كيفية إثبات الزواج بدون عقد شرعي في مصر؟ (اثبات الزواج العرفي)
ومدى مشروعيته وكيف يمكن تحويله إلى زواج رسمى
والحلقه القادمه
هل ترث المتزوجة عرفيا ؟
هل يمكن اثبات النسب بعقد زواج عرفى؟
تابعونا
العدل جروب
الزواج العرفي أو الزواج بدون عقد هو زواج يتم بين طرفين يشهده الشهود والولي ولكنه لا يكتب في الوثيقة الرسمية التي يحررها المأذون الشرعي. أي أنه إتفاق على الزواج يتم بين رجل وإمرأة دون تحرير عقد شرعي مسجل يترتب عليه نفقة شرعية أو متعة. ولمعرفة
كيفية إثبات الزواج بدون عقد شرعي في مصر يجب أولًا أن تتوافر فيه شروط عقد الزواج الرسمي وهي الشروط العامة التي وضعها الفقهاء لصحة الزواج. وتتمثل هذه الشروط في:
الشروط الشرعية
الإيجاب والقبول الصحيحين بين طرفي الزواج.
أم يكون الزوجين غير ناقصين الأهلية. فتنص المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 على أنه “لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن 16 عامًا أو كان سن الزوج يقل عن 18 عامً وقت رفع الدعوى.”
أن يكون هناك ولي لغير الثيب (المتزوجة من قبل) أما الثيب (التي سبق لها الزواج) فلا تحتاج إلى ولي.
الشهادة على الزواج. وهي الفيصل في تحديد صحة الزواج من بطلانه، وبالتالي فإن العقد إذا لم يكن هناك شهود عليه فهو باطلًا. ويكون الزواج في هذه الحالة ليس زواجًا بل زنا.
أن تأخذ الزوجة مهرًا من زوجها.
مشروعية الزواج العرفي
ما هي مشروعية الزواج العرفي؟ وهل يكون كالزواج العادي الذي يوثق بشهود أمام مأذون؟ وهل إذا تم هذا الزواج بعقد عرفي أمام شهود دون توثيق يكون زواجًا شرعيًّا؟ وجزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الزواج العرفي هو الزواج الذي لم يُفرَغ في وثيقة رسمية؛ فإن استكمل مقوماته من الولي والشهود والمهر ونحوه كان زواجًا صحيحًا، ولكن لا يُنصح بالتفريط في أمر التوثيق؛ فإنه الوسيلة القانونية لإثبات الحقوق عند التنازع والتجاحد، أما إذا لم يستكمل مقومات العقد كافتقاد الولي أو الاتفاق فيه على عدم المهر أو تخلُّف الإشهاد كان باطلًا أو فاسدًا بحسَب الأحوال، وقد جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة للأحوال الشخصية ما يلي:
الزواج العرفي:
المادة (5): الزواج العرفي هو الزواج الذي لم يُثبَت في وثيقة رسمية، وتوثيق الزواج ليس من أركانه ولا من شرائط صحته، ولكن ينبغي الحرص عليه، ولولي الأمر سلطة الإلزام بتوثيقه وتعزير من يخالف ذلك؛ حفظًا للحقوق ومنعًا من التجاحد عند التنازع، كما تقدم في المادة (31)، فإن استوفى الزواج العرفي أركانَ الزواج وشروطه وخلا من موانعه كان صحيحًا، وإن تخلَّف شيءٌ من ذلك كان باطلًا أو فاسدًا بحسَب الأحوال.
وأما ما شاع مؤخرًا بين شباب الجامعات مما أطلق عليه تسمية الزواج العرفي الذي تتخلف فيه كلُّ مقومات العقد الصحيح أو جُلها هو أقرب إلى العبث منه إلى الزواج الذي يُعتد به وتبرأ بمثله الذمة، ولهذا واجب على كل ناصح لأمته أو ملته أن يحذر منه. والله تعالى أعلى وأعلم.
نأتى بعد ذلك الى
الشروط القانونية للزواج
يجب أن
تجعل الزواج العرفي زواجًا رسميًا فيجب على الزوجة رفع دعوى اثبات زواج أمام محكمة الأسرة التابع لها محل إقامتها عن طريق محامي متخصص.
