#السيد_زيتون

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم:

وزير الأوقاف يعلن تخصيص 300 مليون جنيه للقرى الأكثر فقراً وصندوق دعم التعليم

مجلس الوزراء يوافق على إجراءات ضد الشركات المخالفة المُصدرة للشحنات الزراعية

      خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، عن تخصيص الوزارة 300 مليون جنيه للقرى الأكثر فقراً، وصندوق دعم التعليم، مقسمين إلى 200 مليون جنيه لدعم مبادرة حياة كريمة التى يتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، بحيث توجه للقرى الأكثر فقراً والأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، هذا بالإضافة إلى 100 مليون جنيه لدعم صندوق دعم التعليم.

وأكد وزير الاوقاف على أن تخصيص تلك المبالغ إنما يأتى فى إطار الدور الاجتماعى للوزارة، وجهودها فى خدمة المجتمع، واتساقاً مع ما تقتضيه شروط الواقفين فى مجال البر العام وخدمة المجتمع.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، تقريراً حول نتائج الزيارة التى قام بها مؤخراً للمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك لبحث دعم وتعزيز سبل التعاون المشترك فى المجال الزراعى، حيث أوضح وزير الزراعة أنه تم الاتفاق مع الجانب السعودى على أهمية تكثيف التنسيق والتعاون المشترك فى المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعى بين البلدين الشقيقين، بما يسهم فى زيادة  حجم وفرص التبادل التجارى للحاصلات الزراعية، هذا إلى جانب التأكيد على أهمية تفعيل نقاط الاتصال الزراعى الرسمية فى كل من مصر والسعودية.

وفى هذا الصدد وافق مجلس الوزراء على الاجراءات المقترحة المتعلقة بالتعامل مع الشركات المخالفة المُصدرة للشحنات الزراعية، حيث تمت الاشارة إلى أنه فى حالة ثبوت تلاعب الشركة المُصدرة للشحنة الزراعية وتعمد مخالفة إجراءات الحجر الزراعى المصرى فإنه يتم إيقاف تعامل الحجر الزراعى المصرى مع الشركة المصدرة المخالفة لمدة 6 أشهر، وفى حالة تكرار المخالفة من نفس الشركة يتم إيقاف تعامل الحجر الزراعى معها لمدة ثلاثة أعوام.

يذكر أن تعميم تلك الاجراءات سيكون لها دور مهم فى الحد من حدوث أى مخالفات، كما أنها تساهم فى حماية سمعة الصادرات الزراعية المصرية، حيث تمتع منتجاتنا بجودة عالية، إضافة إلى زيادة الاسواق التصديرية.

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم، دور مراكز خدمات المستثمرين في تحسين مناخ الاستثمار من خلال ما تم إنجازه من إصلاحات هيكلية ومؤسسية.

وتمت الإشارة، خلال العرض، إلى أن برنامج عمل الحكومة تضمن في الفترة 18/2019 – 20/2021 محور التطوير المؤسسى لدعم مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات من خلال تبسيط إجراءات تأسيس وتعديل الشركات وميكنة الإجراءات، وإتمام إجراءات التأسيس والتعديل الإلكتروني.

ولفتت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى أن أهم محاور الإصلاح الهيكلي والمؤسسي تتمثل في   تأسيس مراكز خدمات المستثمرين، ووضع خريطة استثمارية شاملة، مؤكدةً على أن الوزارة مستمرة في تطوير المراكز بالتنسيق مع الوزارات المختلفة.

وقالت الوزيرة إن هذه المراكز تقدم كافة الخدمات للمستثمرين في كل مراحل عمل الشركة منذ تأسيسها مروراً بمراحل إصدار الموافقات والتراخيص وتخصيص الأراضي وغيرها، وتضم ممثلين من الجهات المختصة التي لديها السلطة لإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لبدء النشاط.

