من المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة هو أمر متعلق بالنظام العام ويترتب عليه عدم جواز تطبيق النص من اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المنطبقة على واقعة الدعوى – قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ – ليس فقط على المستقبل بل على سائر الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية ، على أن تستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية.
الطعن رقم ٦٣٩٠ لسنة ٦٥ جلسة ١٩-٩-٢٠١٩
محكمة النقض - الدوائر المدنية
ساحة النقاش