متى نلجا لدعوي إثبات العلاقة الزوجية وتقنين الزواج العرفي بشكل رسمي -
متى نلجا لدعوي إثبات العلاقة الزوجية
معني كل ذلك أن الإقرار هو اعتراف صريح من الشخص بحق عليه بقصد اعتباره ثابتا في ذمته واعفاء خصمه من الاثبات
كيفية اثبات الزواج العرفي وتقنين وضعه من الناحية القانونية والعرفية
فى هذا الشأن،
يجب أن نفرق بين شقيين: الأول الشق الشرعي، والثاني الشق القانوني كالتالى:
الشهادة على الزواج هو الفيصل بين صحة الزواج أو بطلانه،
وعن الشق القانونى
كيفية أن تجعل عقد زواجك العرفي رسمياً:
الحالة الأولى: عدم وجود نزاع بين الزوجين
الحالة الثانية: وجود نزاع وإنكار الزوج للزواج
وفقا لأرجح الأقوال في المذهب الحنفــي بالنسبة للزواج العرفى ركن أساسي و هو الإيجاب و القبول،
أما عن كيفية إثبات عقد الزواج،
الإجراءات والمستندات المطلوبة لرفع دعوى أثبات علاقة زوجية
السند القانونى :
وفى البداية يجب أن نقوم بتعريف الزواج العرفى فهو :
– عندما يذكر أمام الكثيرين منا كلمة الزواج العرفى يدور فى أذهاننا سؤال عن مدى مشروعية الزواج العرفى . ومدى صحتة من الناحية القانونية ؟
أولا : من ناحية الشرع :
ثانيا : من الناحية القانونية :
– شروط صحة الزواج العرفي من ناحية الشرع : –
** فى حالة أنجاب الزوجة لطفل بموجب عقد زواج عرفى بيتم إثبات نسب الطفل بدعوي اثبات نسب طبقا لقاعده الولد للفراش .
– الاوراق المطلوبه لرفع دعوي ثبوت العلاقه الزوجيه : –
– إجراءات رفع دعوي ثبوت العلاقه الزوجيه : –
– دعوى إثبات الزوجية والإشكاليات الخاصة بها – دعوى ثبوت الزوجية
متى نلجا لدعوي إثبات العلاقة الزوجية
هي إحدى الطرق القانونية لزواج مصرى من اجنبية من خلال رفع دعوى اثبات علاقة زوجية بمحاكم الاسرة المختصة بإتمام اجراءات زواج الأجانب ويلزم لقبولها
حضور الطرفين أمام القاضي الشرعي المختص بنظر الدعوى.
وهذه الدعوى نلجأ اليها اذا لم تتوفر الاوراق المطلوبه للطرفين لأي سبب كان. ايضا اذا كان هناك صعوبة فى إحضار شهادة عدم ممانعة من سفارة الطرف الأجنبي.
لابد من توافر السن القانوني للزوجة والأهلية الكاملة للطرفين كما حددها القانون
حيث تنص المادة ١٧ من القانون ١ لسنة ٢٠٠٠علي أنه “لا تقبل الدعوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية. أو كانت سن الزوج يقل عن ثمانية عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوي؛ ولا تقبل عند الانكار الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج .. ..”
كما أوضحت المادة ١٠٣ من قانون الاثبات ونصت علي “أن الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعي بها عليه وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة “
وقد نصت المادة الثانية لها علي أن ( الإقرار حجة قاطعة علي المقر ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه ….)
معني كل ذلك أن الإقرار هو اعتراف صريح من الشخص بحق عليه بقصد اعتباره ثابتا في ذمته واعفاء خصمه من الاثبات
اي أن أساس دعوى ثبوت العلاقة الزوجية هو الإقرار الصريح بالزواج .وهذا الإقرار هو حجة قاطعة علي الطرفين .وتعبير عن إرادة جدية وحقيقة لم يشوبه اي عيب من عيوب الرضا .
وإذا تكلمنا بالخصوص عن المغربية وحقها في إثبات عقد زواج مصري من مغربية نجد أنه يتم رفع الدعوى فى حالة صعوبة إحضارها شهادة عدم ممانعة من الزواج من سفارتها أو في حالة إذا كان الزوج المصري متزوج .وبعد قبول الدعوى والحكم بثبوت العلاقة الزوجية يتم استخراج قسيمة الزواج المصرية . ثم ترجع الزوجة المغربية تثبت عقدها بالمغرب وتصحح وضعها بالمغرب وبعد ذلك من حق الزوج المصرى المتزوج من المغربية الالتحاق بها بعد تثبيت العقد وتذييله بالمغرب
. كيفية إثبات الزواج العرفي وتقنينه حال وجود نزاع بين الطرفين
فى الواقع أن الزواج العرفي هو زواج يشهده الشهود والولي، إلا أنه لا يكتب في الوثيقة الرسمية التي يقوم بها المأذون؛ وهو فى حقيقته اتفاق مكتوب بين طرفين «رجل وامرأة» على الزواج دون عقد شرعي، مسجل بشهود أو بدون شهود، لا يترتب عليه نفقة شرعية، أو متعة وليس للزوجة أي حقوق شرعية لدى الزوج.
