اضغط هنا لتنزيل الملف

لقد كان القطاع الزراعى المصرى دائماً فى المقدمة عند تنفيذ الإصلاحات السياسية حتى من قبل قيام الحكومة بالتطبيق الرسمى لسياسات الإصلاح الاقتصادى عام 1991 . ونتيجة لتنفيذ استراتيجيتى التنمية الزراعية للثمانينات والتسعينات، تم تحقيق مكاسب ملموسة من خلال التوسع الأفقى والرأسى التى كان لها الأثر الإيجابى على الإنتاج النباتى والحيوانى والأسماك

وهناك اتفاق على أن استراتيجية التنمية الزراعية للعام 2017 تهدف إلى زيادة النمو السنوى للزراعة إلى معدل 3.8% يصل إلى 4.1% بحلول العام 2017 ، وذلك عن طريق حوافز الاستثمار الزراعى، والتوزيع والاستعمال الأمثل للموارد، ومضاعفة المميزات النسبية والتنافسية من أجل ترويج الصادرات وتحقيق الأمن الغذائى، وزيادة فرص العمل فى القطاع الزراعى والقطاعات ذات الصلة لتخفيف حدة البطالة، وزيادة إيرادات المزارعين وسكان الريف والخدمات المقدمة إليهم من أجل تحسين نوعية الحياة ومستوى المعيشة فى الريف المصرى.

وفى هذا السياق، فقد قام كل فريق عمل بإعداد تقرير مبدئى فى مجال تخصص الفريق، ثم تشكلت لجنة للصياغة المبدأية لمراجعة هذه التقارير مكونة من الدكتور/ حسين سليمان، والدكتور/ محمود بدر، والدكتور/ رجاء الأمير ، والدكتور/ محمود العضيمى، والدكتور/ رشاد السعدنى، والدكتور/ مصطفى عبد الغنى والمهندسة / وفاء يوسف، بالإضافة إلى فريق منظمة الأغذية والزراعة، حيث أعدت اللجنة أول مسودة للاستراتيجية تخضع للمراجعة لاحقاً.