حيوانات خيار البحر من المجموعة الرئيسية لأنواع الجلد شوكياتو التي تقطن غالبا البحار الدافئة ، وتلعب دورا هاما في النظم البيئية حيث تلعب دورا رئيسيا في السلسلة الغذائية للبيئة البحرية القاعية لتنوع غذائها من هائمات حيوانية إلى مواد عضوية حية وميتة تختلط بالتربة.

وتتغذى هذه الحيوانات بالتهامها لحبيبات التربة ما تحويه من مواد عضوي سواء حية أو ميتة وكذلك الأملاح المعدنية البسيطة المدفونة بالتربة (النترات – النيتريت – الأمونيا – الفوسفات – السيليكات) واللازمة لنمو النباتات البحرية سواء كانت وحيدة الخلية أو عديدة الخلايا مثل الطحالب أو الحشائش البحرية وتقوم بهضم المواد العضوية وإخراج الأملاح المعدنية الضرورية لنمو الشعاب المرجانية.

لذلك فخيار البحر هام للغاية للحفاظ على الغطاء النباتي البحري و الشعاب المرجانية و تنظيف قاع البحار  من المخلفات الضارة و تحويلها إلى مواد نافعة و مفيدة لإثراء البيئة التي يعيش فيها و بالرغم من ذلك فإن كل هذا لا يقارن بالقيمة المادية للأضرار البيئية الناتجة عنه خاصة بمنطقة مثل البحر الأحمر.

وفقاً لبيانات الاتحاد الدولي لصون الطبيعة فإن أنواع خيار البحر الاقتصادية تعد أنواع مهددة بالانقراض نتيجة لاختفائها من مساحة أكبر من 50% ، هذا استدعي لاتخاذ موقف حازم لوقف هذا التدهور الحاد في المخزون الطبيعي لهذه الكائنات الحية

اختفاء خيار البحر من معظم مناطق البحر الأحمر كما أظهر المسح يعني الوصول لنقطة حرجة للغاية لأنه كما أظهرت الأبحاث فان مثل هذه الحيوانات تحتاج لأكثر من 50 عاما لكي تعود لمعدلاتها و أعدادها الطبيعية

وبناءا على اقتراح الإدارة المركزية لحماية الطبيعة بجهاز شئون البيئة ومعهد علوم البحار أصدر اللواء / محافظ البحر الأحمر قرارا رقم 97 لسنة 2000  بحظر صيد خيار البحر بمحافظة البحر الأحمر ولكن ذلك لم يوقف عمليات الصيد بشكل كامل ، كما أصدر القرار رقم 46 لسنة 1998 بحظر القيام بصيد وعرض والاتجار في القواقع والأصداف والمحاريات البحرية بكافة أنواعها والشعاب المرجانية والأحياء المائية النادرة وأسماك الزينة واتخاذ الإجراءات لمصادرتها وذلك حفاظا على موارد البيئة البحرية .

و منذ عام 2002  تم عقد العديد من الاجتماعات بين هيئة تنمية الثروة السمكية والإدارة المركزية    لحماية الطبيعة بجهاز شئون البيئة حيث تم استمرار منع الصيد وحظر التصدير نهائيا بناءا على الآثار السلبية المتوقعة خاصة على بيئة الشعاب المرجانية التي هي الركن الرئيسي في عمليات التنمية السياحية والاستثمارات في هذا المجال على أن تجرى دراسات لتحديد المخزون.