وأضافت : هذه المراكز تقدم كافة الخدمات المالية والمصرفية والتمويلية من خلال العديد من البنوك والجهات الممثلة بالمركز، وتضم وحدة لمتابعة ورعاية الشركات تختص بالتواصل مع الشركات ومتابعتها منذ لحظة تأسيسها وتذليل كافة التحديات التي تواجهها، فضلاً عن أنها تعرض الفرص الإستثمارية المتاحة في كافة القطاعات والمحافظات من خلال الخريطة الإستثمارية.   

وتقدم مراكز خدمات المستثمرين خدمات قانونية مثل؛ تأسيس الشركات ، وتنظيم الجمعيات العامة العادية ومجالس الإدارة، والجمعية العامة غير العادية والتعديلات،  وتأسيس فروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل. وتقدم أيضاً خدمات فنية تتمثل في استخراج شهادات الاستيراد والتصدير، وتخليص الإعفاءات الجمركية ، والنشر في صحيفة الاستثمار، واستخراج الاقامات وتصاريح عمل الأجانب، فضلاً عن تقديم خدمات التراخيص المتمثلة في تحديد تاريخ بدء الإنتاج، وإصدار التراخيص والتصاريح والموافقات، وتراخيص تخصيص الأراضي، ولجان الموقف التنفيذي للشركات.

وتضم مراكز خدمات المستثمرين شبابيك خاصة لكل من الجهات التالية؛ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة الريف المصري، وتقديم الخدمات لرواد الأعمال، والمشاريع الصغيرة، وشباك خاص بسيناء، وآخر لذوي الاحتياجات الخاصة، وشباك خاص بخدمات المرأة، وآخر خاص بصندوق تحيا مصر، كما أن الجهات والهيئات المٌمثلة بمركز خدمات المستثمرين تبلغ نحو 45 جهة من بينها وزارارت وهيئات عامة وأجهزة.

وتمت الإشارة أيضاً خلال العرض إلى ما تم تفعيله من أجل ميكنة الخدمات وتحديث نظم المعلومات، حيث تم تفعيل التأسيس الالكتروني عبر البوابة الالكترونية لوزارة الاستثمار، وكذا تم تفعيل التوقيع الالكتروني كأول جهة حكومية تبدأ في تفعيل هذة التكنولوجيا بين الكيانات الحكومية والقطاع الخاص، وتأسيس أرشيف الكتروني لجميع الشركات، والربط الإلكتروني بمراكز خدمات المستثمرين بالمحافظات والمركز الرئيسي بالقاهرة، والتكامل والربط الإلكتروني مع عدد من الوزارات والجهات الممثلة بالمراكز، وتم إعادة هندسة دورات العمل والدورة المستندية لأداء الخدمات وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتبسيط وتقليل عدد الخطوات، كما تم استحداث نظام قوائم الانتظار وإمكانية حجز موعد الحصول علي الخدمة عبر البوابة الالكترونية

واستعرضت الدكتور سحر نصر الخدمات المالية والمصرفية المتنوعة بمراكز خدمات المستثمرين والتي تتمثل في إتاحة وسائل مختلفة لسداد الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة بالمراكز، وتقديم جميع الخدمات المصرفية والتمويلية المتنوعة من خلال ثلاثة بنوك حكومية وخاصة يستطيع المستثمر من خلالها إتمام جميع المهام البنكية من سحب، إيداع، استبدال ، تحويل، وإيداع بنكي والحصول علي التمويل، وتقديم خدمات مالية غير مصرفية من خلال هيئة الرقابة المالية وإنهاء إجراءات قيد الشركات بالبورصة.

وأشارت نصر إلى الإجراءات المتبعة بمراكز خدمات المستثمرين لضمان الشفافية والإفصاح وإتاحة البيانات والتي تمثلت في تجميع وإتاحة كافة القوانين والقرارات الوزارية واللوائح والكتب الدورية ونشرها، وإصدار دليل المستثمر،  وتوفير خط ساخن علي الرقم المختصر 16035 للتواصل مع المستثمرين، ووضع منظومة لقياس مدي رضا العملاء، وإنشاء مكتبة إلكترونية علي الموقع الالكتروني للوزارة تتضمن القوانين والمنشورات الترويجية،  وتدريب وبناء الكوادر البشرية للعاملين بالوزارة، وإتاحة شاشات تفاعلية بالمراكز لاستعراض القوانين والإجراءات والمستندات والرسوم.

