قال الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الحكومة قررت تمديد إيجارات المزارع السمكية للأفراد والشركات إلى 25 عامًا بدلًا من 3 أعوام فقط، مع وضع زيادة بنسبة 5% من قيمة الإيجار سنويًا، وذلك لتشجيع المنتفعين والصيادين على زيادة الإنتاج السمكي في مساحة 400 ألف فدان، تتبع ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
وأضاف «عبدالمؤمن» في تصريحات صحفية، الأحد، أنه يجري حاليا الإعداد لإنشاء مزرعة سمكية في السودان في إطار خطة الدولة لتفعيل التعاون بين مصر ودول حوض النيل لانعكاسها على العمل السياسي للدولة، مشيرا إلى أنه تقرر تقديم تسهيلات فنية لدول حوض النيل، للاستفادة من الخبرات المصرية في الاستزراع السمكي لتطوير هذا القطاع بنهر النيل.
من جانبه، قال الدكتور خالد الحسيني، رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية، إن مصر تستهدف تطوير القطاع السمكي، خاصة في مجال الاستزراع في المزارع المكثفة بمحافظات شمال الدلتا، موضحا أنها حققت زيادة في إنتاج الفدان والوصول بها إلى 50 طنًا، بدلًا من 4 أطنان للفدان الواحد.
وطالب «الحسيني» بضرورة تدخل الدولة لمنع استخدام أعلاف يتم إنتاجها بمعرفة مصانع غير مرخصة، مشيرا إلى أن استخدام الأعلاف العشوائية في تغذية الأسماك يقلل من إنتاجيتها.
