أعلن الناطق باسم رئاسة الجمهورية بمصر أن الرئيس محمد مرسي أصدر مساء اليوم الخميس إعلانا دستوريا جديدا احتوى على جملة من القرارات تضمنت بالخصوص تعيين نائب عام جديد وإحالة النائب العام عبد المجيد محمود للتقاعد, وإعادة المحاكمات في قضايا شهداء وجرحى ثورة 25 يناير.
ونصت المادة الأولى للإعلان الدستوري على إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين، والجرائم التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق، وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.
وتفتح هذه المادة الطريق أمام إعادة محاكمة رموز عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك, بما ذلك محاكمة مبارك نفسه الذي يقضي حكما بالسجن مدى الحياة.
ونصت المادة الثانية على أن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.
أما المادة الثالثة فنصت على أن النائب العام يعين من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب, ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية, ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.
وقضت المادة الرابعة المتعلقة بالجمعية التأسيسية على تغيير عبارة 'تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها'، بعبارة 'تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011'.
ونصت المادة الخامسة على أنه لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور, بينما نصت المادة السادسة على أنه لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.
وتواجه الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى عشرات الدعاوى المرفوعة أمام القضاء والتي تطالب بحلهما, كما شهدت الجمعية جملة من الانسحابات.
كما أعلن الناطق باسم الرئاسة أن الرئيس محمد مرسي قرر تعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله نائبا عاما جديدا بمقتضى إعلان دستوري أحيل بموجبه النائب العام الحالي عبد المجيد محمود للتقاعد, وقد أدى النائب العام الجديد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
ردود فعل
وقال مدير مكتب الجزيرة بالقاهرة عبد الفتاح فايد إنه من المنتظر أن تثير هذه القرارات الرئاسية جدلا واسعا على الساحة السياسية المصرية, خاصة المتعلقة منها بتحصين القرارات والإجراءات الرئاسية وتمديد عمل اللجنة التأسيسية.
فقد كتب رئيس حزب الدستور محمد البرادعي على صفحته على موقع تويتر أن 'مرسي نسف مفهوم الدولة والشرعية ونصب نفسه حاكما بأمر الله, وأن الثورة أجهضت حتى إشعار آخر'.
من جهته قال رئيس حزب المؤتمر المصري والمرشح الرئاسي السابق عمرو موسى إن إقالة النائب العام عبد المجيد محمود ستؤدي إلى ردود فعل من شأنها أن تهز الاستقرار الذي تحتاجه البلاد في الفترة الراهنة.
في المقابل أشاد رئيس حزب الوسط الجديد أبو العلا ماضي بالقرارات التي تضمنها الإعلان الدستوري، واعتبر أنها تحصن الجمعية التأسيسية وتؤدي إلى الاستقرار.
كما أعرب مجلس أمناء الثورة عن تأييده لقرارات مرسي التي اعتبرها تصب في الطريق الصحيح نحو استكمال أهداف الثورة, والوقوف في وجه الثورة المضادة التي استردت عافيتها والعجز عن مواجهتها وفق بيان صادر عن المجلس.
وتحولت المظاهرات أمام دار القضاء العالي للمطالبة بتطهير القضاء إلى فرحة عارمة بالقرارات الدستورية التي أعلنها الرئيس مرسي.
