29-01-2012
أكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية عبد الله خنافو في تصريح لـ''الخبر'' أن كل من يخالف التشريعات القانونية التي تنظم نشاط الصيد البحري سيحرم من المساعدات والدعم الذي تقدمه الوزارة للناشطين في مجال الصيد البحري، مضيفا أنه بصدد تفعيل شرطة الصيد على مستوى الموانئ والمرافئ على طول السواحل الجزائرية.
وقال الوزير إن شرطة الصيد ستوكل لها مهمة الحفاظ على الثروة السمكية، مؤكدا أن مهام شرطة الصيد لا تتداخل مع مهام حراس السواحل، إذ يقتصر دورها على الأرض في مراقبة نشاط مهنيي الصيد ومدى مطابقة وسائلهم المستعملة مع المعايير القانونية وكذلك مراقبة محلات بيع السمك ومدى مطابقة المعايير البيولوجية والصحية للمادة المعروضة، وتعمل الوزارة على تكوين وتوظيف عشرون شرطيا مختصا في الصيد كل سنة في إطار برنامج ثلاثي.
وفي سياق متصل أكد وزير الصيد البحري أن مجلس الحكومة الأخير صادق على نص تشريعي ينظم أسواق بيع السمك بالجملة، إذ سطرت الوزارة برنامجا لإنجاز ستة وعشرين مسمكة للبيع بالجملة على المستوى الوطني في آفاق 2018 ستكون سبعة منها جاهزة في المدى القريب وتراهن الوزارة على هذه المشاريع لتنظيم سوق السمك على مستوى الوطن من حيث الكمية والنوعية المسوقة. وأكد عبد الله خنافو أن مصالح الوزارة ستحجم عن مساعدة ودعم المخالفين للقوانين المسيرة للنشاط الصيد البحري.
اعداد : عبير ابراهيم
ساحة النقاش