تقضى على تفتيت الملكية وتخدم الاقتصاد الزراعة التعاقدية.. المكسب المضمون

وتعد الزراعة التعاقدية بمنزلة فكرة تناسب ظروف المزارع المصرى الخاصة، من حيث قلة الحيازة وتفتتها، إلى جانب قلة الإمكانات وأسعار السوق المتقلبة، مثل تقلبات المناخ التى تؤثر بالسلب على محاصيله، مما قد يقلل من الأرباح ودخل الإنتاج الزراعى. وتقوم الزراعة التعاقدية على التزام المزارع بإنتاج وتسليم منتج زراعى معين بكميات ومستويات جودة متفق عليها، وفى خلال فترة زمنية محددة للمشترى، ذلك بسعر محدد مسبقا، قابل للزيادة حسب السوق، ولكن غير قابل للنقصان. وتشمل بعض العقود التزام المشترى، سواء كان مصدرا أو مصنعا أو تاجرا بتقديم بعض الخدمات الإرشادية المتخصصة أو الخدمات التمويلية، وذلك فى حدود متفق عليها ومدونة بالعقد.. وهذا النظام مطبق فى مصر على بعض الزراعات وصدر له قانون فى 2015.

الخبراء فى المجال الزراعى قاموا بتقييم الزراعة التعاقدية ورصدوا أهميتها، كما حددوا بكل دقة مسارات نجاحها وإخفاقها، وقدموا روشتة زراعية لتفعيل هذه المنظومة الهامة فى هذه المرحلة الصعبة على العالم كله.

الدكتورة هدى محمد رجب  رئيسة مركز الزراعات التعاقدية، تقول إنه صدر قانون 14 لعام 2015 بقرار وزاري؛ لإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، وهو مركز زراعى متخصص لديه هيئة تحكيم مستقلة، ويقوم بالتنسيق بين الأطراف المتعاملة فى مجال إنتاج وتسويق المحاصيل الزراعية، بما يحقق التكامل والترابط بين جميع الجهات المتعاقدة فى النشاط الزراعى وسائر عمليات التصنيع الزراعى والأنشطة المرتبطة بها.

وتضيف أن المركز يقوم بالإعلان عن أسعار مستقبلية متفق عليها للمحاصيل الزراعية الداخلة فى منظومة الزراعة التعاقدية، ويقوم المركز بتسجيل العقود وإلزام الأطراف ببنود العقد، وتوقيع الجزاءات المتعاقد عليها فى حالة إخلال أى طرف بشرط من شروط العقد، كما يقوم المركز بتحديد التراكيب المحصولية لبعض المحاصيل المطلوبة من قبل المستثمرين، حيث يشارك بذلك فى زيادة الصادرات الزراعية؛ بالتسويق للمزارع، ومساندة الحجر الزراعى المصرى، والنزول للحقول وإرشاد الفلاحين بالمواصفات التى يرغب بها المستثمرون من أجل التصدير، وقد نجح المركز حتى الآن فى تطبيق هذا النظام على 22000 فدان من المحاصيل الزيتية بالفيوم وبنى سويف والمنيا. وهناك تجربة ناجحة  فى بذور فول الصويا التى نقوم باستيرادها، وتم التعاقد على زراعتها  بدلا من استيراد الزيوت نفسها، مما حقق وفرا كبيرا فى الميزانية.

وتشير د. هدى إلى أن الإقبال على الزراعة التعاقدية كبير جدا هذا العام، وحققنا تعاقدات كبيرة ووردنا كميات كبيرة أيضا، من محاصيل الذرة وعباد الشمس وفول الصويا  والسمسم، والمزارعون راضون لحصولهم على ثمن محاصيلهم فى الحال، لأننا نتعامل مع شركات تسدد ما عليها فى مواعيدها ولا توجد مشكلات فى الوزن، ونحن الضامن فى ذلك  مما أعطى ثقة كبيرة للمزارع، وهذا العام يمكن أن نقول إن نسبة المشاركة فى الزراعة التعاقدية تعدت الـ50%، ومن المتوقع العام المقبل أن ترتفع بنسب كبيرة نتيجة لما شعر به المزارع من فائدة والتزام فى السداد وسعر عادل، حتى تجار التجزئة تواصلوا معنا للمشاركة فى عمليات شراء المنتجات الزراعية لتلافى مجهود جمع المنتجات من الفلاحين مباشرة. 

