عاد تفاقم ظاهرة الاغتصاب ليشغل مجددا الشارع الموريتاني بعد أن كشفت الشرطة مؤخرا عن جرائم اغتصاب سيدات نفذها متهم بارتكاب عدة جرائم في مقاطعة تيارت في العاصمة نواكشوط.

وبالنظر إلى أن المجتمع الموريتاني يعتبر محافظا، فإن هذه الحادثة فجرت كثيرا من الجدل في نواكشوط، لاسيما أن هذه الحوادث تتكرر، لكن نادرا ما تفتضح وتأخذ طريقها إلى أروقة المحاكم. وفي مجتمع محافظ مثل المجتمع الموريتاني، تظل ظاهرة الاغتصاب محاطة بالكثير من الكتمان والسرية حيث لا تستحسن العادات الدينية والتقاليد الاجتماعية الحديث عنها، حتى أن التشريعات الموريتانية تتناولها بحذر واستحياء ، فضلا عن أن أسر الضحايا تفضل دائما معالجة وكتم حالات الاغتصاب بدل عرضها على الهيئات القضائية صونا للأعراض، كثيرا ما حلت المشكلة بزواج المغتصبين من ضحاياهم .  وأمام تفاقم الظاهرة اضطرت الحكومة الموريتانية لمواجهتها بجدية، حيث تم خلال السنوات الماضية تكوين أفراد من قوات الأمن والشرطة الموريتانية لاستقبال ضحايا الاغتصاب والعناية النفسية والقانونية بهم ، وتحسيس الأسر بضرورة تسجيل الاغتصاب لدى الهيئات القضائية وإجراء الفحوصات الطبية واستصدار تقارير طبية عن الحالات المسجلة .ومؤخرا تمكنت هذه الشرطة المختصة من الايقاع بسفاح ماكر، اغتصب 12 سيدة وفتاة خلال الفترة الأخيرة، لكنه اعترف بأنه ظل يمارس الاغتصاب منذ 10 سنوات. السفاح "يوري"، وحسب صحيفة "صحراء ميديا"، اعترف للشرطة بأنه مارس الاغتصاب في مدن موريتانية مختلفة خاصة في ولايات غيدماغة.. لبراكنه ونواكشوط.. فيما طالب أهالي الضحايا بإيقاع العقوبة بالمتهم الذي انتهك أعراض النساء وردعه بشكل يحفظ الحقوق والكرامة.وكانت فضائح الاغتصاب قد تفجرات بعنف عام 2006، اتخذتها على إثرها السلطات إجراءات رادعة، مكنت من تحسن الوضع، حسب منظمات تعنى بالدفاع عن المرأة.وفي الفترة الاخيرة اصبحت المرأة الموريتانية، وفي العاصمة نواكشوط خصوصا أكثر أمانا بفعل التوجهات الحكومية الجديدة، حيث أفادت مصادر أمنية أن شرطة نواكشوط بدأت في تعزيز الترتيبات الأمنية غير المعلنة التي أطلقت منذ أكثر من شهر، في اطار حملة لمحاربة ظاهرة والاعتداء على النساء في شوارع العاصمة الموريتانية نواكشوط.. وذلك لتعزيز السلم الجماعي والتخفيف من الآثار الخطيرة لتفشي ظاهرة الاغتصاب المتفاقمة بشكل ملفت.وقال عنصر في شرطة تقصي الحقائق الموريتانية ان صور اغلب اصحاب السوابق في مجال الاغتصاب توجد بحوزة شرطيين متخصصين في تتبع الاشخاص ذوي الميول المتعلقة بالاعتداءات الجنسية، او الذين سبق سجنهم بتهم تتعلق بالاعتداء على النساء وانهم من خلال الصور والمعلومات يمكنهم التدخل في حال وجود حالة اعتداء، مضيفا ان الأمن الموريتاني يسعى فعلا للتغلب على ظاهرة الاغتصاب أو الحد منها بدرجة كبيرة.وصرحت الحكومة الموريتانية أنها تحاول رفع عدد المتابعات القضائية المتعلقة بقضايا الاغتصاب، غير أن القضاة، ذوي التكوين الضعيف، يعملون بقوانين متجاوزة ويؤخرون أي تطور ممكن.. حسب مؤسسات حقوق الانسان.ويعتبر محامون ان "الإدانات في قضايا الاغتصاب (في موريتانيا) نادرة جدا، باعتبار العمل بقوانين غير واضحة" وبذلك غالبا ما تنتهي قضايا الاغتصاب بتسوية بين عائلة الجاني والضحية".. ويصنف العديد من القضاة الكثير من الاعتداءات الجنسية باعتبارها علاقات بالرضى خارج الأطر الزوجية، بينما هي جرائم اغتصاب بيّنة.وتعتقد زينب بنت الطالب موسى-رئيسة الجمعية غير الحكومية الموريتانية لصحة الأمهات والأطفال ان القضاة يعتبرون دائما ان ضحية الاغتصاب مسؤولة بنسبة 50 بالمئة عما يحصل لها.وتحذر ممثلية الأمم المتحدة من خطورة الوضع في ظل الانتشار الملحوظ لظاهرة اغتصاب الفتيات في موريتانيا ومن انعكاسات هذه الظاهرة على المجتمع بأكمله.وأشارت في دراسة أعدتها الممثلية سابقا: "إن النقص في التحسيس وتوعية السكان بخصوص الظاهرة أدى إلى عدم الدقة.. وحتى غياب تسجيل حالات الاغتصاب لدى الدوائر المختصة، كما ساهم انعدام مراكز وآليات للعناية بالمغتصبات والصعوبات التي تعترض المتابعات القضائية في تفاقم الظاهرة. وكان الانتشار الملحوظ لظاهرة اغتصاب الفتيات في موريتانيا قد دفع ممثلية الأمم المتحدة إلى التحذير من خطورة الوضع ومن انعكاسات هذه الظاهرة على المجتمع بأكمله .  وأشارت دراسة أعدتها المنظمة عام 2006 "إن النقص في التحسيس وتوعية السكان بخصوص الظاهرة أدى إلى عدم الدقة .. وحتى غياب تسجيل حالات الاغتصاب لدى الدوائر المختصة، كما ساهم انعدام مراكز وآليات للعناية بالمغتصبات والصعوبات التي تعترض المتابعات القضائية في تفاقم الظاهرة ".  وذكرت الدراسة " إن 400 حالة اغتصاب حدثت سنة 2002 داخل منطقة ضيقة في موريتانيا شملها التحقيق .. بينها 91 حالة فقط عرضت فيها المغتصبات على الطبيب " .  وجاء في الدراسة : " إن 65 % من المغتصبات غير بالغات، و90 % غير متزوجات، و23 % منهن أميات ، و84 % منهن منحدرات من أسر فقيرة " . كما ظهر في الحالات المرصودة وجود ضحايا الاغتصاب بين الذكور من فئتي الأطفال والمراهقين .  أما المغتصبون - وحسب نفس الدراسة فـ" إن 32 % منهم هم من المحيط الأسري للضحية، و19 % معروفون لدى ضحاياهم ، فيما كان 46 % من المعتدين اشتركوا في اغتصاب جماعي".