المصـرفيـة الإسلاميـة (دراسات في المحاسبــة والإدارة)

للدكتور: أحمد شوقي سليمان" دكتوراة كلية التجارة جامعة الأزهر"

مؤشرات المصارف الإسلامية المصرية ضمن قائمة الأفضل عالمياً رغم ضعف حصتها السوقية

أظهرت مؤشرات الربحية للمصارف الإسلامية فى مصر نتائج إيجابية بنهاية النصف الأول لعام 2019 وفقاً لتقارير دولية صادرة عن صناعة المالية الإسلامية الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الاسلامية «IFSB» ، إلا أن حجم إنتشارها لا زال متواضع للغاية، حيث تستحوذ على أقل من %10 من حجم الأصول المصرفية فى مصر.

قال الدكتور محمد البلتاجى رئيس الجمعية المصرية للتمويل الاسلامى، إن حجم التمويل الإسلامى فى مصر وصل فى يونيو الماضى إلى نحو 230 مليار جنيه، بنسبة تتراوح بين %6.5 إلى %7 من حجم السوق المصرفى المصرى.

ويبلغ عدد الفروع الإسلامية بالبنوك المصرية حوالى 230 فرعا تشكل نسبة %6 من عدد الفروع بالسوق المصرفية المصرية، وتبلغ حصة مصرف أبو ظبى الإسلامى منها حوالى 70 فرعا، وفقا لـ«البلتاجى».

وأشار، إلى أن حجم الصناعة المصرفية الإسلامية على مستوى العالم خلال عام 2019 بلغ نحو 2.4 تريليون دولار، تبلغ حصة مصر منها 300 مليار جنيه.

وأوضح البلتاجى، أن صناعة الصيرفة الإسلامية فى مصر تحتاج إلى مضاعفة عدد الفروع لزيادة حجم الشريحة الحالية من عملاء التمويل الاسلامى ، ووصل عدد عملاء التمويل الإسلامى إلى 3 ملايين عميل من أصل 12 مليون عميل متعاملين مع البنوك.

وذكر البلتاجى، أن السوق المصرفية المصرية تضم 14 بنكا لديها رخصة من البنك المركزى المصرى لتقديم المنتجات المصرفية الإسلامية، منها ثلاثة بنوك إسلامية بالكامل وهى بنك فيصل، وبنك البركة، ومصرف أبو ظبى الإسلامى مصر، و11 بنكا لديها فروع إسلامية إلى جانب الفروع التقليدية.

وأضاف البلتاجى، أن حجم الودائع الإسلامية وصل فى يونيو الماضى، إلى حوالى 270 مليار جنيه تشكل نحو %6.9 من حجم السوق المصرفى المصرى بزيادة قدرها 42.7 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها %19 عن يونيو 2018.

وأشار البلتاجى، الى إن السوق المصرى شهد تطوير العديد من المنتجات المصرفية الإسلامية والتى تلبى احتياجات المتعاملين، ولكن السوق لا يزال يحتاج لتطوير وابتكار العديد من المنتجات المتوافقة مع الشريعة سواء لقطاع الأفراد أو الشركات، كما تحتاج لتأهيل وتطوير الموارد البشرية القادرة على تقديم تلك المنتجات للعملاء.

وأضاف، أن الجمعية تعمل على تحقيق هذا الهدف من خلال تقديم الماجستير المهنى للمالية الإسلامية الصادر عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وشهادات هيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف الإسلامية «آيوفى».

وعلى صعيد نشر الوعى فى مجال الصيرفة الإسلامية، قال البلتاجى، إن الجمعية المصرية تصدر كتيبات توعية بالتمويل الإسلامى، بالإضافة إلى عقد المؤتمرات آخرها مؤتمر الصكوك الإسلامية.

وأكد البلتاجى، أن صناعة الصيرفة الإسلامية بالسوق المصرى تنتظر إصدار قرار الصكوك ولائحته التنفيذية، وبعض القواعد التنظيمية من البنك المركزى كأن يضم بين طياته إدارة مختصة بالتمويل الإسلامى كالعديد من الدول المجاورة.

