✍️المكتب اﻻعﻻمى للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

وزارة التخطيط تعقد ورشة عمل لمناقشة المستهدفات الرقمية للأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠
د. هالة السعيد: الوزارة تحرص على متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإعداد التقارير الدورية لتقييم مؤشرات تنفيذ هذه الأهداف

القاهرة فى 15 فبراير 2020
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل لمناقشة المستهدفات الرقمية للأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وذلك فى إطار التأكيد على النهج التشاركي الذي اتبعته وزارة التخطيط منذ اليوم الأول في تحديث رؤية مصر 2030، حضر ورشة العمل التى أقيمت على مدار يومين، خبراء متخصصين في مجالات الحوكمة والبيئة والاجتماع.وفى هذا الإطار قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه سيتم إطلاق النسخة الجديدة من الرؤية  قريبًا، مؤكدة حرص الوزارة على متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإعداد التقارير الدورية لتقييم مؤشرات تنفيذ هذه الأهداف، وذلك في ضوء تكليف رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن، مشيرة إلى أن هذه النسخة المُحدثة لرؤية مصر ٢٠٣٠ تركز على فكرة عقد الشراكات.وأكدت وزيرة التخطيط الحرص على القيام بعملية تحديث رؤية مصر 2030 بالتعاون مع كل الشركاء، وذلك بهدف مواكبة التغيرات التى طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصرى بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى عام 2016 إلى جانب ضمان اتساق الرؤية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، وكذلك اتساقها مع أجندة أفريقيا 2063.من جانبها أوضحت د. هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط أن هذه الورشة تعد الأولى من سلسلة ورش متتالية لعرض مقترح المستهدفات الرقمية لرؤية مصر ٢٠٣٠ المحدثة، مشيرة إلى حضور نخبة من الخبراء من فئات مختلفة من أصحاب المصلحة فاقت العدد المستهدف. كما أكدت رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط أن مخرجات تلك الورشة يعد باكورة نتائج النهج التشاركى الذي اتبعته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية منذ اليوم الأول للتحديث حيث شهد المقترح الكمي قبول كبير بين الحضور. وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد أطلقت إبريل الماضى الحوار المجتمعى للنسخة المُحدثة من رؤية مصر 2030 وذلك لعرض ما تم من تحديثات على وثيقة الرؤية تفعيلًا لمبدأ المشاركة، وضمت عملية الحوار المجتمعى أصحاب المصلحة المعنيين من مؤسسات حكومية، وشباب، ومرأة، ومجلس النواب، ومنظمات المجتمع المدنى، والقطاع الخاص، والنقابات، وذوى الاحتياجات الخاصة وغيرهم.