وتوضح د. هدى أن المركز يقوم بجولات فى المحافظات والقرى لرفع نسب المشاركة من الفلاحين والمزارعين فى الزراعة التعاقدية، ومع نهاية الموسم وهذه الدورة الزراعية سيتم عمل جولات مكثفة، خاصة أن التقاوى متوافرة بكميات كبيرة، مما يساعد فى إشراك عدد أكبر من المزارعين فى الزراعة التعاقدية، وسوف نقدم حوافز للمزارعين ودورات إرشادية زراعية  لهم  للوصول بمحاصيلهم إلى أعلى نسب إنتاج، كذلك سيتم إنشاء مكاتب للمركز فى كل المحافظات، مما سيرفع نسب المشاركة فى الزراعات التعاقدية.

أما بالنسبة لنقطة الخلاف الخاصة بالتسعير، فتقول رئيسة مركز الزراعات التعاقدية إن المركز يقدم سعر ضمان ولا يسعر، ولكن يتم الأخذ بأسعار السوق العالمية والعرض والطلب، مما يقضى تدريجيا على الفجوة السعرية فى أقرب وقت، من ثم يعود بالمصلحة على المزارع، وهو الهدف الأسمى للزراعة التعاقدية.

التعاقدية أمل جديد

الدكتور تامر منصور أستاذ الإرشاد الزراعى المساعد بالمركز القومى للبحوث، يقول إن هناك عدة أهداف تستهدفها الدولة من الزراعة التعاقدية، منها رفع معدل النمو فى القطاع الزراعى، من خلال رفع مستويات دخول المزارعين ومستوى معيشتهم، وزيادة نسبية فى معدلات الاكتفاء الذاتى لبعض المحاصيل الإستراتيجية، وكسر حلقات الاحتكار والحد من معاناة المزارعين، خصوصا فى مجالات التسويق، وتطوير نظم الإنتاج، وجذب الاستثمار للقطاع الزراعى. 

ويضيف د. تامر أن الزراعة التعاقدية مطبقة بالفعل قبل صدور القانون، فى محاصيل مثل قصب السكر فى الصعيد وبنجر السكر فى الدلتا، وعقب صدور قانون الزراعة التعاقدية عام 2015، نجحت وزارة الزراعة فى تطبيق نظام الزراعة التعاقدية على بعض المحاصيل الزيتية، حيث تم زراعة 22000 فدان، منها 7000 فدان دوار الشمس، و15000 فدان  فول صويا فى محافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا.