وتمت الإشارة أيضاُ إلى مراكز خدمات المستثمرين القائمة بالفعل والتي توجد في كلٍ من؛ القاهرة، والإسماعيلية، والعاشر من رمضان، والإسكندرية، وأسيوط، وسوهاج،  والسادس من أكتوبر، وجمصة، وكذلك المراكز الجاري افتتاحها في كلٍ من ؛ بورسعيد، والمنيا، والسويس، وقنا، وجنوب سيناء، ومدينة نصر، فضلاً عن الإشارة إلى مراكز آخرى تحت الإنشاء في كل من؛ الفيوم، والقليوبية، والوادي الجديد، والإسماعيلية.

القرارات:ـ

-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي رقم 4/38 – أت، المعتمد في الأستانة خلال الفترة من 28 – 30 يونيو 2011، بشأن تغيير اسم "منظمة المؤتمر الإسلاميّ" ليصبح "منظمة التعاون الإسلاميّ"، وذلك ليكون أكثر تعبيراً عن مهام المنظمة وأهدافها، كما يتناول مشروع القرار تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق المنظمة التي تنص على أن "تجتمع القمة الإسلامية مرة كل ثلاث سنوات في إحدى الدول الأعضاء"، لتصبح: "تجتمع القمة الإسلامية مرة كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء"؛ وذلك لتكثيف دورات القمة الإسلامية نظراً للتطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، وخاصة العالم الإسلاميّ.

-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بتخصيص قطعتيْ أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة أسوان لصالح المحافظة، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع؛ لتوزيعها على بعض المتضررين ممّن لم يتم تعويضهم في الفترة السابقة على إنشاء السد العالي، الاولى بمساحة 2740,90  فدان بمنطقة الأمل، يستزرع منها مساحة 1200 فدان، على أن تستخدم المساحة المتبقية في الأنشطة غير الزراعية، والثانية بمساحة  12197,5 فدان بمنطقة خور قندي، يستزرع منها مساحة 6600 فدان، وباقى المساحة تستخدم في الأنشطة غير الزراعية.

كما وافق المجلس على إعادة تخصيص عدد 3 قطع أراض مملوكة للدولة ناحية أسوان، لصالح المحافظة لاستخدامها فى التوسعات السكنية وتوفيق أوضاع أهالى المنطقة، الاولى بمساحة 650.47 فدان بمنطقة غرب أسوان، والثانية بمساحة 323.83 فدان بمنطقة غرب سهيل، والثالثة بمساحة 78.05 فدان بمنطقة أبو الريش قبلى بمحافظة أسوان.

-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعضوية كل من: نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل، مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس، وممثل عن وزارة النقل يرشحه وزير النقل، ورئيس قطاع النقل البحري، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وممثل عن محافظة دمياط يختاره المحافظ، ورئيس غرفة ملاحة دمياط، كما يضم مجلس الإدارة ممثلين عن مصلحة الجمارك، وأمن الموانئ، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات يختارهم رئيس المصلحة أوالهيئة، إلى جانب عضو من ذوي الخبرة يختاره وزير النقل لمدة سنتين قابلة للتجديد.

كما أن لمجلس إدارة الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من العاملين بالهيئة أو غيرهم من ذوي الخبرة، ولهم الاشتراك في المناقشات، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

وأشار القرار إلى أن تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة يصدر به قرار من جانب رئيس مجلس الوزراء.

- وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بتغيير مسمى كليتى الحاسبات والمعلومات بجامعتى حلوان وبنى سويف، ليصبح كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى، وإنشاء قسم للذكاء الإصطناعى بالكليتين.

