ينتظر المستشار أسامة الصعيدي، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل في البلاغ المقدم من عصام سلطان ضد أحمد شفيق، موافقة وزير الزراعة على المذكرة المرفوعة إلى الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية، بطلب سحب القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس المخلوع حسني مبارك، والخاص باستثناء الأراضي المحيطة بمنطقة البحيرات المرة من إشراف هيئة الثروة السمكية؛ وذلك لضم هذه الموافقة إلى التحقيقات وبيان أسبابها وتأثيرها على مجرى التحقيق.
وكان الدكتور محمد فتحي عثمان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية، أعد مذكرة وقدمها لوزير الزراعة لرفعها إلى رئيس الوزراء؛ لعرضها على الرئيس محمد مرسي، لسحب القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 1991 الذي أصدره سلفه.
جاءت التطورات الأخيرة في ضوء ما استقرت عنده التحقيقات القضائية في بلاغ يتهم مبارك، ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق، وأحمد شفيق، بالاستيلاء على أراض تتبع هيئة الثروة السمكية بمنطقة البحيرات المرة، والتي تسمى أرض «لسان الطيارين».
وتضمنت المذكرة المرفوعة لرئيس الجمهورية، والصادرة بعد بدء التحقيقات، أن القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 1991 استثنى الأراضي المحيطة بالبحيرات المرة من إشراف هيئة الثروة السمكية، على نحو ترتب عليه تمكين بعض الوزراء السابقين من مساحات كبيرة من الأراضي داخل منطقة البحيرات المرة أمام قرية أبو سلطان، والتي تسمى بـ«لسان الوزراء»، وكذا تمكين بعض الطيارين بمنطقة «كبريت»، والتي تسمى أرض «لسان الطيارين» دون وجه حق.
