لما كان الشارع لم يقيد القاضى الجنائي فى المحاكمات الجنائية بدليل معين - إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجريمة معينة - وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه ، مادام أن له مأخذه بالأوراق . وكان ما يثيره الطاعن فى شأن خلو الأوراق من شاهد رؤية على الواقعة ، لا يعدو جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، مما لا شأن لمحكمة النقض به ولا يثار أمامها .

(الطعن رقم 7607 لسنة 81 جلسة 2012/05/28 س 55 ص 44 )

قضت محكمة النقض بأن :

 

"  من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المحكمة لا تكوم ملزمة باتخاذ إجراءات التحكيم في دعوى التطليق إلا في حالتين ، الأولى في دعوى التطليق للضرر طبقاً للمادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 عندما تكرر الزوجة شكواها في طلب التطليق ، و لم يثبت ما تشكو منه بعد الحكم برفض دعواها الأولى ، و الثانية إذا طلبت الزوجة التطليق على زوجها من خلال اعتراضها على دعوته لها للعودة لمنزل الزوجية و تبين للمحكمة أن الخلف مستحكم بين الزوجين ، و ذلك عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، أما إذا اعترضت الزوجة على دعوة زوجها لطاعته و ضمنت صحيفة دعواها بالاعتراض طلب التطليق عليه للضرر ، فإن هذا الطلب يعتبر من طلبات الدعوى القائمة بذاتها ، و في هذه الحالة لا تلتزم المحكمة باتخاذ إجراءات التحكيم ، و إن هي فعلت فإن تقرير الحكمين لا يقيدها في الحكم بمقتضاه ، و إنما يعتبر ورقة من أوراق الدعوى التي تخضع لتقدير المحكمة في مجال الإثبات ".

( الطعن 270 لسنة 62 ق – أحوال شخصية – جلسة 13/1/1997 – المحيط في شرح مسائل الأحوال الشخصية " أحكام عقد الزواج " – المستشار/ حسن حسن منصور- 1998 – ص 338 و ما بعدها )

 أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى السنة 53 - الجزء 1 - صـ 224 جلسة 5 من فبرایر سنة 2002 برئاسة السید المستشار/ صلاح عطیة نائب رئیس المحكمة وعضویة السادة المستشارین، طھ سید قاسم، سلامة أحمد عبد المجید، محمد سامى إبراھیم نواب رئیس المحكمة، محمد مصطفى أحمد العكازى.

(41) الطعن رقم 23449 لسنة 71 القضائیة

(1 (إعدام. نیابة عامة. نقض "میعاده". محكمة النقض "سلطتھا". اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فیھا بالإعدام. دون التقید بمیعاد محدد أو بمبنى الرأى الذى ضمتھ النیابة العامة مذكرتھا. أساس ذلك؟

(2 (إثبات "اعتراف". إكراه. دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". حكم "تسبیبھ. تسبیب معیب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما یوفره". الاعتراف الذى یعول علیھ. شرطھ؟ الاعتراف ولید الإكراه لا یعول علیھ ولو كان صادقا. أساس ذلك؟ وجوب بحث المحكمة الصلة بین الاعتراف وبین الإكراه المقول بحصولھ وأن تنفى قیامھ باستدلال سائغ. اطراح الحكم. الدفع ببطلان الاعتراف استنادا إلى أنھ حصل أمام النیابة العامة دون أن یذكر المعترف أن إكراھا وقع علیھ. إخلال بحق الدفاع. علة ذلك؟

(3 (إجراءات "إجراءات التحقیق". اكراه. اثبات "اعتراف". اعتراف الطاعنین لدى النظر فى أمر تجدید حبسھم وسكوتھم عن الإفضاء بواقعة الإكراه فى أیة مرحلة من مراحل التحقیق وعدم ملاحظة النیابة وجود إصابات بھم. لا ینفى حتما وقوع الإكراه. مادیا أو أدبیا.

