أحال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بلاغات تتهم أحمد شفيق، رئيس الوزراء ووزير الطيران السابق، وإبراهيم مناع، وزير الطيران الحالى، ومسئولين آخرين، بتزوير أوراق مناقصة وهمية وإهدار المال العام؛ إلى نيابة الأموال العامة.
هذا و قد صرحت جريدة «الشروق» المصرية بأنها حصلت على مستندات تكشف إنفاق أحمد شفيق 50 مليون جنيه من ميزانية وزارة الطيران لإنشاء استراحة لمبارك، فى مطار شرم الشيخ.
وتكشف المستندات عن قيام شفيق، خلال فترة توليه وزارة الطيران المدنى، بتعييـــــن وزير المالية الأسبق مدحـــــــت حسانيـــــن فى مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران (وكان يرأسها فى ذلك الوقت إبراهيم مناع، أحد رجال شفيق المقربين ووزير الطيران الحالى)، بعد أن طالبه حسانين بسداد مليار و400 مليون جنيه كانت ديونا على الشركة لبنك الاستثمار.
كما تشير المستندات إلى إنشاء شفيق شركة تمويل داخل وزارة الطيران، كانت تحصل على قروض من البنوك، وتقدمها لشركات الطيران بفائدة أكبر من البنوك، وأسند رئاستها إلى مدحت حسانين أيضا.
كما تتضمن المستندات قرارا بتعيين صفوت النحاس، أمين عام مجلس الوزراء حينها، عضوا فى مجلس إدارة الشركة القابضة، بعد أيام من توجيه النحاس خطابا لشفيق يطالبه فيه بتسديد المليار و400 مليون، ديون الشركة لبنك الاستثمار.
كما حصلت «الشروق» على مستندات تكشف عن أملاك لشفيق، منها قصر فى منطقة التجمع الخامس، وآخر فى منطقة مارينا، وثالث فى شرم الشيخ له شاطئ خاص، ورابع فى فايد بجوار مطار كبريت، وفيللا فى فايد، وأخرى فى باريس قريبة من برج إيفل، وبحسب المستندات فقط أسند شفيق مهمة الإشراف على فيللا باريس إلى اللواء عبدالحميد شلبى مسئول الأمن السابق بمصر للطيران بعد تعيينه مديرا إقليميا لمصر للطيران بمنطقة أوروبا.
ومن ضمن أملاك شفيق، حسب الأوراق، شقتان بعمارات الجيش أمام الرقابة الإدارية وشقة بمصيف القوات المسلحة بسيدى كرير وقطعة أرض بالغردقة باعها فيما بعد بخمسة ملايين جنيه.
وتكشف الأوراق عن اتفاق كان قد تم بين يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق وفاروق العقدة على رفع رسم المغادرة من المطارات المصرية من 3 دولارات إلى 15 دولارا، وتم تنفيذ القرار، إلا أن شركة إيه دى بى المسئولة عن إدارة مطارات الأقصر وأسوان وشـــــــــرم الشيــــــــخ والغردفة وأبوسمبل أرسلت خطابا لشفيق تطالب بنصيبها فى الزيادة، وادعت أن عقدها مع السلطات المصرية ينص على ذلك بالمخالفة للحقيقة، فأصدر شفيق وإبراهيم مناع قرارا يقضى بحق الشركة فى الزيادة، وقام مناع بعد ذلك بتجديد التعاقد مع الشركة، وترددت معلومات بأن سبب حرص شفيق ومناع على «مراضاة» الشركة هو أن للرئيس السابق حسنى مبارك أسهم فيها.
كما تكشف المستندات عن أن شفيق ومناع أصرا على اختيار شركة الديو فرى الإسبانية لإرساء عطاء تأجير الصالة الجديدة بمطار شرم الشيخ الجديد عليها، رغم ان شركة الأسواق الحرة بشركة مصر للطيران قدمت عرضا يزيد عليها بـ100 مليون جنيه، ولما اعترض المهندس جمال شعبان، عضو مجلس إدارة مصر للطيران، على الصفقة، تم فصله من مجلس الإدارة وتلفيق قضية له، ولايزال فى السجن، كما تم نقل مندوب الجهاز المركزى للمحاسبات فى مصر للطيران بعد كشفه التلاعب فى الصفقة.
وكان المحامى مصطفى شعبان قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه أحمد شفيق واللواء طيار سابق حسن محمد حسن رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى ومدير أكاديمية الطيران المدنى، وأحمد حافظ نائب رئيس مجلس إدارة المشروعات والتخطيط بميناء القاهرة الجوى، و10 مسئولين بشركة ميناء القاهرة الجوى بتزوير محررات رسمية للتحايل على القانون بشأن صفقة عمل تغذية كهربائية فى قرية البضائع بميناء القاهرة الجوى عام 2009، وكان شفيق حينها وزيرا للطيران المدنى.
وأرفق شعبان ببلاغه مستندات جاء فيها أنه تم إسناد العديد من الأعمال الخاصة بالتغذية الكهربائية لشركات وميناء القاهرة للأسواق الحرة وطيران الأسكندرية وklm ومصر للطيران والشحن الجوى فى منطقة قرية البضائع وأسندت الصفقة إلى شركة التوفيق الهندسية للمقاولات، وبالفعل انتهت الشركة من جميع الأعمال المطلوبة منها فى التعاقد.
وتضيف الأوراق أن المسئولين اكتشفوا بعدها أن العملية تخالف اللائحة الداخلية لشركة ميناء القاهرة الجوى ولقانون المزايدات والمناقصات، فقاموا بالتزوير فى محررات رسمية وعمل مناقصة وهمية محدودة لأعمال انتهت بالفعل، وذلك بتصوير واقعة كاذبة على أنها صحيحة باستعمال طرق احتيالية وختم الأوراق بأختام الشركة.
وطالب البلاغ بالتحقيق فى تلك «الجريمة»، والتى أضاف إليها اتهامات بإهدار أموال صندوق دعم وتطوير الطيران المدنى، واستقدام راقصة من لبنان لتحيى افتتاح أحد المعارض، بأجر 22 ألف دولار فى الليلة بخلاف انتقالاتها ونفقات الإقامة.