د. على إبرهيم

ويوضح أنه من أهم المحاصيل التى تم تطبيق الزراعة التعاقدية عليها هى المحاصيل الزيتية، حيث نعانى من فجوة فى انتاج الزيوت تصل إلى 97%، مثل فول الصويا وعباد الشمس والذرة الصفراء والسمسم والقطن، وقد بدأ تنفيذ الزراعة التعاقدية فى الذرة (نستورد نحو 13 مليون طن ذرة صفراء سنويا)، وذلك بعد الاتفاق مع اتحاد منتجى الدواجن وشركات إنتاج الأعلاف، لتحديد الكميات اللازمة من المحصول، مع وضع سعر ضمان 6 آلاف جنيه كحد أدنى للطن، على أن يكون البيع بسعر السوق وقتها، إذا كان فى مصلحة الفلاح حتى يستفيد بأعلى الأسعار. ويرى د. تامر أنه رغم أهمية تطبيق الزراعة التعاقدية، خاصة مع تشجيع الدولة للاستثمار الزراعى والحيوانى والداجنى، فإن هناك ثلاثة معوقات تواجه التطبيق، وهى أولا: ضعف دور التعاونيات التى تضمن وجود قوة تفاوضية ضاغطة لتحقيق مصلحة أعضائها عند التفاوض على العقود، لذلك فإنه من الأفضل صياغة عقود ثلاثية بين المزارع والجمعية التعاونية الزراعية والجهة الراغبة فى شراء المحصول، وأن يتم التسويق من خلال التعاونيات. وثانيا غياب دورالمزارعين أنفسهم عند تحديد أسعار الضمان، لذلك يجب أن يشارك أصحاب المصلحة فى تحديد هذه الأسعار، حيث يتم تحديد سعر الضمان من خلال مركز الزراعة التعاقدية، بناءً على دراسات اقتصادية يقوم بها خبراء الاقتصاد الزراعى. ففى العام  الماضى على سبيل المثال تم وضع أسعار ضمان لكل المحاصيل، حيث تم وضع سعر شراء للذرة  6 آلاف جنيه، مما يعنى أنه لا يمكن أن تقل أسعار شراء الذرة عن هذا السعر، ولكن يمكن أن يزيد طبقا للأسعار العالمية وقت الحصاد، وكان سعر ضمان فول الصويا 8 آلاف جنيه، وعباد الشمس 8500 جنيه، كما تم وضع سعر شراء السمسم إلى 25 ألف جنيه، ويجب أن ترتفع أسعار الضمان هذه لمواجهة زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج فى ظل ارتفاع أسعار الزيوت، وألا يكون هناك فارق كبير بين سعر الضمان وسعر السوق. 

أما عن ثالث المعوقات، فيشير د. تامر إلى ضعف دور الإرشاد الزراعى فى توعية الفلاح بأهمية الزراعة التعاقدية، فقد انخفض عدد المرشدين الزراعيين فى مصر من 25 ألف مرشد زراعى فى التسعينيات، إلى أقل من 2000 مرشد زراعى فى الوقت الحالى. وقد أثر هذا التآكل الحاد فى أعداد المرشدين، إضافة إلى انخفاض الميزانية التمويلية لجهاز الإرشاد الزراعى، من نحو 40 مليون جنيه فى التسعينيات إلى أقل من نصف مليون جنيه عام 2018، مما أثر على تخطيط وتنفيذ حملات التوعية، وبرامج الإرشاد وورش العمل وندوات التعريف، والترويج لنظم الزراعة التعاقدية.

تجربة ناجحة.. ولكن!

‪ ‬وتضيف الدكتورة نادية الغريب رئيسة قسم الاقتصاد الزراعى بمركز بحوث الصحراء، أنه تم تطبيق الزراعة التعاقدية فى كثير من المحافظات. ففى محافظة المنيا، قام فريق بحث بالمركز بعمل حملة إرشادية لتحسين الكفاءة الاقتصادية بسلاسل القيمة للمحاصيل الزيتية ومنها محصول عباد الشمس، وقد تم التعاقد مع الفلاحين من خلال مركز الزراعة التعاقدية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى. وتوضح أنه تم التعاقد مع المزارعين، وخاصة صغار المزارعين الذين يمتلكون مساحات صغيرة تصل إلى ربع فدان، بتسجيل عقد بين المزارع والتاجر الذى يرغب فى الحصول على المحصول، ويتم التأمين على العقد فى أى شركة تأمين، مما يضمن للمزارع تسويق محصوله ويضمن سعراً عادلاً قبل عملية الزراعة، كما تضمن له امتيازات فى أثناء عملية الزراعة، مثل تقديم بعض المساعدات المالية والحصول على قروض من جهات التعاقد، وضمان وسائل النقل والإرشاد الزراعى والتقاوى.

د. هدى محمد

وتشير د. نادية إلى أن مساحات الزراعة التعاقدية فى مصر قد بلغت ما بين ١٫٢ و ١٫٣ مليون فدان، تمثل تقريبا من ٥% إلى ٦% من جملة المساحات المحصولية.

