أكد العلامة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أنه يجوز منع ختان الإناث اذا اجتمعت كلمة الاطباء على ضرره ، لافتا إلى " أن الأدلة الفقهية والطبية أجمعت على حتمية ختان الذكور فقط، بينما اختلف الفقهاء في ختان الإناث، ولم يجمعوا على استحبابه ولكنهم اختلفوا بين كونه واجبا أو مستحبا أو مكرمة".

وأوضح العلامة القرضاوي خلال كلمته أمام المؤتمر الذي عقد بدار الإفتاء المصرية تحت اسم "حظر انتهاك جسد المرأة" الأربعاء 22-11-2006 :  أنه "لا يوجد في القرآن الكريم دليل واحد على الختان عامة، إلا أن الأدلة الفقهية والطبية أجمعت على حتمية ختان الذكور فقط، بينما اختلف الفقهاء في ختان الإناث، ولم يجمعوا على استحبابه ولكنهم اختلفوا بين كونه واجبا أو مستحبا أو مكرمة".

وشدد على أنه "لا يجوز الأخذ بختان الإناث من باب سد الذرائع كالقول بأنه لا بد أن تختن الفتاة من أجل حمايتها من الشهوة الزائدة عند بلوغها"، مشيرا إلى أن هذا الأمر ثبت علميا خطؤه، حيث إن المرأة أقل شهوة من الرجل، فهي لا يثيرها إلا رجل واحد، ولا تتأثر إلا بالحس بعكس الرجل الذي تثيره أي امرأة، ويتأثر بالخيال".

ورفض الشيخ القرضاوي قياس ختان الإناث على ختان الذكور واعتبره قياسا مع الفارق، حيث يوجد فروق كبيرة في القياس، أهمها أنه ثبت ضرورة ختان الذكور دينيا وطبيا لدرجة أن أمريكا الآن تختن ما بين 61% إلى 85% من الذكور.

وأضاف أن "ختان الإناث من خلال أقوال الفقهاء المختلفة يمكن أن يقال عنه إنه جائز حيث لم يقل أحد منهم بأنه مكروه أو محرم، ومع ذلك إذا تجاوز الختان للإناث الحد أو قام به غير المتخصصين أو تم بأدوات ملوثة فإنه يصبح مرفوضا شرعا".

تغيير خلق الله

واعتبر القرضاوي أنه يجوز منع ختان الإناث استنادا لقاعدة "تقييد المباح إذا ترتب عليه ضرر أو مفسدة"، أو من باب "منع تغيير خلق الله" الذي اعتبره القرآن الكريم من عمل الشيطان، وعلق الشيخ القرضاوي قبل بداية كلمته على مسمى المؤتمر واعتبر أنه مصادرة مسبقة على القضية المطروحة وهي ختان الإناث، كما أعرب عن رغبته في أن تكون المؤتمرات التي تناقش أمرا اجتماعيا للمسلمين من تمويل إسلامي منعا للتأويلات. ويعقد المؤتمر في الفترة من 22-23 نوفمبر تحت رعاية دار الإفتاء بالتعاون مع جمعية "تارجت" الألمانية الخيرية.

أضرار صحية

من جانبه قال الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر : "إن ختان الإناث من الناحية الدينية لا يوجد له مبرر شرعي، وإن المرجع الأساسي فيه إلى الأطباء، وهم الذين يستطيعون تقدير مدى احتياج الفتاة للختان من عدمه".

وفي كلمته أوضح الدكتور علي جمعة -مفتي مصر وراعي المؤتمر- أن ختان الإناث ليس قضية دينية تعبدية في أصلها، وإنما قضية عامة من قبيل الموروثات، مشيرا إلى أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ختن بناته، وقال: "لم يرد نص شرعي صريح يأمر المسلمين أن يختنوا بناتهم، فكان استمرار تلك العادة من باب المباح عند عدم ظهور الأضرار أما مع ظهور الضرر فمنعه أولى".

وبدوره اعتبر الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف "أن ختان الإناث اعتداء على الأنثى وليس له أي مبرر عقلي أو شرعي في الإسلام، فهو عادة قديمة توقع نوعا من الضرر المضاعف على الجسد والنفس معا".

وعن الآثار الصحية المترتبة على الختان أوضح الدكتور رجاء محمد أستاذ الصحة الإنجابية بجامعة الأزهر أنه لا توجد أية فوائد صحية لختان الإناث، وأنه لا توجد أي ضرورة طبية يمكن أن تجعل الفتاة تلجأ لطبيب كي يجري لها عملية الختان.

وشدد على أنه ليس من العدل أن تحرم المرأة من جزء من جسدها يؤدي وظائف هامة، حيث إن ختان الإناث يؤدي إلى التأثير السلبي على العملية الجنسية عند الفتاة بعد زواجها، كما أنه يسبب لها مشاكل طبية كثيرة أثناء الولادة.

إصدار تشريع

من جهتها طالبت السفيرة مشيرة خطاب -الأمينة العامة للمجلس القومي للطفولة والأمومة المصري- بضرورة أن يتم إصدار تشريع قانوني يجرم عملية ختان الإناث باعتباره انتهاكا شرعيا وصحيا لجسد الطفلة ولحقوقها الإنسانية، ولحقوق الأسرة في المستقبل بعدما تكون هذه الطفلة أما وزوجة.

وفيما يتعلق بالحكم الفقهي في حالة إجراء الختان ذهب الدكتور سعد هلال أستاذ الفقه بجامعة الأزهر إلى أن الختان الذي يؤدي لقطع أجزاء من العضو التناسلي للطفلة إذا كان عمدا فيجب فيه القصاص، أما إذا كان خطأ فيجب فيه الدية كاملة، وأشار إلى أنه من الأفضل ألا يصدر تشريع لمنع ختان الإناث لكيلا يغلق الباب أمام من تحتاج إليه.