وقد أوصت اللجنة العلمية للبيئة البحرية في اجتماعاتها والتي تضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد والشركة المصرية للصيد ومعداته          وقسم علوم البحار بجامعة قناة السويس وكلية العلوم جامعة عين شمس وجهاز شئون البيئة ووزارة الزراعة بما يلي :

·   ضرورة تعاون الجهات الحكومية بتوجيه الامكانات المتاحة في استكمال كافة الدراسات الميدانية البحرية من أجل النهوض بالتربية والإكثار والاستزراع لتلك الأنواع البحرية ومنها خيار البحر والمحاريات والشعاب المرجانية واسماك الزينة وغيرها

·   اجراء دراسات ميدانية مكثفة حول المخزون من تلك الثروات البحرية ذات القيمة مع الوضع في الاعتبار الدور الهام الذي تلعبه تلك الكائنات في التوازن البيئي

·   التفاوض مع المستثمرين من أجل تشجيع استزراع تلك الأنواع نظرا لأهميتها الاقتصادية على المستوى المحلي وللاتجار الخارجي على التأكيد على الحفاظ على بيئاتها الطبيعية نظرا للتزايد المستمر والمتصاعد لجميع المحاريات العملاقة من القطاع الخاص

·        حظر كافة أعمال تصدير الرخويات والمرجانيات

وجدير بالذكر أن الإدارة المركزية لحماية الطبيعة بجهاز شئون البيئة تولى اهتماما خاصا لعمليات صيد حيوان خيار البحر وتأثيراتها السلبية على البيئة البحرية ، وذلك تبعا لمواد قانون رقم 102 لسنة 1983 ومنها المادة رقم (2) والتي تحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالي بمنطقة المحمية حيث يحظر على وجه الخصوص صيد أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البرية أو البحرية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها.

كما أوصت ورش العمل المنعقدة في مجال تحقيق سبل التنمية المستدامة وصون الموارد البحرية بخليج العقبة والتي حضرها ممثلين عن جهاز شئون البيئة باعداد مشروع إقليمي للاستزراع البحري مع التركيز في مرحلته الأولى على خيار البحر وأسماك الزينة ومناشدة المؤسسات السياحية في تمويل المشروع وكذلك منظمة الأغذية والزراعة ومرفق البيئة العالمي ، وتكوين مجموعة عمل متخصصة لتقديم دراسة عن الوضع الحالي لخيار البحر والمحاريات العملاقة .

وتشير الضبطيات التي قامت بها قوات حرس الحدود الى أنه تم ضبط أكثر من 16 ألف قطعة                     من خيار البحر وحوالي 60 جوال و 300 كجم من خيار البحر خلال عامي 2004/2005 ، بالإضافة إلى ما تم ضبطه من أسماك القرش وأسماك الزينة والقواقع البحرية .

وتتمثل التأثيرات السلبية الناتجة عن صيد خيار البحر في التأثير على البيئة البحرية بشكل كبير ويكفي اختفاءه من كافة المناطق الضحلة بشكل كامل ، بالإضافة إلى هجرة العديد من الصيادين حرفتهم الرئيسية وهي صيد الأسماك والاتجاه لصيد خيار البحر الأكثر ربحا والأقل مجهودا وكذلك المرشدين السياحيين وبعض الشباب غير المؤهلين للغوص .

ومن خلال عمل مسح شامل لمواقع تواجد خيار البحر وجد أن أكثر من 50% من المواقع التي تم مسحها خالية تماما من هذا الحيوان نظرا لعمليات الصيد الجائر لها ، كما أن حيوانات خيار البحر الاقتصادية اختفت تماما من منطقة ظهر الشعاب الممتدة بطول ساحل محافظة البحر الأحمر (1080كم) .

تبعا للمواصفات المحددة بواسطة الاتحاد الدولي لصون الطبيعة فان الوضع الحالي لأنواع خيار البحر الاقتصادية تندرج تحت بند أنواع مهددة بالانقراض نظرا لاختفائها من مساحة أكبر من 50%              مما يستدعي اتخاذ موقف حازم لوقف هذا التدهور الحاد في المخزون الطبيعي لهذه الكائنات ، كما أن اختفاء هذه الحيوانات من معظم مناطق البحر الأحمر كما أظهر المسح يشير الى أن الوضع قد وصل الى نقطة حرجة جدا لأنه كما أظهرت الأبحاث فان مثل هذه الحيوانات تحتاج لأكثر من 50 عاما لكي تعود لمعدلاتها ومستوياتها الطبيعية .