ولأن التسويق هو الهدف الأول للاستثمار الزراعى سواء للدولة أو الأفراد، تقول د. نادية إن الزراعة التعاقدية تضمن أعلى سعر، وتم تفعيلها لأول مرة لمحاصيل فول الصويا وعباد الشمس والقطن وحاليا مع الذرة، وجار التوسع فى باقى المحاصيل. ويبلغ سعر القمح ١٠٠٠جنيه كسعر استرشادى للإردب للموسم المقبل عام ٢٠٢٣، مقارنة بـ٨٢٠جنيهاً للموسم الماضى، وبالنسبة للقطن فبلغ ٦٠٠٠جنيه للقنطار عام ٢٠٢١، مقارنة بـ٢١٠٠ عام ٢٠٢٠،

من ثم فإن تطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل، سيؤدى إلى تحفيز الفلاحين لزيادة الرقعة الزراعية والمساحة المزروعة.

خطوات وضمانات

 على إبراهيم أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة الزقازيق من المتحمسين للزراعة التعاقدية فى مصر، وهو أحد المشاركين فى تقييم التجربة المصرية فى الزراعات التعاقدية، من ثم يبسط الفكرة لنا بقوله إن الميزة الأهم فى الزراعة التعاقدية بالنسبة للمزارع، هى ضمان شراء أو بيع كل المنتج المتعاقد عليه، وفق المواصفات الكمية والكيفية المحددة فى العقد، ومثل هذه الترتيبات من شأنها أن تتيح للمزارع المتعاقد فرص الحصول على خدمات إدارية وفنية وإرشادية قد لا تتوافر للمزارع العادى.

ويؤكد د. على أنه لكى ننشط هذه الفكرة ونروج لها، ولآثارها الاقتصادية المباشرة على المزارعين، وتشجيعا للاستثمار الزراعى فى مصر، فإنه لابد من اتخاذ عدة خطوات، منها الإسراع فى إصدار القوانين والتشريعات وتأسيس ورعاية تشريع قضائى قادر على حماية حقوق الأطراف المتعاقدة، أخذا فى الاعتبار الفروق فى القوى التفاوضية بين الطرفين على أرض الواقع، مما يؤدى لحماية الحقوق الشخصية والتنظيم العام للتبادل، والعلاقات الاقتصادية فى مجال الزراعة.

ويشير د. على كذلك إلى أنه لابد من استحداث هيئة محايدة للتحكيم السريع، ووضع صيغ قانونية لمنع الإخلال بالتزامات العقود التسويقية، إلى جانب إنشاء نظام لتسجيل وتأمين العقود التسويقية الزراعية بين المتعاقدين، مع استحداث خطوط ائتمانية لتوفير القروض المناسبة لصغار المزارعين بضمان العقود الزراعية، بالإضافة إلى ترقية وتقوية وسائل الإرشاد الزراعى.

د. تامر منصور

السعر والوزن

ويقول إبراهيم بخيت «مزارع» من سوهاج، إنه لم نسمع بالزراعات التعاقدية إلا فى بعض المحاصيل فى الصعيد مثل القصب، وهى فكرة ناجحة إلى حد كبير، لكن الزراعات التعاقدية فى باقى المحاصيل لم نسمع بها حتى الآن. وكمزارع أحب أن أشارك فيها  بشرط أن تتجنب ما كنا نعانيه من مشكلة وزن المحاصيل سابقا.

مشكلة أخرى يلفت الانتباه لها مرعى حسين من الشرقية، بقوله نورد البنجر وشاركنا فى توريد العديد من المحاصيل، والمشكلة لدينا فى السعر.. فغالبا ما يكون أقل من السوق، والحل من وجهة نظرى هو أن يشارك الفلاحون فى وضع وتحديد السعر العادل للمحاصيل.

ويختتم القول محسن رسلان مزارع من المنوفية، بقوله إن الزراعة التعاقدية فكرة ممتازة تؤمن الفلاح من الكوارث التى قد لا تخطر بباله، ففى حال تعرض المحصول للتلف بفعل الآفات أو السيول والأمطار أو نقص إنتاجية الفدان، فإنه يوجد ضامن يعوض الخسارة، بالإضافة إلى ما يتم الحصول عليه من دعم إرشادى وبذور جيدة، مما يحقق المنفعة للجميع،  فالزراعات التعاقدية لابد أن تعمم فى جميع ربوع مصر.

