى جانب الاتفاقيات التجارية الثنائية .

اما على الصعيد الوطني ، فان تشريعات الاستيراد والتصدير والجمارك والمناطق الحرة والغرف التجارية والصناعية وتشريعات نقل التكنولوجيا والخدمات المالية والاستشارية والنقل البحري والجوي والترانزيت تتصل بالتجارة الدولية الى جانب القواعد المنظمة لها في القانون التجاري او القواعد الخاصة بها بما يعرف بتشريعات التجارة الخارجية