وقال أحمد شوقى سليمان، خبير المصرفية الإسلامية، إن العائد على حقوق الملكية ROE للمصارف الإسلامية المصرية بلغ %41 بنهاية النصف الأول لعام 2018 بعد استبعاد البنوك التقليدية ذات النوافذ الاسلامية بالمقارنة بالبنوك التقليدية والتى بلغت %16.3، فيما بلغ العائد على حقوق الملكية فى نفس الفترة للبنوك فى الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوربى %11.9 و%7.2 على التوالى.

وأشار شوقى، إلى كفاءة المصرفية الإسلامية فى مصر والتى سجل العائد على الأصول ROA فى المصارف الإسلامية بجمهورية مصر العربية حوالى %2.8 مقارنة بمتوسط العائد على الأصول على مستوى المصارف الإسلامية فى العالم %1.8 بنهاية النصف الأول للعام 2018.

كما حقق هامش صافى الربح بالمصارف الإسلامية بجمهورية مصر العربية حوالى %53 بنهاية النصف الأول لعام 2018 والتى تعد من أفضل النسب مقارنة بالمصارف الإسلامية على مستوى العالم بعد المصارف الإسلامية بالسودان %57.5.

وقال شوقى إنه فى ضوء التقرير الذى حصلت البورصة على نسخة منه أن السيولة تشكل قلق بين العديد من الدول التى تمتلك أصول المصرفية الإسلامية، حيث تحتفظ بعض هذه الدول بكميات كبيرة من السيولة المستحقة لعدم وجود أساليب متوافقة مع أحكام الشريعة لإدارة السيولة، وغيرها التى تواجه نقص فى السيولة المستحقة لضغوط الاقتصاد الكلى ومعدلات التضخم العالية والتوقعات الاقتصادية السلبية نحو زيادة سحب الودائع.

وارتفعت نسبة الأصول السائلة بالمصارف الإسلامية فى مصر (الأصول السائلة / إجمالى الأصول) لتصل الى أعلى مستوياتها لتتجاوز %70 بنهاية النصف الأول لعام 2018 مقارنة بالأعوام السابقة على مستوى المصارف الإسلامية بالعالم.

وقد واصلت المصرفية الإسلامية فى جمهورية مصر العربية قدرتها فى تعزيز جودة أصولها فى ضوء البيانات فى الفترة ما بين 2013 وحتى نهاية النصف الأول لعام 2018 والتى أظهرت تحسناً فى قياس جودة أصول المصارف الإسلامية مسجلة انخفاض معدل الديون (التمويل) المتعثرة Financing Performing-Non (NPF) وهو ما يظهر تحسن عام فى جودة أصولها حيث بلغ NPF للمصارف الإسلامية بجمهورية مصر العربية %5.8 بنهاية النصف الأول لعام 2018، مقارنة بــ %3.8 لعام 2016، و%7.7 لعام 2017.

ومن حيث رأس المال التنظيمى capital Regulatory، تفوقت المصرفية الإسلامية المصرية بمعدل كفاية رأسمال يعادل %15، مقابل %12.3 لمتوسط المصارف الاسلامية عالمياً، فيما سجلت الشريحة الأولى لنسبة كفاية رأس المال عالمياً %10.7، مقابل %10 للمصارف الإسلامية المصرية، ما يظهر نسبة اكبر من النسب المحددة من السلطات الرقابية الدولية عند %8.5.

واستقرت حصة المصارف الإسلامية فى التمويل بالعملات الأجنبية خلال الفترات الأخيرة كما سجلت العديد من الدول زيادات هامشية فى التمويل بالعملات الأجنبية، وفى ضوء قيام مصر بتعويم الجنيه المصرى فى نوفمبر 2016 للسماح بتدفق العملات الأجنبية داخل النظام المصرفى المصرى وللسماح لها لدخول الأسواق المالية الدولية والاستفادة من برامج تمويل صندوق النقد الدولى، أدت هذه الإجراءات إلى ارتفاع فورى لتمويل المصارف الإسلامية بالعملات الأجنبية والتى ارتفعت من %20.1 فى الربع الثالث لعام 2016 إلى 34% فى الربع التالى، وقد استقر الجنيه المصرى منذ ذلك الوقت وانخفض بنسبة قليلة %0.9 بنهاية عام 2017 وحتى النصف الثانى لعام 2018.

