- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن توقيع الساحب للشيك على بياض دون أن تستكمل باقي بياناته لا يؤثر على صحته مادام قد استوفى تلـك البيانات قبل تقديمه إلى المسحوب عليه. إذ أن مفاد تسليم الشيك على بياض موقعا عليه، أن الساحب قد فوض المستفيد في استيفاء ما نقص من بياناته، قبل تقديم الشيك إلى المسحوب عليه، وينحسر عن المستفيد بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه، وينتقل هذا العبء إلى من يدعي خلاف الظاهر0 ومتى تحققت الجريمة بركنيها المادي والمعنوي، فلا عبرة بسبب إصدار الشيك، ذلك أن الشيك عمل قانوني مجرد، يتضمن في ذاته سببه، ولا يجوز تقصي هذا السبب في علاقة قانونية سابقة على إصداره، كما أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ الاستحقاق لا ينفي أركان الجريمة مادام أن الساحب لم يسترده من المجني عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه - قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة، وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، استمدها من أقوال وكيل المجني عليه، وإفادة البنك المسحوب عليه من أن الشيك لم يصرف لعدم كفاية الرصيد، وأن التوقيع عليه للطاعن، وقد أحاط الحكم بتصوير الطاعن للواقعة ودفاعه فيها، فإن النعي عليه بسبب الطعن، لا يعدو أن يكون عودا إلى المجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى، مما لا يجوز إثارته لدى محكمة التمييز.

(الطعن رقم 230/2001 جزائي) جلسة 7/1/2003