محمود سلطان
25
ديسمبر
2012
04:49 PM



من الغد.. ستبدأ مصر في عملية إعادة بناء مؤسساتها الديمقراطية والدستورية، وتجربة ما قبل الاستفتاء، تحتاج إلى مراجعة وإلى تأمل، خاصة فيما يتعلق بتشكيل الأجهزة المعاونة للرئيس المنتخب.

أثناء أزمة الإعلان الدستوري، تخلى مستشارو الرئيس عنه، وتلاحقت الاستقالات تحت ملاحقة كاميرات فضائيات مبارك.. وفي مشهد ترك إحساسًا بأن ثمة ما يشير إلى "إقالة" متوقعة للرئيس، بالتزامن مع حصار قصره، والاعتداء على موكبه!

كذلك فإن التشكيل الوزاري برئاسة هشام قنديل، وتغيير المحافظين.. جاء على عكس كل التوقعات على صعيدي الاختيار أو حجم الانجاز.

الرئيس مرسي، تعرض لعمليات ابتزاز رخيصة باسم "التوافق".. وحاول ترضية القوى السياسية وفق معيار "المحاصصة"، أو اختيار مسئولين ينتمون إلى تيارات سياسية ورؤى وأيديولوجيات متباينة ومختلفة، وغالبيتها على "خصومة" أو على "علاقة ثأر" مع التيار الإسلامي الذي ينتمي إليه الرئيس.. وهي "الخلطة" التي أدت إلى كل هذه الاضطرابات والفوضى وإحراج الرئيس أمام الرأي العام، فضلًا عن تواضع الانجازات التي كانت مأمولة منهم.

والحال أنه لا يوجد في العالم كله شيء اسمه "التوافق".. خاصة وأن معناه ـ كما أثبتت التجربة في الخطاب السياسي للمعارضة ـ يعني "الإجماع".. وهو معنى، مخالف تمامًا للسنن الكونية والاجتماعية.. ناهيك عن التجارب السياسية عبر التاريخ الإنساني.. إذ لا يوجد إجماع على شيء في الدنيا كلها.

الدكتور مرسي كان نبيلًا "زيادة عن اللزوم".. وحاول ترضية الجميع.. فتخلى عنه كل من أحسن إليهم.. وتركوه يواجه مؤامرة "حقيرة" وغير أخلاقية وحده.. حتى أن أحد مستشاريه، وهو ـ للأسف أستاذ علوم سياسية ـ كاد يورطه في الأزمة السورية، ترك الرئيس، ودار على الفضائيات يشكو من أحسن إليه واستأمنه على المشورة.

التجربة التي سبقت الاستفتاء.. تثبت أن الرئيس، عليه أن يتخلى عن "حيائه" الفكري والطبيعي.. فلا حياء في السياسة، خاصة فيما يتعلق بالمسؤولية عن شعب ودولة كبيرة في حجم مصر.

على الرئيس وحزب الحرية العدالة، أن يواجها التحديات بجسارة وبصراحة وبلا مجاملة، وأن يتخليا عن فزعهما من الادعاءات الفظة حول "الأخونة".. فالأخيرة حق لهما حازا عليها عبر استحقاق ديمقراطي نزيه وشريف.

عندما يدخل الرئيس الأمريكي البيت الأبيض، فإن كل موظفي الرئيس السابق ومستشاريه، يخرجون منه، ويحل محلهم مستشارو الرئيس، وفريق حملته الانتخابية، بلا تحسس وبلا حرج ولا مجاملة.

لا تثريب إذن من أن يتولى الإخوان إدارة البلاد.. ويتحملون المسؤولية كاملة.. ثم يحاسبون بعد أربع سنوات.. فهي ليست بدعة سياسية وإنما استحقاق ديمقراطي.. جاء عبر الإرادة الشعبية العامة.