والزواج العرفى يطلق على العلاقة بين رجل وامرأة، تقوم فيه المرأة بتزويج نفسها بدون موافقة «أو علم» وليها وأهلها، ويتسم عادة بالسرية التامة، ويكون بإحضار أي شخصين «كشاهدين» وثالث يكتب العقد.
كيفية اثبات الزواج العرفي وتقنين وضعه من الناحية القانونية والعرفية
وبيان الإختلاف فى مدى صحة الزواج العرفي، فى الوقت الذى يحرمونه يستدلون بقول النبي: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له».
وفى هذا الشأن،
قد يلجأ البعض لعقد الزواج بالطريقة المسماه «العرفي» وقد يكون لهم ظروفهم الخاصة التي لا تسمح لهم بالذهاب للمأذون الشرعي لعقد الزواج الرسمي.
يجب أن نفرق بين شقيين: الأول الشق الشرعي، والثاني الشق القانوني كالتالى:
يجب لصحة العقد أن تتوافر به كل الشروط اللازمة لعقد الزواج الرسمي حيث أن الشروط العامة التي وضعها الفقهاء لانعقاد صحة ونفاذ الزواج هي ذاتها الشروط اللازمة لصحة وانعقاد الزواج العرفي، وذلك لأن الفقهاء لا يفرقون بين الزواج العرفي والموثق طالما الشروط متوافرة في وهي الإيجاب والقبول الصحيحين، وأن يكون كل من المتعاقدين مميزاً غير ناقص الأهلية، والولي لغير الثيب اما الثيب التي سبق لها الزواج من قبل فلا تحتاج إلي ولي طبقا لمذهب الإمام أبي حنيفة، والذي أخذ عنه القانون المصري وكذلك الإشهاد
الشهادة على الزواج هو الفيصل بين صحة الزواج أو بطلانه،
وبالتالي فإن العقد إذا خلا من الشهود والإشهاد عليه يكون باطلا ويكون الزواج السري في هذه الحالة ليس زواجا على الإطلاق، بل إنه ينحدر ويصبح زنا، ومن ثم اشترط القانون أن يكون لعقد الزواج والشهود الذين يعلمون به، وترغيبا في الإعلان على الزواج للكافة، كذلك لابد من تلقي الزوجه المهر ومن غيره يبطل هذا العقد، وكذلك صيغة الايجاب والقبول فبدونها أيضا يبطل العقد .
وعن الشق القانونى
يجب أن يكون العقد عليه ختم محامي ، معتمد بالنقابة الفرعيه للمحامين، وكذلك رقم قيد المحامي بنقابة المحامين، ويجب توثيق عقد الزواج العرفي وإثباته حفاظاً على الحقوق الأسرية وحقوق النسب والأطفال والمواريث والحفاظ على المجتمع.
كيفية أن تجعل عقد زواجك العرفي رسمياً:
عن طريق دعوى إثبات الزواج عن طريق محامي متخصص، وترفع الدعوى أمام محكمة الأسرة التابع لها محل إقامتك أو بعمل قسيمة تصادق علي هذا العقد عند مأذون شرعي وهي الحالة الأكثر انتشارآ وخصوصآ عند وجود حمل فيتم التصادق عليه بنفس تاريخ العقد الأول، وهناك حالتين عند توثيق العقد في المحكمة:
في حالة إقرار الطرفين أو في حالة انكار الزوج
الحالة الأولى: عدم وجود نزاع بين الزوجين
1- تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينها الذي تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والأشهاد والإشهار.
2- تنص المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 على أن: «لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن 16 عامًا أو كان سن الزوج يقل عن 18 عامًا وقت رفع الدعوى» .
3- استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفي.
4- لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد أقر بالعلاقة الزوجية.
5- تقديم «أصل العقد العرفي».
الحالة الثانية: وجود نزاع وإنكار الزوج للزواج
1- تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينها الذي تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والأشهاد والإشهار.
