نشر "اليوم السابع" نص المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد الدمرداش و60 نائبا آخرين، بشأن إصدار قانون تنظيم صيد الأسماك البحرية والمزارع السمكية ، والذى تم إحالته أمس الإثنين إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والنقل والمواصلات والطاقة والبيئة والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
و قال عضو مجلس النواب فى المذكرة الإيضاحية أن قانون صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية رقم 124 لسنة 1983 صدر فى وقت كانت فيه نسبة الاستزراع السمكي سوى 5 %، بينما اصبح فى الوقت الحالى يصل لـ 74 % ، الأمر الذى يستدعى ضورة تعديل مواد القانون خاصة المتعلقة باستخدام مياه الصرف الزراعى و الصحى و التى تؤثر على سمعة مصر فى الخارج بشأن إنتاج الأسماك ،و تعديل إعلان المياه الإقتصادية للصيد والتى تسمح لمصر الصيد فى مسافة حتى 200 ميل وفقا للاتفاقيات الدولية و ليس 12 ميل كما هو منصوص عليه فى الوقت الحالى.
يعدل مشروع القانون العقوبات الواردة فيه والتى تسببت فى العديد من المشكلات خاصة مع دول الجوار، و ينص مشروع القانون على تفعيل دور الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية فى الرقابة والإشراف على قطاع الإنتاج السمكي ، وحماية البحيرات وحدوها الجغرافية ، وتشديد العقوبات فى التعدى على حرم هذه البحيرات.