وتشير التوصيات في هذا المجال إلى ضرورة وقف عمليات الصيد تماما والحل الوحيد لذلك هو وقف التصدير لهذه الحيوانات من كافة الموانئ والمطارات لإحكام السيطرة على منع الصيد ، وتشجيع المشروعات البحثية نحو الاتجاه لاستزراع هذه الحيوانات لمساعدة المخزون الطبيعي لإعادة التأهيل للعودة لمستوياته السابقة وذلك بتفريخه صناعيا حتى يصل إلى حجم مناسب ووضعه في الأماكن التي تم صيدها بشكل مكثف بغرض الحفاظ على البيئة ، وعمل خطة لإدخال هذا النوع ضمن الأنواع التي يمكن استزراعها خاصة بمنطقة البحر الأحمر مما قد يشجع القطاع الخاص على اقتحام هذا المجال .

يعيش فى قاع البحر آلاف من الكائنات البحرية المختلفة، من بين تلك الكائنات، حيوان خيار البحر النادر، الذى يعد من أغلى الكائنات البحرية و تم وضعه على قائمة الكائنات المهددة بالانقراض فأصدرت الدول المختلفة قوانين بحظر صيده، ومنها مصر لحماية تلك الكائنات من الانقراض .

يعتبر حيوان خيار البحر من الكائنات التي تعمل على تنقية مياه البحر ويلعب دورا مهما في التنوع البيولوجي فيما حذرت محميات البحر الأحمر بأنها بخطورة تجاوزات التعدي أو المساس بتلك الأنواع من الكائنات البحرية المهددة بالانقراض.

فعلى سبيل المثال قيام بلغت قيمة أضرار أحد ضبطيات صيد حيوان خيار البحر الأحمر  ( النادر المهدد بالانقراض والمحظور صيده ) عدد 15 حيوان خيار بحر بقيمة 45 ألف دولار حيث تم الضبط  بواسطة دورية بحرية تابعة لمحميات البحر الأحمر.

ويعتبر البحر الأحمر من ضمن بحار العالم الدافئة التى يعيش فيها حيوان خيار البحر النادر، ويوجد به قرابة 80 نوعا من أصل أنواع يتخطى مئات الأنواع، حيث إن هناك عدة عمليات تهريب تم إحباطها من قبل فى مدن محافظة البحر الأحمر لحيوان خيار البحر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبسهم وتغريمهم بعملة الدولار الأمريكى كما يحدث فى كل مخالفات البيئة. محميات البحر الأحمر تشن دوريات للقبض على صيادى خيار البحر، وأن هناك العديد منهم من تم القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة لتحريم صيده، وتعد الدوريات التى تقوم بها المحميات قد أنهت بشكل كبير عمليات الصيد المحرمة لخيار البحر بمناطق والحدود المصرية بالبحر الأحمر.

تمكنت إحدى الدوريات التابعة لمحميات البحر الأحمر عام 2020 بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر من ضبط مركب صيد غير مرخصة على متنها كمية من حيوان خيار البحر ومجموعة من الأصداف البحرية النادرة المحرم صيدها، بقيمة تصل لـ 66 ألف دولار.

كانت قررت من قبل محكمة جنح القصير جنوب البحر الأحمر حبس عامل سنة مع الشغل فى واقعة ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من خيار البحر المحظور صيده أو بيعه، مخبأة داخل عبوات بأحد الأتوبيسات القادمة من مدينة الشلاتين، فيما قررت محميات البحر الأحمر تغريمه 22 مليون جنيه قيمة المضبوطات والمخالفات البيئية. وضبط العامل أثناء مروره بكمين مرسى علم الكيلو 14 جنوب مرسى علم قادما من الشلاتين وبحوزته 800 حيوان من خيار البحر، وتم تحرير محضر له إلى أن تم إصدرت المحكمة حكمها بحبسه سنة وتغريمه. صيد الخيار والاتجار فيه محرمًا طبقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 102 لسنة 1983 تطبيقاً للاتفاقية الدولية لحماية أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض.

<!--<!--<!--<!--