(4 (حكم "تسبیبھ. تسبیب معیب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما یوفره". استعمال المتھمین حقھم فى الدفاع عن أنفسھم فى مجلس القضاء. لا یصح البتھ وصفھ بأنھ جاء متأخرا. علة ذلك؟

(5 (إثبات "بوجھ عام". حكم "تسبیبھ. تسبیب معیب". بطلان. استناد الحكم إلى اعتراف الطاعنین. ولید الإكراه. قصور وفساد فى الاستدلال. یبطلھ. لا یعصمھ من البطلان. تسانده إلى أدلة أخرى. علة ذلك؟

1 - لما كانت النیابة العامة وإن كانت قد عرضت القضیة الماثلة على ھذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - مشفوعة بمذكرة طلبت فیھا إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم علیھما الأول والثانى دون إثبات تاریخ تقدیمھا بحیث یستدل منھ أنھ قد روعى عرض القضیة فى میعاد الستین یوما المبینة بالمادة 34 من ذلك القانون بعد تعدیلھ بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ،إلا أنھ لما كان تجاوز ھذا المیعاد - وعلى ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة - لا یترتب علیھ عدم قبول عرض النیابة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضھا علیھا لتفصل فیھا وتستبین - من تلقاء نفسھا دون أن تتقید بمبنى الرأى الذى ضمنتھ النیابة العامة مذكرتھا - ما عسى أن یكون قد شاب الحكم من عیوب یستوى فى ذلك أن یكون عرض النیابة فى المیعاد المحدد أو بعد فواتھ، فإنھ یتعین قبول عرض النیابة العامة للقضیة.

2 - من المقرر عملاً بمفھوم المادة 42 من الدستور والفقرة الأخیرة من المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائیة - أن الاعتراف الذى یعول علیھ یتحتم أن یكون اختیاریًا، وھو لا یعتبر كذلك - ولو كان صادقا. إذا صدرت تحت وطأة الإكراه أو التھدید بھ كائنا ما كان قدره، وكان الأصل أنھ یتعین على المحكمة إن ھى رأت التعویل على الدلیل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بینھ وبین الإكراه المقول بحصولھ وأن تنفى قیام ھذا الإكراه فى استدلال سائغ. وكان ما أورده الحكم المطعون فیھ تبریرا لاستناده إلى الدلیل المستمد من اعتراف الطاعنین بتحقیق النیابة العامة لیس من شأنھ أن یؤدى إلى إھدار ما دفع بھ الطاعن من بطلان ھذا الاعتراف لصدوره ولیده إكراه لما یمثلھ من مصادرة لدفاع الطاعنین قبل أن ینحسم أمره لأنھ لا یصح فى منطق العقل والبداھة أن یرد الحكم على الدفع ببطلان الاعتراف الحاصل أمام جھة من جھات التحقیقات لأنھ كان ولید الإكراه باطمئنانھ إلى ھذا الاعتراف لحصولھ أمام تلك الجھة ولعدم ذكر من نسب إلیھ الاعتراف أمامھا أنھ كان مكرھا علیھ ما دام أنھ ینازع فى صحة ذلك الاعتراف أمام تلك الجھة.

3 - من المقرر إن اعتراف الطاعنین لدى النظر فى تجدید أمر حبسھم وسكوتھم عن الإفضاء بواقعة الإكراه فى أیة مرحلة من مراحل التحقیق وعدم ملاحظة وكیل النیابة وجود إصابات ظاھرة بالطاعنین ونفیھم لھ أنھم أجبروا على الاعتراف وإیضاحھم كیفیة ارتكاب الجریمة - كما ذھب الحكم - لیس من شأنھ أن ینفى حتما وقوع الإكراه فى أیة صورة من صوره مادیة كانت أم أدبیة..

4 - من المقرر إن استعمال المتھمین حقھم المشروع فى الدفاع عن أنفسھم في مجلس القضاء لا یصح البتة أن یوصف بأنھ جاء متأخرا لأن المحاكمة ھى وقتھ المناسب الذى كفل فیھ القانون لكل متھم حقھ فى أن یدلى بما یعن لھ من طلبات التحقیق وأوجھ الدفاع وإلزام المحكمة النظر فیھ وتحقیقھ ما دام فیھ تجلیة للحقیقة وھدایة للصواب.

