إجراءات صرف النفقة من بنك ناصر الاجتماعي*********** يلتزم بنك ناصر الاجتماعى بأداء النفقات والأجور وما فى حكمها المقضى بها، حيث نصت المادة 72 من القانون رقم 1 لسنة 2000، "على بنك ناصر الاجتماعى أداء النفقات والأجور وما فى حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات".ويقوم البنك بسداد تلك النفقات لمستحقيها سواء كان المحكوم عليه من أصحاب الأجور أو المرتبات أو المعاشات أو ما فى حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، ويلتزم بنك ناصر الاجتماعى بأداء النفقات والأجور وما فى حكمها المقضى بها، حيث نصت المادة 72 من القانون رقم 1 لسنة 2000، "على بنك ناصر الاجتماعى أداء النفقات والأجور وما فى حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات"." ويقوم البنك بسداد تلك النفقات و "يتم التنفيذ بسداد النفقة ووفقاً للمادة 73 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على الجهات الحكومية، بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعى مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم، بخصم المبالغ فى الحدود التى يجوز الحجز عليها من المرتبات وما فى حكمها والمعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب و يلزم أن ينبه بنك ناصر شهرياً على المحكوم عليهم بإيداع دين النفقة المحكوم به، وأداء النفقة فى المدة المبينة بالحكم".القواعد القانونية لتقدير نفقة الزوجة وفقا لقانون الأحوال الشخصية ***********وفقا لنص المادة 76 من القانون 1 لسنة 2000:- استثناء مما تقرره القوانين فى شان قواعد الحجز على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما فى حكمها.-يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو اجر أو ما فى حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين ، فى حدود نسب معينة. -25% للزوجة أو المطلقة ، وتكون 40% فى حالة وجود أكثر من واحدة. -25% للوالدين أو أيهما .-35%  للوالدين أو أقل .-40% للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو ايهما. - 50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما .- لا يجوز أن تزيد النسبة التى يجوز الحجز عليها على 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.***********وتتلخص الإجراءات لتحصيل الزوجة أو المطلقة للنفقات من بنك ناصر الاجتماعى بصورة طبق الأصل من الحكم مزيل بالصيغة التنفيذية من حكم النفقة، أو ما قد يكون قد قضى به من أجور كأجر المسكن أو أجر الحضانة أو بدل الفرش والغطاء، بشرط ألا يكون قد مر على إعلان الصيغة التنفيذية للحكم مدة تزيد عن ستة أشهر". ويجب ان "تقوم الزوجة باستخراج برنت تأمينات، وإن كانت غير مؤمن عليها يجب الحصول من الهيئة العامة للتأمينات على رقم تأمينى، كما تتقدم ببرنت تأمينات خاص بزوجها أو مطلقها، ويقوم البنك بالتحرى خلال 30 يوم عن طريق قسم الشرطة، لما قد يحدث من تواطؤ يكون الغرض منه الحصول على مبالغ غير مستحقة من البنك"وإليكم التفصيلوفقا لم تقوم به مؤسسه العدل جروب للاستشارات القانونيه واعمال المحاماه المستشار الدكتور شريف طه حافظ الحكيم المحامى بالنقض. ***********الأوراق المطلوبة لصرف النفقة من بنك ناصر الاجتماعى***********۱- عمل توكيل بأسم رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الأجتماعى بصفته  ( ويتم تصويرة أربع صور ضوئية ) .
۲- أصل الحكم القضائى الصادر من محكمة الأسرة ومذيل بالصيغة التنفيذية ( ويتم تصويرة أربع صور ضوئية ) .
۳-أصل شهادة إتمام الإعلان من الحكم لزوجك  ( ويتم تصويرة أربع صور ضوئية ) .
٤-شهادة الموقف من الاستئناف من الحكم  ( ويتم تصويرة أربع صور ضوئية ) .
۵- صورة من جواب التحريات للمنفذ ضده أو صورة من مفردات المرتب أو صورة من بيان المعاش.
٦- صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق أو الخلع حسب حالة الحاصلة على الحكم
۷- صورة بطاقة الزوج والزوجة وصور شهادات ميلاد الأطفال.
