في اتصال تليفوني أجراه مذيع نشرة أخبار التاسعة المصرية أمس الأول مع سفير مصر في سويسرا قال السفير مجدي شعراوي: إن سويسرا أصدرت قرارا رسميا بتجميد أموال الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته بعد ساعة واحدة من خطاب تنحي مبارك عن الحكم, وأن هذا القرار يتيح لمصر طبقا للقانون السويسري فترة ثلاث سنوات يتعين خلالها إجراء إتصالات بين السلطات القضائية في مصر ممثلة في السيد النائب العام, وبين وزارة العدل السويسرية لاستكمال واستيفاء البيانات المطلوبة لتحقيق مطلبي التجميد والاسترداد.

والمعني أنه سواء بالنسبة لسويسرا أو أي دولة في بنوكها أموال مواطن مصري فإنه يقتضي بيانات لها دلالاتها السليمة قانونا حتى يتم أولا تجميد تلك الأموال, ومنع التصرف فيها, وثانيا إسترداد الحكومة المصرية لها, وهو ما لا يمكن أن يتم بدون حكم قضائي توافرت فيه لصاحب المال فرص الدفاع وصدور الحكم في مواجهته حضوريا... وإذا كانت سويسرا قد بادرت بذلك فهناك دول أخري لم تفعل ما فعلته سويسرا.

ومن الطبيعي في هذه الظروف أن يسأل أي مواطن عن البيان الذي أعلنه مبارك. وقال فيه نصا إنني أوافق على التقدم بأي مكاتبات أو توقيعات تمكن النائب العام المصري أن يطلب من وزارة الخارجية المصرية الأتصال بكل وزارات الخارجية في كل دول العالم لتؤكد لهم موافقتي أنا وزوجتي على الكشف عن أي أرصده لنا بالخارج منذ اشتغالي بالعمل العام عسكريا وسياسيا وحتي تاريخه, لماذا لا يحصل النائب العام على التوقيعات اللازمة التي أشار إليها مبارك لنطلب بمقتضاها من مختلف الدول, الكشف عن حسابات مبارك وزوجته وحركة التحويلات التي جرت على هذه الحسابات في الأشهر الستة الأخيرة؟ إن مثل هذا الإجراء لا يمنع الإستمرار في التحقيق مع مبارك, بل على العكس يعجل بحماية أي أموال للشعب, وبكشف جزءا من المستور وبعدها يمكن تحديد الخطوات التالية.