5 - لما كان الحكم المطعون فیھ قد استند فى قضائھ بالإدانة ضمن ما استند إلیھ من أدلة إلى اعتراف الطاعنین فإنھ یكون فضلا عن فساده فى الاستدلال معیبا بالقصور فى التسبیب بما یبطلھ ولا یعصمھ من ھذا البطلان ما قام علیھ من أدلة أخرى، لما ھو مقرر من أن الأدلة فى المواد الجنائیة ضمائم متساندة یكمل بعضھا بعضا ومنھا مجتمعة تتكون عقیدة القاضى بحیث إذا سقط أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدلیل الباطل فى الرأى الذى انتھت إلیھ المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتھى إلیھ من نتیجة لو أنھا فطنت إلى أن ھذا الدلیل غیر قائم.                                             الوقائع 

اتھمت النیابة العامة الطاعنین بأنھم قتلوا ع ًمدا.... مع سبق الإصرار والترصد بأن بیتوا النیة وعقدوا العزم على قتلھ وأعدوا لذلك سلاحین "مطواة وخنجر" وترصدوه فى مكان یعلموا بوجوده فیھ واستدرجوه إلى طریق ناء وما أن ظفروا بھ حتى طعنھ الأول بمطواة عدة طعنات بینما عاجلھ الثانى بطعنھ بالخنجر فى أماكن متفرقة من جسده ثم أجھز علیھ المتھم الأول بذبحھ بذات المطواة فأحدثوا بھ الإصابات الموصوفة بتقریر الصفة التشریحیة والتى أودت بحیاتھ وقد اقترنت ھذه الجنایة بجنایة أخرى ھى أنھم فى ذات الزمان والمكان سالفى البیان سرقوا نقود وأوراق وسیارة المجنى علیھ المبنیة وصفا وقیمة بالأوراق وكان ذلك بالطریق العام حالة كون المتھمین الأول والثانى یحملان سلاحا "مطواة وخنجر". ثانیا: المتھم الأول - أحرز بغیر ترخیص ً سلاحا أبیض "خنجر". وأحالتھم إلى محكمة جنایات الفیوم لمعاقبتھم طبقا للقید والوصف الواردین بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قررت فى.... بإحالة الأوراق إلى فضیلة مفتى الجمھوریة لإبداء الرأى فیھا وحددت جلسة...... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت حضوریًا وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 13 ،32 ،230 ،231 ،232 ،234 /2 ،315 /أولا وثانیا من قانون العقوبات والمواد 1 /1 ،25 ً مكررا "أ"، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونین رقمى 26 لسنة 1978 ،165 لسنة 1981 والبندین رقمى 3 ،10 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمواد 2 ،95 ،112 ،122 /2 ،127 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل مع تطبیق المادة 32 /1 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من 1 ،........- 2 ........ - بالإعدام شنقا عما أسند إلى كل منھما. 2- بمعاقبة.......... بالسجن لمدة خمسة عشر عاما عما أسند إلیھ بعد استبعاد ظرف الترصد. فطعن المحكوم علیھم فى ھذا الحكم بطریق النقض كما عرضت النیابة العامة للقضیة بمذكرة مشفوعة برأیھا............. إلخ.

