#السيد_زيتون

✍️المكتب الاعلامي للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنظيم لقاءات جماهيرية لتوعية المواطنين بإجراءات القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع في الأعمال التى أُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، جاء ذلك خلال ترأسه لإجتماع المجلس التنفيذي ،، بحضور لواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والأستاذ محمد الصافي السكرتير العام المساعد للمحافظة ، ومديري المديريات الخدمية ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتيسير على المواطنين خلال أعمال تلقى طلبات التصالح و تقديم أوجه الدعم اللازمة لتحقيق الإستفادة من القانون وتقنين أوضاع مخالفة.

أوضح لواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة أن الملامح العامة في قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها يتم من خلال تقديم الطلب وسداد رسم الفحص فى مدة لا تتجاوز 6 أشهر من إقرار اللائحة التنفيذية و دراسة الطلبات لإصدار القرار الخاص بقبول أو رفض التصالح و تحدد اللجان المبالغ المالية المطلوبة فى كل منطقة على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة و فى حالة قبول طلب التصالح يتم دفع مقابل التصالح والتأكد من طلاء كامل الواجهات ، وفى حالة رفض التصالح ، أو عدم سداد 25% على الأقل من قيمة التصالح خلال 60 يوماً من تاريخ الموافقة، يصدر قراراً بالرفض واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة تجاه المبنى المخالف.

وأكدت مدير إدارة الشئون الهندسية بالمحافظة أن المستندات المطلوبة لطلبات التصالح هى بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب ، المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبه للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه، ونسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من أورنيك الترخيص إن وجد، تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشارى فى الهندسة الإنشائية يثبت أن الهيكل الانشائى للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية ولا يشكلان خطرا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال والايصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.