محمود سلطان 04 أغسطس 2012 06:00 PM 
استمعت إلى الوعود التى قطعها على نفسه وزير الداخلية الجديد، اللواء أحمد جمال الدين.. وأذكره بالنشاط الأمنى الكبير الذى كان سلفه اللواء محمد إبراهيم، قد استهل به فترة توليه حقيبة الداخلية، ولعلنا نتذكر حملات أمنية قادها بنفسه فى القاهرة، وفى بعض ضواحيها، ثم عادت الأوضاع الأمنية المتردية بعد بأسابيع إلى سيرتها الأولى: انفلات وفوضى وخلو الشارع تماما من الشرطة.
ثمة انطباع بأن الانفلات الأمنى سياسة مقصودة، اتبعتها وزارة الداخلية، بعد الإطاحة بمبارك، للثأر من الثورة ومعاقبة البلد كلها على ما لحق بالشرطة من أضرار على مستوى النفوذ والسلطة والمصالح والاستعلاء على خلق الله وضربهم بالأحذية.
كان من الواضح أنها سياسة وأجندة موضوعة بأحكام، ولا ندرى ما إذا كان يجرى التحضير لها وتنفيذها فى مكتب وزير الداخلية.. أم فى مكاتب "مراكز القوى" المنتشرة بالوزارة التى تبدو وكأنها هى صاحبة القرار الأمنى وليس أعلى سلطة أمنية فيها ممثلة بالوزير.
سواء كانت هذه أم تلك فإن المسئولية تقع على أعلى مسئول أمنى بها.. غير أن فى حالة الوزير السابق اللواء محمد إبراهيم، فإن الأخير اختفى فى الشهور الأخيرة تماما من المشهد بالتزامن مع اختفاء رجال الشرطة من الشوارع ومن الميادين العامة.. وفى واحدة من أغرب المشاهد التى تشير إلى وجود وزارة الداخلية خارج السيطرة تماما.
أمام الوزير الجديد، مهام كبيرة، ولعل أخطرها على الاطلاق، هو إثبات أن الرواتب التى يتقاضاها ضباط الشرطة، لها مردود على أمن المواطن الذى يسدد من "جيبه" تلك الرواتب بالإضافة إلى المكافآت السخية.
إذا كان ضباط الشرطة الحاليون يضعون عودة "استعلائهم" على المصريين.. مقابل عودة الأمن.. فإن الشعب المصرى على استعداد للاستغناء عن خدماتهم.. وبيد الوزير والدولة من القوانين ومن اللوائح ما يكفى لتسريح هذا الفائض الذى لا لزوم له .. وفى الشارع عشرات الآلاف من خريجى الجامعات العاطلين عن العمل، يمكن أن نعيد بهم بناء وتأهيل جهاز أمنى جديد، على قطيعة جذرية، مع تراث "العار" من القمع والتعذيب والتزوير والقتل خارج القانون واستباحة أموال وأعراض الناس.. على مدى أكثر من خمسين عاما مضت.
الشعب المصرى، استطاع أن يفرض الأمن على كل مدن وقرى مصر، أيام الثورة، عندما تآمر عليه حبيب العادلى وعصابته.. وأخلى البلد كلها من الشرطة، ليضعنا أمام هذا الخيار الفاضح: إما مبارك.. وإما الفوضى.. غير أن المصريين بالجهود الشعبية رفضوا الأول.. وانتصرت الثورة.. وحوصرت الفوضى.
ليس لدى المصريين ما يحول دون توليهم مهمة تأمين البلد.. فخبرة ثورة يناير، لا تزال حاضرة.. ولديهم مخزون إنسانى قادر على سد الفراغ الذى يصنعه كل يوم ضباط شرطة لا يزالون يحلمون بعودة أيام مبارك.. بكل حمولتها من القبح والرذائل والكبائر الأمنية التى لا توبة منها إلا بالتطهير الكامل الذى طال انتظاره.
ساحة النقاش