                                 المحكمة

حیث إن النیابة العامة وإن كانت قد عرضت القضیة الماثلة على ھذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - مشفوعة بمذكرة طلبت فیھا إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم علیھما الأول والثانى دون إثبات تاریخ تقدیمھا بحیث یستدل منھ أنھ قد روعى عرض القضیة فى میعاد الستین یوما المبینة بالمادة 34 من ذلك القانون بعد تعدیلھ بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ،إلا أنھ لما كان قد تجاوز ھذا المیعاد - وعلى ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة - لا یترتب علیھ عدم قبول عرض النیابة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضھا علیھا لتفصل فیھا وتستبین - من تلقاء نفسھا دون أن تتقید بمبنى الرأى الذى ضمنتھ النیابة العامة مذكرتھا - ما عسى أن یكون قد شاب الحكم من عیوب یستوى فى ذلك أن یكون عرض النیابة فى المیعاد المحدد أو بعد فواتھ، فإنھ یتعین قبول عرض النیابة العامة للقضیة. وحیث إن مما ینعاه الطاعنون على الحكم المطعون فیھ أنھ إذ دانھم بجریمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنایة السرقة بالإكراه.... قد شابھ القصور فى التسبیب والفساد فى الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ذلك بأنھ استند فى قضائھ إلى ما عزى إلى الطاعنین من اعتراف رغم بطلانھ واطراح دفاعھم فى ھذا الشأن بما لا یصلح لاطراحھ. مما یعیب الحكم بما یستوجب نقضھ. ومن حیث إن الحكم المطعون فیھ بعد أن سرد واقعة الدعوى ومضمون الأدلة التى استند إلیھا فى قضائھ ومن بینھا اعتراف الطاعنین بتحقیقات النیابة العامة. رد على دفاعھم ببطلان ھذا الاعتراف بقولھم: "وحیث إنھ عن الدفع ببطلان اعتراف المتھمین أمام النیابة العامة بقولھ أن ھذا الاعتراف قد جاء ولید إكراه وتعذیب تعرض لھ المتھمون فلما كان من المقرر أنھ یشترط لصحة الاعتراف أن یكون ً صادرا عن إرادة ممیزة وأن یكون ً حرا واختیاریًا وأن یكون ً صریحا ونصاً فى اقتراف الجریمة ویخضع تقدیر قیمة الاعتراف كدلیل إثبات لمبدأ الاقتناع القضائى فالقاضى ھو الذى یحدد قیمتھ وفق مطلق تقدیره ویقرر ما إذا كان یقتنع بھ ً مستندا إلیھ فى قضائھ بالإدانة أم یھدره یستوى فى ذلك أن یكون الاعتراف قضائیًا أو أن یكون غیر قضائى كما لو صدر فى مرحلة الاستدلال أو التحقیق الابتدائى. لما كان ذلك، وكان الثابت أن اعتراف المتھمین أمام النیابة العامة بتاریخ 6 /7 /1999 قد صدر عنھم طواعیة واختیارا خالیًا من كل شائبة ذلك أن المتھمین قد تم استجوابھم بسراى النیابة بعد أن أحاطھم السید وكیل النیابة ً علما بالتھم المنسوبة إلیھم وعقوبتھا وأن النیابة العامة ھى التى تباشر التحقیق معھم فأقر كل منھم تفصیلاً بارتكاب الحادث مع المتھمین الآخرین ً محددا صلتھ بباقى المتھمین والدافع إلى الجریمة ودور كل منھم فیھا وبیان الأدوات المستخدمة فى قتل المجنى علیھ وتفصیل المسروقات ومصیرھا وكان كل ذلك طواعیة منھ واختیارا وبإرادة حرة لم تشبھا شائبة وقد جاء اعتراف المتھمین ا مع الدلیل الفنى فیھا وقد تعزز ھذا الاعتراف بقیام المتھمین عملیًا ا لمادیاتھا ومتفقً ً صریحا ً واضحا لا لبس فیھ ن ًصا فى اقتراف الجریمة ومطابقً بتمثیل أدوارھم فى ارتكاب الجریمة والتى جاءت متطابقة مع اعترافھم بالتحقیقات وذلك أثناء المعاینة التصویریة التى أجرتھا النیابة العامة وسجلتھا بالتصویر الفوتوغرافى بتاریخ 6 /7 /1999 كما أن اعتراف المتھمین بتحقیقات النیابة العامة قد تعزز أیضا باعترافھم أمام السید قاضى المعارضات بتاریخ 7 /7 /1999 أثناء النظر فى أمر تجدید حبسھم. لما كان ذلك وكان زعم الدفاع بأن ھذا الاعتراف قد جاء ولید إكراه وتعذیب للمتھمین وكان ھذا الزعم قد جاء مرسلا عاریا من لیل صحتھ ولم یدعیھ أى من المتھمین