الدراسات البحثية

 ولبيان أهمية الزراعة التعاقدية وفقا للبحوث الميدانية واستطلاع آراء الفلاحين فى تطبيقها، قام أ.د. خيرى حامد العشماوى أستاذ الاقتصاد الزراعي  بالمركز القومى للبحوث، ود.داليا محمود نصر البطران بعمل دراسة بحثية، تحت عنوان الرؤية المستقبلية لنظم تسويق الحاصلات الزراعية فى مصر. ويقول د. العشماوى إن الزراعات التعاقدية تعتبر أسلوبا مناسبا، لتلافى سلبيات التسويق منها تعدد الوسطاء وارتفاع التكاليف التسويقية، وحدوث تقلبات سعرية من موسم إلى آخر، مع ارتفاع معدلات الفاقد والتالف من المنتجات الزراعية.

ويوضح أن نتائج استطلاع أراء المزارعين بعينة الدراسة الميدانية حول معرفتهم بالزراعة التعاقدية، كانت كالتالي: تبين أن نحو 38 % من عينة الدراسة يعرفون الزراعة التعاقدية بأنها نظام يضمن للمزارع تسويق المحصول، ويمكن أن يسهم فى زيادة دخل المزارع، بينما يعرف نحو 27 % من عينة الدراسة أنها بمنزلة قيام الدولة بشراء المحصول، وتضمن للمزارع معرفة السعر قبل الزراعة، كما يمكن أن تمده بالتقاوى والأسمدة، وعرفها نحو 21 % من مزارعى الدراسة الميدانية بأنها ترتيبات تعاقدية شفوية أو مكتوبة بين المزارعين وجهات أخرى، بينما تبين أن نحو 14 % من عينة الدراسة لا يعرفون شيئا عن الزراعة التعاقدية. 

وعن آراء المزارعين بعينة الدراسة عن مميزات الزراعة التعاقدية، فقد تبين أن نحو 53 % من عينة الدراسة أوضحوا أن من أهم مميزات الزراعة التعاقدية ضمان تسويق المحصول، كما أوضح نحو 40 % من مزارعى عينة الدراسة أن من مميزاتها أنها مجزية عندما تكون لها الضمانات اللازمة التى تضمن تسويق المحصول بأسعار ممتازة، فى حين أشار نحو 36 % من مزارعى عينة الدراسة إلى أن الزراعة التعاقدية أفضل من الزراعة غير التعاقدية، لأن المزارع يحدد سعر ضمان مسبقا، كما أوضح نحو 24 % من مزارعى عينة الدراسة أن الزراعة التعاقدية يمكن أن تسهم فى توفير التقاوى والأسمدة للمزارع، ودفع ثمنها بعد تسلم ثمن المحصول.

أما عن عيوب الزراعة التعاقدية، فكانت آراء المزارعين بعينة الدراسة، تبين أن نحو 58 % من عينة الدراسة أوضحوا أن من عيوب الزراعة التعاقدية عدم التزام الشركات المتعاقدة بالشروط المتفق عليها بالعقد، كما أوضح نحو 47 % من مزارعى عينة الدراسة أن الزراعة التعاقدية غير عادلة وغير مضمونة، وأحيانا تكون مجحفة للمزارع، ذلك لأن الشركة المتعاقدة تتحكم فى المزارع، ويمكنها تغيير السعر بحجة عدم مطابقة الصنف للمواصفات المطلوبة، فى حين أشار نحو 45 % من مزارعى عينة الدراسة إلى عدم وضوح شروط التعاقد وعدم توافر الشفافية من عيوب الزراعة التعاقدية، لذا فإنه لابد من وجود نماذج استرشادية للعقود، كذلك لابد من وجود تشريع ملزم لجميع أطراف العقد للوفاء بالتزاماتهم.