قرر المستشار أسامة الصعيدي، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل المصري، إدراج اسم 50 متهما من المسؤولين السابقين والشخصيات العامة وذويهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول على ذمة التحقيقات فيما تعرف بـ "قضية جميعة الطيارين". وكانت البلاغات قد نسبت إلى المتهمين "الاستيلاء على فيلات وأراض بغير وجه حق في مشروعات للجمعية بمنطقة الساحل الشمالي والقاهرة الجديدة، ومحافظة الإسماعيلية، وكذلك الاستيلاء على مساحة 117 فدانا مملوكة للدولة خاضعة لإشراف هيئة الثروة السمكية". وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أنه من بين الأسماء التي تم إدراجها على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، الدكتور أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، وإبراهيم مناع وزير الطيران المدني السابق وزوجته، والدكتور عبدالمنعم عمارة وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسماعيلية الأسبق، ومنير ثابت، شقيق سوزان ثابت قرينة الرئيس السابق حسني مبارك. الى ذلك تصدر محكمة النقض المصرية، اليوم الأحد، قرارها حول الطعون المقدمة من قبل الرئيس السابق، حسني مبارك ووزير داخليته، حبيب العادلي، حول الحكم الصادر بحقهما بالسجن المؤبد على خلفية ملف قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير 2011.وجاء في تقرير نقله التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المحكمة التي ستعقد برئاسة المستشار، أحمد علي عبد الرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، ستبت أيضا في الطعن المقدم من النيابة العامة على أحكام البراءة. وستبت محكمة النقض أيضا بملف انقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم وستة من مساعدي وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسي والاشتراك في قتل المتظاهرين، بحسب ما ذكره التقرير.وأشار التقرير إلى أن نيابة النقض كانت قد أوصت في تقريرها حول القضية "تقرير استشاري غير ملزم للمحكمة،" بنقض حكم محكمة الجنايات وإعادة المحاكمة في شأن مبارك والعادلي، وذلك في ضوء الطعن المقدم منهما.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد بعدما أدينا بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة "25 يناير"، وببراءة عدد من مساعدي وزير الداخلية السابق مما أسند إلى كل منهم من اتهامات وردت في الدعوى الجنائية.من جهة اخرى نفى المستشار حسن ياسين، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المصري، الأنباء التي تواترت على بعض المواقع الالكترونية الإخبارية، والتي أفادت بتعرض النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم إلى محاولة اغتيال.وأكد المتحدث الرسمي للنيابة في تصريح له السبت أن النائب العام "يمارس أعماله في مكتبه بصورة طبيعية،" مضيفا أن هذا الخبر "عار تماما عن الصحة جملة وتفصيلا."وناشد ياسين وسائل الإعلام المختلفة "تحري الدقة والأمانة فيما تكتبه من أخبار وبيانات تتعلق بالنيابة العامة" وفقا لما نقله التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.وكان النائب العام المصري قد أثار الكثير من الجدل في ديسمبر الماضي، عندما قدم استقالته في ذروة الخلاف حول الإعلان الدستوري، تحت ضغط من أعضاء في الجسم القضائي.وعاد إبراهيم ورفع في 20 ديسمبر الماضي كتابا إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، عدل فيه عن استقالته.