فى أى مرحلة من مراحل الدعوى السابقة على جلسة المحاكمة وإنما ساقھ الدفاع الحاضر مع المتھمین مرسلا بتلك الجلسة ھذا فضلا عن أن الثابت بتحقیقات النیابة أن السید وكیل النیابة المحقق قبل استجوابھ للمتھمین قد قام بمناظرتھم فوجدھم ً جمیعا خالین من ثمة إصابات أو أى مظاھر تفید تعرضھم للإكراه المادى أو النفسى من أى قدر. لما كان ذلك وكان اعتراف المتھمین قد جاء منبت الصلة عما سبق من إجراءات الاستدلال السابقة علیھ وجاء ًحرا واختیاریًا ً وصادرا عن إرادة المتھمین الممیزة الحرة وجاء ً صریحا وا ًضحا لا لبس فیھ ً نصا فى اقتراف الجریمة ومطابقا لمادیاتھا خالیا من ثمة شائبة من عیوب الإرادة ومن ثم فإن ھذا الاعتراف یكون قد تم صحیحا فى الواقع والقانون وتطمئن إلیھ المحكمة فتأخذ بھ وتقضى على ھدیھ لا سیما وأنھ جاء مطابقا لإقرار المتھمین بارتكاب الجریمة المنسوبة إلیھم فى مرحلة الاستدلالات والتى تضمنھا محضر الضبط المؤرخ 6 /7 /1999 والمحرر بمعرفة العقید.... ومن ثم فإن الدفع ببطلان اعتراف المتھمین یكون قد ورد فى غیر محلھ وتلتفت عنھ المحكمة. لما كان ذلك؟ وكان من المقرر - عملا بمفھوم المادة 42 من الدستور والفقرة الأخیرة من المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائیة - أن الاعتراف الذى یعول علیھ یتحتم أن یكون اختیاریًا، وھو لا یعتبر كذلك - ولو كان صادقا. إذا صدرت تحت وطأة الإكراه أو التھدید بھ كائنا ما كان قدره، وكان الأصل أنھ یتعین على المحكمة إن ھى رأت التعویل على الدلیل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بینھ وبین الإكراه المقول بحصولھ وأن تنفى قیام ھذا الإكراه فى استدلال سائغ وكان ھذا الذى أورده الحكم المطعون ً فیھ تبریرا لاستناده إلى الدلیل المستمد من اعتراف الطاعنین بتحقیق النیابة العامة لیس من شأنھ أن یؤدى على إھدار ما دفع بھ الطاعن من بطلان ھذا الاعتراف لصدوره ولیده إكراه لما یمثلھ من مصادرة لدفاع الطاعنین قبل أن ینحسم أمره لأنھ لا یصح فى منطق العقل والبداھة أن یرد الحكم على الدفع ببطلان الاعتراف الحاصل أمام جھة من جھات التحقیقات لأنھ كان ولید الإكراه باطمئنانھ إلى ھذا الاعتراف لحصولھ أمام تلك الجھة ولعدم ذكر من نسب إلیھ الاعتراف أمامھا أنھ كان مكرھا علیھ ما دام أنھ ینازع فى صحة ذلك الاعتراف أمام تلك الجھة وأن اعتراف الطاعنین لدى النظر فى تجدید أمر حبسھم وسكوتھم عن الافضاء بواقعة الإكراه فى أیة مرحلة من مراحل التحقیق وعدم ملاحظة وكیل النیابة وجود إصابات ظاھرة بالطاعنین ونفیھم لھ أنھم أجبروا على الاعتراف وإیضاحھم كیفیة ارتكاب الجریمة - كما ذھب الحكم - لیس من شأنھ أن ینفى حتما وقوع الإكراه فى أیة صورة من صوره مادیة كانت أم أدبیة ذلك أن استعمال المتھمین حقھم المشروع فى الدفاع عن أنفسھم في مجلس القضاء لا یصح البتة أن یوصف بأنھ جاء متأخ ًرا لأن المحاكمة ھى وقتھ المناسب الذى كفل فیھ القانون لكل متھم حقھ فى أن یدلى بما یعن لھ من طلبات التحقیق وأوجھ الدفاع وإلزام المحكمة النظر فیھ وتحقیقھ ما دام فیھ تجلیة للحقیقة وھدایة للصواب ولما كان الحكم المطعون فیھ قد استند فى قضائھ بالإدانة ضمن ما استند إلیھ من أدلة إلى اعتراف الطاعنین فإنھ یكون فضلا عن فساده فى الاستدلال معیبًا بالقصور فى التسبیب بما یبطلھ ولا یعصمھ من ھذا البطلان ما قام علیھ من أدلة أخرى، لما ھو مقرر من أن الأدلة فى المواد الجنائیة ضمائم متساندة یكمل بعضھا ً بعضا ومنھا مجتمعة تتكون عقیدة القاضى بحیث إذا سقط أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدلیل الباطل فى الرأى الذى انتھت إلیھ المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتھى إلیھ من نتیجة لو أنھا فطنت إلى أن ھذا الدلیل غیر قائم... لما كان ما تقدم فإنھ یتعین نقض الحكم المطعون فیھ والإعادة. 