2- تثبت الزوجة الزواج بعقد عرفي مع حضور الزوج ليقر بالزيجة.
3- استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفي.
4- تقديم «أصل العقد العرفي».
5- إذا رفض الزوج الاعتراف بالزواج وأنكر صحة توقيعه، يتم تحويل توقيعه إلى مصلحة الطب الشرعي، لبيان صدق كلامه من عدمه وإذا ثبت كذب إدعاء الزوجة تشطب الدعوى.
6- إذا ثبت كذب الزوج يتم قبول الدعوى، وتحصل الزوجة على صورة نهائية من الحكم القضائي، ويتم إثبات زواجها العرفي رسميًا.
وفقا لأرجح الأقوال في المذهب الحنفــي بالنسبة للزواج العرفى ركن أساسي و هو الإيجاب و القبول،
وعن شروط «الزواج العرفى» تتمثل في أن يكون طرفي العقد عاقليـن، وألا يرجع الموجب عن إيجابه قبل القبول، و أن يكون الإيجاب و القبول بمجلس واحد دون فصل بينهما، متلازمين متوافقين .
وعن شروط صحة الزواج العرفى،
فأنها تتمثل في أن تكون المرأة محلا للنكاح أي غير محرمة على الزوج، وألا يكون النكاح مؤقتــا، وأن يكون الزوج كفؤا للمرأة التي يتزوجها، و حضور شهود لهذا العقد.
وبالنسبة لشروط النفاذ، أن لهذا العقد شروط نفـاذ بأن يكون المتعاقد أهلا لإبرامه بأن يكون بالغا عاقلا حرا، و أن يكون العاقد ذا ولاية على إنشاء عقد الزواج و شروط لزوم من كفاءة الزوج و خلو عقد النكاح من التغرير و كمال مهر المثل و خلو الزوج من العيوب التي تحول بينه و بين معاشرة زوجته معاشرة، فإذا ما توافرت كافة الشروط المذكورة سلفا في عقد الزواج صار العقد صحيحا .
أما عن كيفية إثبات عقد الزواج،
فيجوز للزوجة اللجوء للمحكمة وإقامة دعوي إثبات عقد زواجها العرفي وهنا إما أن يحضر الزوج ويقر بالزواج، وذلك وفقا لنص المادة 17 فقرة 2 من القانون 1 لسنة 2000 من أنه «لا تقبــل عنـد الإنكــار الدعاوى الناشئة عن عقد الــزواج ما لم يكــن ثابتــا بوثيقـة رسميــة»، «فإذا ما انتفــى الإنكــار للزوجيــة بين طرفيــه انتفــى بالتبعيــة معــه شــرط وجوب ثبوت الزواج بوثيقة رسميــة و يجــوز من ثم إثبـــات هذا الزواج بإقرار الطرفين بالزواج، أما إذا أنكر الزوج الزواج فيمكن الإثبات بأي طريقـة من طرق الإثبات الشرعية ومنها شهادة الشهود».
الإجراءات والمستندات المطلوبة لرفع دعوى أثبات علاقة زوجية
– سوف نقوم بعرض وطرح السند القانونى لدعوى أثبات العلاقة الزوجية و الإجراءات الازمة لرفعها أمام محاكم الاسرة المصرية طبقا لقانون الاحوال الشخصية بلاضافة الى عرض المستندات التى تتطلبها تلك الدعوى أمام المحكمة .
السند القانونى :
نصت المادة السابعة عشر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته بالقانون رقم ۱ لسنة۲۰۰۰ و التى تنص على : – ( لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى ولا تقبل عنــد الإنكــــار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة ۱۹۳۱ ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا اذا كانت شريعتهما تجيزه )
– وفى البداية يجب أن نقوم بتعريف الزواج العرفى فهو :
فهو عقد زواجٍ شرعي كامل الشروط والأركان، إلا أنّه خلا من التوثيق رسميّاً لدى الجهات المختصة، . أو هو اتفاق بين طرفين علي الزواج وعدم تدوينه في عقد رسمي او جهة مختصه بالتسجيل.
