عزز مجلس الوزراء دور الاستزراع المائي من خلال موافقته برئاسة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله على إنشاء جمعية باسم " الجمعية السعودية للاستزراع المائي" ، وذلك وفقاً لتنظيمها ، وبناء على مارفعته وزارة الزراعة بهذا الشأن ، وبحيث ان هذه الجمعية كيان مهني تشرف عليه وزارة الزراعة ويهدف إلى تشجيع وتطوير استزراع الأسماك والأحياء البحرية الأخرى. ومن أهدافها: المشاركة في إعداد الاشتراطات والمعايير اللازمة التي تطبق على صناعة الاستزراع المائي ومنتجاتها ، على أن تعتمدها جهة الاختصاص. اقتراح آليات وطرق الرقابة والفحص وتقديمها لتلك الجهة .التوصية بمنح التراخيص أو تعديلها أو سحبها وتقديمها للجهة نفسها.
وشهدت المملكة خلال العقد الأخير انطلاقة قوية في مجال الاستزراع السمكي خاصة في مجال استزراع الروبيان، وكما تشير الإحصائيات السمكية الصادرة عن إدارة المزارع السمكية؛ فقد تدرج إنتاج البلطي المستزرع في عام 1987 م من 130 طنا إلى أن وصل إلى 2934 طنا والمملكة في طريقها إلى تحقيق مرحلة الاكتفاء الذاتي في حال ما تم تشغيل كافة المزارع السمكية المرخصة حالياً بطاقاتها المثلى المستهدفة فإنه يمكن الوصول إلى إنتاجية عالية تصل بالاكتفاء الذاتي إلى حوالي 80 % . في حين قفز الإنتاج في مشاريع استزراع الروبيان من 180 طنا عام 1992 م إلى 11259 طنا ، ويتوقع أن يصل إنتاج الروبيان إلى أكثر من 100000 طن/سنة من المزارع القائمة والتي تحت الإنشاء عند تحقيق الطاقة الإنتاجية المستهدفة ، وبذلك تكون المملكة في طريقها إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الروبيان وصولاً إلى تصديره إلى الأسواق الأجنبية .
وزير الزراعة
واكتسبت مشاريع الاستزراع السمكي وفقا لتقرير سبق الاشارة إليه عبر الصفحة أهمية خاصة في السنوات الأخيرة وتحظى بإقبال واسع ورواج متميز لما تتمتع به من خواص على الصعيدين التجاري والاستهلاكي وذلك بالتزامن مع الدعم المتواصل لصندوق التنمية الزراعية لمشروعاته فعلى الصعيد التجاري أثبتت التجارب العملية ودراسات الجدوى أن هذا النوع من الاستثمار يتمتع بمزايا اقتصادية تضمن له الاستمرار والنجاح نظراً للمردود الجيد الذي يمكن تحقيقه . أما على المستوى الاستهلاكي فإنه يعتبر أحد الحلول الناجحة والفعالة لمواجهة الظروف والمتغيرات التي تواجه الحياة البشرية اليوم خاصةً تلك الظروف البيئية التي جعلت البحار كمصدر وحيد لهذا النوع من الغذاء مهدداً بالعديد من مصادر التلوث ، كما يهدف إلى تقليل الفجوة الغذائية الناجمة عن تراجع الإنتاج من المصايد التقليدية نتيجة لزيادة عمليات الصيد وضع وقد جاءت مشاريع الاستزراع السمكي لضمان توفير مصادر غذائية آمنة من الناحية الصحية ودائمة بعيداً عن العوامل السلبية والصعوبات التي تهدد عمليات الصيد البحري والتي يصعب التحكم فيها. فإنتاجيتها وزيادة معدلات التلوث ببعض المناطق طبقا للخبير في ذلك المجال الاستاذ محمد بن جابر السهلي .
م.عبدالله الربيعان
واكتسبت صناعة الروبيان خلال العقود الماضية أهمية كبيرة على مستوى العالم وأظهرت تقدماً ملموساً ، كما أسهمت في زيادة الإنتاج بشكل جيد. ويعزى تزايد الاهتمام باستزراع الروبيان عالمياً لما يلعبه من دور اقتصادي هام يتمثل في دعم استراتيجية الأمن الغذائي، وتوفير مصدر بروتين عالي القيمة، بالإضافة إلى تزايد الطلب عليه في الأسواق العالمية، وسعره التسويقي الجيد. ونظراً للزيادة الملحوظة في الطلب العالمي على الروبيان فإن النقص في المعروض منه لن يكون بالإمكان سده إلا عن طريق زيادة الإنتاج من المزارع المائية لأن صيد الأسماك والروبيان من المياه الساحلية قد انخفض كثيراً وبلغ حده الأقصى من العطاء المحتمل بحيث لا يمكن زيادة حجم الصيد عن هذا الحد بل من المحتمل أن تتناقص الكمية المتحصل عليها من الصيد البحري بسبب الصيد الجائر الذي لا يتيح فرصة كافية للأسماك أو الروبيان للتكاثر والمحافظة على أعدادها أو زيادتها .
ويحشد صندوق التنمية الزراعية نهاية الشهر الحالي مسؤولين حكوميين وخبراء متخصصين واكاديميين، الى جانب العاملين في القطاع الخاص بحسب المهندس عبدالله العوين المدير العام للصندوق وذلك خلال ورشة العمل الثانية الخاصة بمراجعة نتائج دراسة الوضع الراهن لقطاع الثروة السمكية ضمن مبادرته السابعة، والمتعلقة "بإنشاء كيانات تتولى الجوانب التسويقية والخدمية لصناعة الثروة السمكية".
وتهدف المبادرة السابعة وفق المهندس عبدالله الربيعان رئيس مجلس ادارة الصندوق إلى بناء صناعة سمكية مستدامة في المملكة تحقق تنمية ساحلية لمجتمعاتها، وتفتح فرص للعمل لأبنائها، إلى جانب الارتقاء بمستوى التداول للمنتجات السمكية، وإيجاد فرص بديلة للصيادين من خلال تأهيلهم ومساعدتهم على الانخراط في مشاريع صغيرة للاستزراع السمكي، واقتراح الآليات المناسبة لتدريب اليد العاملة السعودية، وتأهيلها في مجال صناعة الثروة السمكية . ويُتوقع أن تقدم الدراسة خطة استرتيجية لقيام صناعة سمكية مستدامة في المملكة العربية السعودية تراعي كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشاريع التنموية والخدمية، وتعظم الاستفادة من موارد المملكة في هذا المجال بهدف تقديم منتجات سعودية ذات جودة عالية، وسعر منافس في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، مع التركيز على الدور الذي يمكن للكيان المقترح أن يقوم به في هذا الإطار.
اعداد : عبير ابراهيم
<!-- article-view -->
ساحة النقاش