لما كان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة استعمت إلى شاهدين قررا بصحة ما أثاره الطاعن من دفاع ، مؤداه أنه متزوج بالمجنى عليها زواجاً عرفياً شهدا عليه . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الدفاع يعد فى صورة هذه الدعوى دفاعاً جوهرياً من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فيها ، مما كان يوجب على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه بما ينفيه، أما وأنها لم تفعل فإن ذلك مما يعيب حكمها بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه والإعادة .

(الطعن رقم 20395 لسنة 86 جلسة 2018/07/28)

لا يجوز لرجل الشرطة أن يستوقف المارة في كل طريق عام ليطلع على تحقيق شخصيتهم .......
ولا يجوز تفتيش السيارات في الكمين الذى يعده رجال المرور والاستيقاف على هذا النحو يعد باطلا وباطل أيضاً ما ترتب عليه من تفتيش........
في حكمين صدرا حديثا لمحكمة النقض قالت فيهما انه لا يجوز لرجل الشرطة أن يستوقف المارة في كل طريق عام ليطلع على تحقيق شخصيتهم ، لأن في ذلك اهدار لقرينة البراءة المفترضة في الكافة ، والاستيقاف على هذا النحو يعد باطلا وباطل أيضاً ما ترتب عليه من تفتيش
كما انه لا يصح في القانون أن يقوم رجل الشرطة في سبيل أداء دوره الإداري الذي نص عليه في قانون المرور بالاطلاع على تراخيص المركبات أن يعد كميناً يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً
وقالت في الحكم الاول .......
.....انه لما كان من المقرر أنه لا يصح في القانون أن يقوم رجل الشرطة في سبيل أداء دوره الإدارى الذي نص عليه في قانون المرور أن يعد كميناً يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً ، ولا يصح لرجل الشرطة أن يستوقف المارة في كل طريق عام ليطلع على تحقيق شخصية كل منهم ما لم يضع الشخص نفسه باختياره موضع الريب والشكوك ، لأن في استيقاف جميع المارة أو المركبات عشوائياً في هذه الأماكن إهدار لقرينة البراءة المفترضة في الكافة ، وينطوي على تعرض لحرية الأفراد في التنقل المقررة في الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور والقول بغير ذلك يجعل النص الذي رخص له في الإطلاع على تراخيص المركبات وتحقيق الشخصية مشوباً بعيب مخالفة الدستور وهو ما يتنزه عنه الشارع ، إلا أن تكون جريمة معينة وقعت بالفعل ويجرى البحث والتحري عن فاعلها وجمع أدلتها ، فيكون له بمقتضى دوره كأحد رجال الضبطية القضائية أن يباشر هذه الصلاحيات مقيداً في ذلك بأحكام قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضابطي الواقعة حال وجودهما بأحد الأكمنة في سبيل أداء دورهما الإداري استوقفا السيارة الخاصة قيادة الطاعن دون أن يصدر عنه ما يثير الريبة والشك في وقوع جريمة ما ، فإن الاستيقاف على هذا النحو يتسم بعدم المشروعية مشوباً بالبطلان ، وباطل أيضاً ما ترتب عليه من تفتيش
(الطعن رقم 1161 لسنة 79 جلسة 2011/03/24)
كما قالت محكمة النقض في الحكم الثانى:-
من المقرر أنه لا يجوز تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن من سلطة التحقيق وفى غير أحوال التلبس إلا إذا كانت خالية وكان ظاهر الحال يشير إلى تخلى صاحبها عنها ، وكان من المقرر أنه لا يصح في القانون أن يقوم رجل الشرطة في سبيل أداء دوره الإداري الذي نص عليه في قانون المرور بالاطلاع على تراخيص المركبات أن يعد كميناً يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً ، ولا يصح لرجل الشرطة أن يستوقف كل المارة في طريق عام ليطلع على بطاقة تحقيق شخصية كل منهم ما لم يضع الشخص نفسه باختياره موضع الريب والشكوك ، لأن في استيقاف جميع المارة أو المركبات عشوائياً في هذه الكمائن إهدار لقرينة البراءة المفترضة في الكافة وينطوي على تعرض لحرية الأفراد في التنقل المقرر في الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور والقول بغير ذلك يجعل من النص الذي رخص له في الاطلاع على تراخيص المركبات أو بطاقات تحقيق الشخصية مشوباً بعيب مخالفة الدستور وهو ما ينزه عنه الشارع ، إلا أن تكون جريمة معينة وقعت بالفعل ويجرى البحث والتحري عن فاعلها وجمع أدلتها فيكون له بمقتضى دوره كأحد رجال الضبطية القضائية أن يباشر هذه الصلاحيات مقيداً في ذلك بأحكام قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة حال تواجده بأحد الأكمنة في سبيل أداء عمله الإداري استوقف السيارة الخاصة التي كان يستقلها الطاعن دون أن يصدر عنه ما يثير الريبة والشك في وقوع جريمة ما ، فإن الاستيقاف على هذا النحو يتسم بعدم المشروعية مشوباً بالبطلان وباطل ما ترتب عليه من قبض ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة القبض والتفتيش ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان الاستيقاف مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمداً منه ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة شهود الإثبات
. (الطعن رقم 51965 لسنة 73 جلسة 2010/10/25)

