#السيد_زيتون

✍️المكتب الاعلامي للدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ

أصدر الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، القرار رقم (14591) لسنة 2019، بتخصيص قطعة الأرض البالغ مساحتها 14 قيراط أرض أملاك دولة بناحية قرية الحماد التابعة للوحدة المحلية لقرية الشهابية – مركز بلطيم، لإقامة معهد ديني أزهري عليها.

و قراراً رقم (14593) لسنة2019، بتعديل المخطط التفصيلي لمدينة سيدى سالم بإضافة مضرب الارز القديم بمساحة 4 فدان و22 قيراط و20 سهم التي تم لإضافتها للحيز العمراني للمدينة بقرار اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية لمدن الجمهورية بجلسة 9 نوفمبر2017، وتعديل المخطط الاستراتيجي للمدينة بالقرار رقم 595 لسنة 2018م والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 202 في 9 سبتمبر 2018م، طبقاً للقانون والصالح العام.

و قراراً رقم (14674) لسنة 2019، بتقسيم المحافظة الى قطاعين، قطاع شرق كفرالشيخ ويضم كل من الوحدات المحلية للمراكز والمدن  الاتية كفرالشيخ - بيلا – الرياض – الحامول – سيدى غازي – بلطيم – مصيف بلطيم – مدينة برج البرلس، وقطاع غرب كفرالشيخ ويضم الوحدات المحلية للمراكز والمدن الاتية، سيدى سالم – دسوق – قلين – مطوبس – فوه. على أن يتم تشكيل لجنة تحديد مقابل التصالح لقطاع شرق كفرالشيخ، برئاسة مدير الادارة العامة الاملاك الدولة بكفرالشيخ، وعضوية مدير إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة، مدير إدارة التنسيق الحضاري، مهندس من إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، ممثل وزراه المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية)، 2 من مقيمي العقارات المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، باحث قانونى بالمحافظة.كما تضمن القرار تشكل لجنة تحديد مقابل التصالح لقطاع غرب كفرالشيخ، برئاسة وكيل مديرية الاسكان والمرافق بكفرالشيخ، وعضوية المشرف العام على حماية الأراضي بمديرة الزراعة، مهندس من إدارة التنسيق الحضاري، مهندس من إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، ممثل وزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية)، 2 من مقيمي العقارات المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، باحث قانونى بالمحافظة، على أن تختص اللجنة لتقسيم المحافظة الى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات وتقدير قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الاوضاع لكل استخدام ( سكنى – تجارى – إداري – صناعي – وغيرها على الا يقل سعر المتر المسطح مقابل التصالح عن 50 جنيهاً ولا يزيد عن 2000 جنيه.

و قراراً رقم (14862) لسنة 2019، برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضويه الدكتور مصطفى محمد على عثمان، استشاري هندسة مدنية، الدكتور ناصر بسيوني مكاوي، استشاري عماره، والدكتور حسام الدين أبو سيف، هندسة مدنية، والدكتور أحمد عبدالله، هندسة مدنية، على أن يكون حسين محمد الديب، مقرراً للجنه، على أن تختص اللجنة بالنظر في التظلمات من قرار رفض طلب التصالح خلال 30 يوم من تاريخ اخطارهم به، على أن تقوم بإعطاء مقدم الطلب التظلم مما يفيد تقدمه به وتاريخه والمستندات المرفقة به ولها أن تستوفى من ذوى الشأن أي مستندات أو دراسات تراها لازمه لاتخاذ قرارها،  وعلى اللجنة البت في التظلم خلال تسعون يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور رئيسها واثنان على الاقل من أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذى يضم رئيس اللجنة وعليها يتم البت في التظلم خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فيه بمثابة قبوله متى كان صاحب الشأن تقدم بكافة الاستيفاء المطلوبة، كما تتولى إخطار مقدم التظلم بنتيجة الفحص بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في اللائحة، كما تتولى ايضاً إخطار الوحدة المحلية المختصة بالقرار للالتزام به واستكمال الاجراءات اللازمة، طبقاً للقانون.