۸- الرقم التأمينى للزوج كمبيوتر وللزوجة والأولاد أيضا مرفق بهم اسم الأم والرقم القومى لها. يتم صرف النفقة من بنك ناصر بحد أقصى ٥٠٠ جنية أين ما كانت قيمة النفقة المحكوم بها .- كيفية تنفيذ حكم نفقة الاسرة عن طريق بنك ناصر الاجتماعى :
حتى يتمكن بنك ناصر الاجتماعي من استيفاء مبالغ النفقة المحكوم بها والتي يلتزم بالوفاء بها إلي مستحقيها، سواء كان المحكوم عليه من أصحاب الأجور أو المرتبات أو المعاشات أو ما في حكمها أو كان من غيرهم، فقد وضع القانون نظاماًً لاستيفاء البنك لهذه الديون، نعرض فيها ما يلي : -
أولاً : بالنسبة للمحكوم عليهم من أصحاب المرتبات والأجور والمعاشات وما في حكمهاتنص المادة ۷۳ من القانون رقم (۱) لسنة ۲۰۰۰ علي أن : ” علي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات أخرى، بناء علي طلب من بنك ناصر الاجتماعي مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الإعلان، أن تقوم بخصم المبالغ في الحدود التي يجوز الحجز عليها وفقاً للمادة (۷٦) من هذا القانون من المرتبات وما في حكمها والمعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها ودون حاجة إلي إجراء آخر”ويشترط لتطبيق هذا النص ما يلي : -
۱. أن يكون دين المحكوم له مما نص عليه في المادة ۷۲ من القانون، وهو دين النفقة والأجور وما في حكمها المقضي به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين.۲. أن تكون مستحقات المحكوم ضده مما تختص بصرفه الجهات المذكورة بالمادة.۳. أن يطلب بنك ناصر الاجتماعي من الجهات المذكورة خصم المبالغ جائزة الحجز وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها. وأن يرفق بالطلب صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم الصادر بالنفقة النهائية أو النفقة المؤقتة وما يفيد تمام إعلانها.من البديهي أنه إذا كان المبلغ المحكوم به يقل علي الحد الأقصى لما يجوز خصمه أو الحجز عليه فأن طلب البنك يكون محدداً بالمبلغ المقضي به. وعندئذ تلتزم هذه الجهات بخصم المبالغ المذكورة وإيداعها خزانة البنك دون حاجة إلي إجراء آخر.
ثانياً: بالنسبة للمحكوم عليهم من غير ذوى المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمهاتنص المادة ۷٤ من القانون رقم (۱) لسنة ۲۰۰۰ علي أنه : ” إذا كان المحكوم عليه من غير ذوى المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها، وجب عليه أن يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعي أو أحد فروعه أو وحدة الشئون الاجتماعية الذي يقع محل إقامته في دائرة أي منها في الأسبوع الأول من كل شهر متي قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء ”وهذا النص يسري علي غير ذوي المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها، فيشمل التجار والمزارعين وأصحاب المهن الحرة والحرف ... الخ.ولا يلزم أن ينبه بنك ناصر شهرياً علي المحكوم عليهم من هؤلاء بإيداع دين النفقة المحكوم به وإنما يكفي أن ينبه البنك مرة واحدة علي المحكوم عليه بأداء النفقة في المدة المبينة بالحكم أو لحين إخطاره بانتهاء تنفيذ الحكم الصادر بالنفقة إذا لم يكن تاريخ انتهاء النفقة محدداً بالحكم. وليس للتنبيه شكل خاص فيجوز أن يتم بكتاب مسجل أو بكتاب يسلم علي سركي إلي المحكوم عليه يوقع عليه بما يفيد الاستلام.استيفاء بنك ناصر ما قام بأدائه:نصت المادة ۷۵ من القانون رقم (۱) لسنة ۲۰۰۰ علي أن ” لبنك ناصر الاجتماعي استيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه تسليم ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها”.جزاء التوصل إلي الحصول علي أية مبالغ من بنك ناصر الاجتماعي بناء علي إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة أو التحايل علي مبالغ غير مستحقة.تنص المادة ۷۹ من القانون رقم (۱) لسنة ۲۰۰۰ علي أن :”مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر، يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر، كل من توصل إلي الحصول علي أية مبالغ من بنك ناصر الاجتماعي نفاذاً لحكم أو لأمر صدر استناداً إلي أحكام هذا القانون بناء علي إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعه مع علمه بذلك. وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته علي سنتين لكل من تحصل من بنك ناصر الاجتماعي علي مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع إلزامه بردها”.فهذه المادة تجرم فعلين : -
