يناقش مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزوري التقرير الشامل الذي أعده الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية حول نتائج زيارته لمدينة سيوة ورؤية الوزارة لتحقيق التنمية الشاملة والاستفادة من الموارد الطبيعية المتعددة بالتعاون مع محافظة مرسي مطروح والوزارات المعينة وعلي رأسها إقامة مصنع لإنتاج الأملاح الطبيعية وتصديرها وتخصيص جزء من عائد استغلال الإنتاج لخدمة تطوير أنشطة الري والصرف بالواحة وقيام هيئة المساحة بإعمال الرفع المساحي للبرك والمصارف الرئيسية لتدقيق البيانات اللازمة لإصدار تراخيص الأنشطة المقامة عليها ولضمان السحب الآمن للأملاح بالتنسيق مع المحافظة ومن خلال بروتوكول تعاون لتعظيم الاستفادة من العيون الطبيعية والآبار الجوفية بالواحة وبتنفيذ خطة للإدارة المائية للواحة ينتهي تنفيذها أوائل العام المقبل وتستهدف إغلاق 611 بئراً وتوزيع واستغلال المياه المتدفقة من المصادر المائية لمنع إهدارها وللمحافظة علي المخزون المائي في زراعة مساحات إضافية من الأراضي.
أوصي التقرير بالتوسع في تنفيذ مشروعات مثيلة لمشروع خفض المنسوب "محطات جديدة" لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الري والإسراع في حفر بئرين أحداهما إضافي سطحي والآخر إنتاجي عميق لخلط مياه العيون لاستخدامها في الزراعة.
طالب التقرير باستغلال مياه العيون الطبيعية ذات التصرفات الكبيرة التي تصب في برك الصرف الزراعي مثل عيون قريشت والدراعات والنقب لاستخدامها في ري الأراضي مع بناء المراوي الناقلة للمياه ورفع كفاءة المراوي المستخدمة لنقل مياه الصرف الزراعي في الري من محطة خفض المنسوب بأغورمي ومن محطة الخلط بقريشت.
يتضمن التقرير ايضا استمرار حظر إصدار تراخيص لحفر وتشغيل آبار جوفية وذلك لحين دراسة الاتزان المائي للواحة التي يقوم بها المركز القومي البحوث المائية وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بمصرفي "الإذاعة وأنا صران" في الزراعة علي أن يتم ذلك علي مراحل وبعد قيام مصلحة الري وقطاع المياه الجوفية بدراسة عاجلة لتجنب أي آثار سلبية لهذا التوسع.. كما يتضمن التقرير اقتراح الوزارة بالتحول التدريجي من نظام الري بالغمر إلي النظم الحديثة وتنفيذ مشروع الصرف البيولوجي بالواحة ودراسة إمكانية إقامة مشروعات للاستزراع السمكي داخل برك الصرف "بنظام حق الانتفاع" وإنشاء إدارة للموارد المائية لضمان التنسيق بين هيئات الوزارة فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية المتعددة بالواحة وتنظيم دور الصندوق الاجتماعي في مساندة الأهالي المتضررين من حرائق النخيل وتوفير قروض ميسرة لانشاء المراوي التي تحتاج إلي عمالة كثيفة وفي نفس الوقت تسهم في حسن إدارة المياه.