لما كان تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ــــ وفق الوقائع المعروضة عليها ـــــ بغير معقب مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها فى حكمها، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعنين بعدم توافرها وبطلان القبض كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون ولا على مأموري الضبط القضائي إن هم لم يسعوا للحصول على إذن من سلطة التحقيق بالقبض ، لأنهم لم يكونوا فى حاجة إليه ، ذلك أن إلقائهم القبض على الطاعنين وتحفظهم عليهما بعدما ثبت إحرازهما لأسلحة نارية وذخائر أثناء تشاجرهما مع باقي المتهمين مما يشكل جريمة متلبس بها تبيح القبض ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنين فى هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أنه لا جدوى من النعي على الحكم بعدم الرد على هذا الدفع ـــ إن صح ذلك ــــ ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من القبض على الطاعنين المدعي ببطلانه، وإنما أقام قضاءه على الأدلة المستمدة من أقوال شهود الإثبات وهي أدلة مستقلة عن القبض ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنين فى هذا الشأن يكون لا محل له . (الطعن رقم 49160 لسنة 85 جلسة 2018/03/11)

من المقرر أن نفى تهمة الاختلاس عن المطعون ضده لا يتعارض أو يتناقض مع سداده المبالغ محل الاتهام أو جزء منها ، إذ يصح أن يكون درءا ً منه للاتهام  وخشية من الاجراءات قبله ، كما أن السداد لا يصلح بمجرده قرينة على الاقراربالجريمة ، فإ ن رمى الحكم المطعون فيه من هذا الوجه لا يكون قويماً .

الطعن رقم 72140 لسنة 76 ق جلسة 22/01/2013

لما كان الشارع لم يقيد القاضى الجنائي فى المحاكمات الجنائية بدليل معين - إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجريمة معينة - وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه ، مادام أن له مأخذه بالأوراق . وكان ما يثيره الطاعن فى شأن خلو الأوراق من شاهد رؤية على الواقعة ، لا يعدو جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، مما لا شأن لمحكمة النقض به ولا يثار أمامها . (الطعن رقم 7607 لسنة 81 جلسة 2012/05/28 س 55 ص 44 )

المادة 57 من  مجموعة  قواعد  الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس تجيز طلب التطليق إذا أساء أحد الزوجين  معاشرة  الآخر أو أخل  بواجباته  نحوه  إخلالا  جسيما مما أدى إلى استحكام النفور  بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متتالية على ألا يكون ذلك بخطأ في جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه.

جلسة 14 فبراير سنة 2004

طعن رقم 545 لسنة 72ق (أحوال شخصية)