– عندما يذكر أمام الكثيرين منا كلمة الزواج العرفى يدور فى أذهاننا سؤال عن مدى مشروعية الزواج العرفى . ومدى صحتة من الناحية القانونية ؟
أولا : من ناحية الشرع :
يوجد ثلاثة حالات من الزواج العرفى الحالة الأولى : هو الزواج الذى يتم بمعرفة الولى والأهل والشهود ويتم من خلال الاشهار فهذا زواج صحيح من ناحية الشرع ويجوز التناسل منة لأنة مكتمل الاركان والشروط الخاصة بعقد الزواج الشرعى ,ان عدم تسجيلة فى الجهات الرسمية لا يبطلة شرعا . الحالة الثانية : الزواج الذى يتم بدون أشهار ولا حتى معرفة الاهل وفى هذة الحالة يعتبر الزواج محرم لعدم أكتمال ركنى الاشهار ومعرفة الاهل واللذان يعتبران من أهم أركان عقد الزواج . وحرمانية هذا الزواج مستمد من قول صل الله عليه وسلم ” أيما إمرأه نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثا ” وإن إختلف أبي حنيفه مع جمهور الفقهاء في قوله “أن زواج المرأه لنفسها بدون إذن وليها ليس باطلا مادام الرجل مكافئ له اما غير ذلك فهو باطل”.
ثانيا : من الناحية القانونية :
أن القانون المصرى لا يعترف بالزواج العرفى ولا يرتب علية أى حقوق بالنسبة للزوجة الا بموجب دعوى ثبوت العلاقة الزوجية وهذة الدعوى ترفع أمام محاكم الاحوال الشخصية .
– شروط صحة الزواج العرفي من ناحية الشرع : –
۱- صيغة عقد الزواج العرفي.
۲-الولي.
۳-الشهود.
٤-الإشهار.
۵-المهر.
** فى حالة أنجاب الزوجة لطفل بموجب عقد زواج عرفى بيتم إثبات نسب الطفل بدعوي اثبات نسب طبقا لقاعده الولد للفراش .
– الاوراق المطلوبه لرفع دعوي ثبوت العلاقه الزوجيه : –
أو عمل قسيمة تصادق على هذا العقد عند مأذون شرعي بنفس تاريخ العقد الأول.
وهناك حالتين لإثبات الزواج العرفي أمام المحكمة المختصة وهما:
1. كيفية إثبات الزواج بدون عقد في حالة إقرار الطرفين به
إذا لم يحدث نزاع بين الزوجين ويرغبان في تقنين عقد زواجهما العرفي فيجب عليهم اتباع الخطوات القانونية التالية
تقدم الزوجة طلبًا لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة لإثبات العلاقة الزوجية بينها وبين الزوج والتي تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والإشهاد والإشهار.
استدعاء الزوج لإقرار الزيجة والاعتراف بصحة توقيعه على العقد العرفي.
تقديم أصل العقد العرفي.
مع العلم، أنه طالما أقر الزوج بالعلاقة الزوجية؛ فلا يستدعى الأمر تقديم وثيقة رسمية لإثبات هذه العلاقة.
2. كيفية إثبات الزواج بدون عقد في حالة عدم اعتراف الزوج به
أما إذا كان هناك نزاع بين الزوجين والزوج يرفض الاعتراف بهذه الزيجة. فيجب على الزوجة الاعتماد على محامي اسرة ذو خبرة لاتخاذ الإجراءات القانونية التالية:
تقدم الزوجة طلبًا لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة لإثبات العلاقة الزوجية بينها وبين الزوج والتي تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والإشهاد والإشهار.
تثبت الزوجة هذا الزواج بعقد عرفي مع إحضار الزوج ليقر به.
استدعاء الزوج لإقرار الزيجة والاعتراف بصحة توقيعه على العقد العرفي.
تقديم أصل العقد العرفي.
مع العلم، أنه في حالة رفض الزوج الاعتراف بالزواج وأنكر صحة توقيعه على العقد العرفي، يتم تحويل توقيعه إلى مصلحة الطب الشرعي لبيان صدق كلامه من عدمه. وإذا ثبت صدق كلامه وكذب ادعاء الزوجة فيتم شطب الدعوى. أما إذا ثبت كذب كلامه يتم قبول الدعوى ثم تحصل الزوجة على صورة نهائية من الحكم القضائي. ثم يتم إثبات الزواج العرفي زواجا رسميًا.
نرحب بأي استفسار أو مناقشته
مع تحيات العدل جروب للاستشارات القانونيه واعمال المحاماه المستشار الدكتور شريف طه حافظ الحكيم المحامى بالنقض واتس فون
⁰¹¹¹⁶⁰¹²⁶²⁶
⁰¹²²⁵⁰³⁵⁰³¹