الأول : التوصل إلي الحصول علي أية مبالغ من بنك ناصر الاجتماعي نفاذاً لحكم أو أمر صادر بالنفقة للزوجة أو المطلقة أو الوالدين. وذلك إذا صدر الحكم أو الأمر بناء علي إجراءات أو أدلة صورية كأن يتواطأ الزوج مع زوجته علي أن ترفع دعوى نفقة ضده رغم أنه ينفق عليها ويصدر لها حكم بالنفقة، أو أن يتواطأ مع والديه أو أحدهما علي استصدار حكم ضده بالنفقة رغم يسرهما أو أن يكون المحكوم له قد قدم مستندات غير صحيحة من صنعه عن حالته أو حالة المحكوم عليه المالية وصدر الحكم بناء عليها. والدليل المصطنع غالبا ما تتوافر فيه جريمة التزوير أو استعمال محرر مزور والعقوبة التي رصدتها المادة لهذا الفعل هي الحبس الذي لا يقل مدته عن ستة أشهر والحد الأقصى للحبس طبقاً للمادة ۱۸ عقوبات ثلاث سنوات.الثاني : التحصيل من بنك ناصر الاجتماعي على مبالغ غير مستحقة مع علمه بذلك. ومثال ذلك أن يحصل المحكوم له من بنك ناصر الاجتماعي على مبلغ النفقة رغم علمه بسابقة حصوله عليه من المحكوم ضده وعقوبة هذا الفعل الحبس الذي لا يزيد مدته على سنتين مع إلزامه برد المبالغ غير مستحقة. ويكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس ۲٤ ساعة (م ۱۸عقوبات).وواضح أن العقوبة المنصوص عليها لكل من الجريمتين لا تخل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر. والشروع في الجريمتين غير معاقب عليه لأن كل منهما يشكل جنحة ولا عقاب على شروع الجنح إلا بنص (م٤۷ عقوبات).ولنا على المادة سالفة الذكر ملحوظتان : -أولاً : نصت المادة علي العقوبة الواردة بالفقرة الأولي كجزاء للتوصل إلي الحصول علي أية مبالغ من بنك ناصر الاجتماعي نفاذاً لحكم أو أمر صدر استناداَ إلي أحكام هذا القانون بناء علي إجراءات أو أدلة صورية ... الخ رغم أن المادة ۷۲ من القانون ألزمت بنك ناصر الاجتماعي بأداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به ولم تشر إلي نفقات يصدر بها أمر. ومن ناحية أخري فإنه لم يعد من الجائز استصدار أمر علي عريضة بالنفقة المؤقتة للزوجة أو المطلقة أو الصغار منذ العمل بالقانون رقم ٦۲ لسنة ۱۹۷٦ (الملغي)، وبالنسبة للأبناء الكبار والوالدين منذ العمل بالقانون رقم (۱) لسنة ۲۰۰۰ الذي ألغي بالقانون الأخير.ويبدو أن المشرع نقل لفظ (لأمر) من المادة التاسعة من القانون رقم ٦۲ لسنة ۱۹۷٦ (الملغى) التي نصت على أن:“مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد نص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر. يعاقب بالحبس كل من توصل إلي الحصول علي أية مبالغ من بنك ناصر الاجتماعي نفاذاً لحكم أو لأمر مما نص عليه في هذا القانون صدر بناء علي إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة”.
ثانياً : أن النص فرق في عقوبة الرد، بين الجريمة الواردة بالفقرة الأولي من المادة والجريمة الواردة بالفقرة الثانية منها، فألزم الجاني بالرد في الجريمة الأخيرة دون الأولي بدون مبرر لهذه التفرقة لأن الجاني في الجريمتين يحصل علي مبالغ مستحقة من بنك ناصر الاجتماعي.من عرض السابق يجب أن نوضح أن دور بنك ناصر الاجتماعي لا يتعدى كونه دور شكلي فقط لا غير ولم يحقق الغرض الذي تم النص علية في القانون في التنفيذ العاجل لأحكام النفقة حتى ولو كانت مؤقتة، لاسيما إذا كان المدعي عليه لا يعمل بعمل ثابت الدخل معلوم الجهة وذلك نظراً لما يطلبه القانون من ضرورة إيداع المدعي علية مبلغ بقيمة النفقة وهو ما لا يتم عادةً في الواقع فالواقع الملموس أن بنك ناصر الاجتماعي يدعي دائما بأنه ليس لديه السيولة اللازمة لسداد أي نفقات للزوجة أو الأولاد.إذا كان الزوج من ذوي الأجور أو المرتبات أو المعاشات الثابتة ما الذي يدعى الزوجة للذهاب إلى بنك ناصر لاستيفاء نفقتها وبإمكانها الذهاب مباشرة لمحل عمله و تخصم من مرتبه أو معاشه النفقة لاسيما وان البنك دائما ما يؤجل الصرف حتى يتلقى موافقة جهة عمل الزوج بالخصم من راتبه.إحجام بنك ناصر عن تنفيذ الأحكام الصادرة على ذوي المهن الحرة خوفا،ً بإدعاء عدم استطاعة البنك استيفاء مقابل هذه النفقة ، علما بأن الهدف الأساسي للنص على أن يقوم بنك ناصر بالوفاء بأحكام النفقة هو معالجة مماطلة الأزواج في التنفيذ لاسيما العاملون بالمهن الحرة. هذا فضلاً عن تجاهل البنك ما أعطاه له القانون من صلاحيات لضمان أموال البنك حيث أجازت المادة السادسة لبنك ناصر الاجتماعي استيفاء ما قام بوفائه من ديون النفقة بطريق الحجز الإداري علي أموال المحكوم عليه في حدود المبالغ الملزم بها، طبقاً لأحكام القانون رقم ۳۰۸ لسنة ۱۹۵۵ بشأن الجزء الإداري.
وطريق الحجز الإداري يتميز بأنه أقصر وأيسر من الحجز القضائي ويضمن للبنك كافة أمواله أياً كان عمل المنفذ عليه. مع تحياتالعدل جروب للاستشارات القانونيه واعمال المحاماه المستشار الدكتور شريف طه حافظ الحكيم المحامى بالنقض المحامى كما يجب ان يكون واتس / فون٠١١١٦٠١٢٦٢٦٠١٢٢٥٠٣٥٠٣١