بينما تحتفظ المصارف الإسلامية المصرية بعملات أجنبية تمثل %31.7 من إجمالى أموالها، فيما يبلغ التمويل بالعملات الأجنبية %24.8 من إجمالى تمويلاتها.

أما عن حصة أصول المصارف الإسلامية بجمهورية مصر العربية من أصول المصرفية الإسلامية العالمية والتى تقدر بنحو 1.571 تريليون دولار بنهاية النصف الأول لعام 2018 فهى تمثل نسبة %0.6.

وقال شوقى، إنه فى ضوء التقرير يتضح إيجابية مؤشرات المصارف الإسلامية العاملة بجمهورية مصر العربية وقدرتها على تعزيز مكانتها فى السوق المصرفى المصري.

وطالب شوقى بضرورة الحذر بالنسبة للمصارف الإسلامية المصرية من التحديات الجديدة التى تشكلها الهياكل السوقية الآخذة فى التطور على المستوى المحلى والدولى ولعل من أهم المعوقات المحلية التى تواجه صناعة المصارف الإٍسلامية فى مصر عدم وجود قوانين محددة تنظم عمل المصارف الإسلامية من خلال البنك المركزى المصرى، وعدم وجود هيئة شرعية مركزية بالبنك المركزى تراقب أعمال المصارف الإسلامية، والاعتماد على أسلوب المحاكاة للمصرفية التقليدية فى ابتكار وتطوير المنتجات والخدمات، وعدم وجود الكوادر البشرية المؤهلة التأهيل العلمى والمهنى لدعم وتطوير المصارف الإسلامية فى مصر، ومن أهم التحديات العالمية فى السوق المصرفى التطورات الحاصلة فى التقنية المالية، وزيادة أنشطة المؤسسات المالية غير المصرفية.

وقل ربي زدني علماً ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، ، ، 

احمد شوقي سليمان

محاضر وخبير مصرفي

باحث دكتوراة كلية التجارة جامعة الأزهر.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 204 مشاهدة
نشرت فى 23 سبتمبر 2019 بواسطة ahmed0shawky

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

181,366

أحمد شوقي سليمان

ahmed0shawky
يهتم الموقع بعرض المقالات والابحاث ذات العلاقة بالمصارف الإسلامية , والمحاسبة والمراجعة والإدارة الإستراتيجية. د/ أحمد شوقي .... في سطور .... دكتوراة وماجستير المحاسبة كلية التجارة جامعة الأزهر مدير مخاطر معتمد CMRM- الاكاديمية الامريكية للادارة المالية نائب مدير عام مراقبة ومتابعة التمويل الإسلامي بقطاع المخاطر بأحد أكبر البنوك المصرية »

تسجيل الدخول

ابحث

عـــن العلــم العمـــل

العلم والعمل كلمتان متساويتان في عدد الحروف مع إختلاف الترتيب فالعلم هو دليل العمل ودائما ً ما يكون العلم سابق للعمل والقول فلا يصح العمل بدون علم ، والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى "قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ"  سورة الزمر (الاية 9)

فالعلم والعمل لهما علاقة ترابطية علاقة السبب ونتيجته ، كما أن العلم هو اساس نوايا البشر ويقول الإمام الشافعي في العديد من المرات: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم ، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم ، وإذا أردتهما معًا فعليك بالعلم .

ويأتى العمل بعد النيه والتى يسبقها العلم ويظهر ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ..) فالعمل لا يصلح إلا بالعلم والذي سيعرض على الله عز وجل يوم القيامة لتحديد صحته ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ( سورة التوبة الاية 105) ﴾

فالإخلاص في العلم يؤدى لتصحيح النوايا حتى يصح  العمل

أحمد شوقى سليمان