- وافق مجلس الوزراء على الحلول القانونية المناسبة للتعامل مع حالات التعديات على أراضى الهيئة العامة للتنمية السياحية بمناطق المخيمات بالشريط الساحلى (طابا –نوبيع)، وذلك بالسماح للهيئة بالتعاقد مع عدد 63 مشروعاً بالشريط الساحلى بنظام حق الانتفاع، طبقاً للمادة 80 من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، وكذا أحكام قانون التنمية المتكاملة بشبة جزيرة سيناء، حيث إن إزالة تلك المشروعات باتت تمثل صعوبة لما لها من نمط سياحى جديد، فضلاً عن الضرورة الاجتماعية والاقتصادية.

- وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة المالية بإصدار كتاب دورى بإلزام جميع الجهات المعنية بتفعيل القرار رقم 760 لسنة 2018 بتحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى، وأن يكون سداد جميع المستحقات الحكومية، فيما يزيد على خمسمائة جنيه بأية وسيلة من وسائل الدفع الالكترونى، ويجوز سداد ما دون ذلك بأية وسيلة من وسائل السداد، سواء كانت الكترونية أو غيرها، وكذا إلزام جميع الجهات الادارية بالدولة بعدم استخدام المدفوعات النقدية فى تعاملاتها ايا كان نوعها سواء التعاملات التى تتم فى تلك الجهات والشركات أو مع غيرها والزامها باستخدام المدفوعات الالكترونية فى تعاملاتها بشكل كامل اعتباراً من 1/7/2019.

- وافق مجلس الوزراء على مد المهلة الممنوحة للفنادق العائمة العاملة ببحيرة ناصر (4 وحدات سياحية) للرفع على الجفاف لمدة 6 أشهر إعتباراً من 1/5/2019، مع الالتزام بالضوابط التى طرحها وزير النقل، وذلك لحين الانتهاء من بناء الحوض العائم بالبحيرة، وحتى تتمكن تلك الوحدات من وضع خطط التسويق وابرام الاتفاقيات والتعاقد على تنفيذ برامج سياحية فى بحيرة السد العالى مع شركات السياحة.   

- استعرض مجلس الوزراء نتائج التقييم النهائي للعروض الفنية المالية والتمويلية والاستثمارية والتشغيل والصيانة لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل مدينة 6 أكتوبر، الذي تقدم له عدد من التحالفات العالمية والمحلية، حيث قام كل من استشاري المشروع واللجنة الفنية ولجنة البت في العروض بدراسة وتقييم كافة العروض المقدمة وفقا للشروط و المعايير والأسس التي استندت عليها عملية تقييم العطاءات، وتم عرض نتائج التقييم على اللجنة العليا للمشروع.

وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على الإعلان عن الفائز بالمشروع، والاشارة إلى أنه سيتم إرسال خطاب الترسية للتحالف الفائز؛ تمهيداً للبدء في التفاوض على الجداول الزمنية ومراحل تنفيذ المشروع وأولوياته وفق رؤية الحكومة المصرية، وكذا التفاوض مع الجهات الممولة للمشروع وخطة الاستثمار في التصنيع لمكونات المشروع وأعمال الورشة.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، وأجاز التعديل للعاملين بأي منشأة تكوين لجنة نقابية لهذه المنشأة بما لا يقل عن 50 عاملاً منضما لها، كما أعطى الحق للعاملين في المنشآت، التي يقل عدد العمال فيها عن 50 عاملاً، وكذا العاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة لا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملا، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات مماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة فى انتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقاً للمعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن.

كما نصت التعديل على أن يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 10 لجان نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل على الأقل، وعلى أن يكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن 7 نقابات عامة تضم في عضويتها 150 ألف عامل على الأقل.

- وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اعتماد نحو 57 مليون جنيه؛ لتمويل متطلبات ترفيق المجمع الصناعيّ بمنطقة مرغم بمحافظة الإسكندرية والمجمع الصناعيّ بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر.