صادقت بلدية الاحتلال في القدس على بناء 130 وحدة استيطانية في المنطقة المحتلة الواقعة بين بلدة بيت صفافا ومستوطنة غيلو جنوب القدس المحتلة، وذلك بعد أسابيع من مصادقتها على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في ما يعرف بمستوطنات الطوق حول القدس.
ويمنع المشروع الجديد تمدد بلدة صفافا العربية ويقطع تواصلها مع محيطها الفلسطيني، وهو يأتي في الوقت الذي تتفاوض فيه الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن شروط تجميد جديد للاستيطان في الضفة الغربية لا يشمل القدس الشرقية، رغم المطالب الفلسطينية بتجميد تام في كافة الأراضي المحتلة.
ومنذ انتهاء فترة التجميد السابقة واستئناف إسرائيل أنشطتها الاستيطانية في 26 سبتمبر/أيلول الماضي بنيت نحو 1600 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بينما تم التصديق على بناء ما يزيد على 1550 وحدة استيطانية في القدس أبرزها في راموت ورامات شلومو، وكذا إقرار مخطط بناء 900 وحدة استيطانية في جبل أبو غنيم.
وكانت المصادقة على المشروع الجديد قد أجلت قبل عدة أسابيع للحيلولة دون إحراج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جولته في الولايات المتحدة الأميركية، لكن الحكومة الإسرائيلية لم تجد حرجا في إقراره الآن.
مواقف
وقد صرح إيلي آيزاكسون المتحدث باسم رئيس بلدية القدس نير بركات بأن قرار البناء –الذي يحتاج إلى موافقة نهائية من وزارة الداخلية الإسرائيلية ليصبح نافذا- كان جزءا من خطة لزيادة المساكن في المدينة المقدسة.
وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية "حسب علمنا لا يوجد تجميد في القدس، إن بلدية القدس ستواصل البناء في كافة مناطق المدينة لليهود والعرب بالسواء، طبقا للخطة الإجمالية في غيلو -قرب مدينة بيت لحم- ومناطق أخرى".
ومن جهته استنكر مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات قرار البناء الجديد، وأشار إلى بدائل قد تلجأ إليها السلطة عوضاً عن المفاوضات.
فقد صرح عريقات للجزيرة بقوله "لدينا مجموعة من البدائل تبدأ باجتماع لجنة مبادرة السلام العربية، والطلب من الإدارة الأميركية الاعتراف بالدولة الفلسطينية بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتقديم طلب عضوية في مجلس الأمن لدولة فلسطين على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.. وعدد آخر من الخيارات سنتطرق لها في حينها".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أكد أنه لن يعود إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل بدون تجميد جديد للأنشطة الاستيطانية يتضمن تعليق البناء في القدس الشرقية، التي يطالب الفلسطينيون بها عاصمة لدولتهم المستقبلية، في حين تتمسك إسرائيل باستثناء القدس من أي قرار لتجميد الاستيطان.
