تاريخ النشر: 21/01/2010

أعلن وزير الزراعة الإسرائيلي، شالوم سمحون، صباح أمس الأربعاء، عن منع الصيد في بحيرة طبرية لمدة سنتين. ويأتي هذا القرار بادعاء النقص الشديد في كمية الأسماك في البحيرة.

وجاء أنه من المقرر أن يبدأ سريان القرار في شهر آذار/ مارس القادم، وفي الوقت نفسه تطالب وزارة الزراعة وزارة المالية بتوفير ميزانية تصل إلى 15 مليون شيكل لتمويل المشروع، وتعويض الصيادين.

وفي رسالة بعث بها وزير الزراعة إلى وزارة المالية جاء أن المعطيات التي تم جمعها من دائرة الصيد في وزارة الزراعة تشير إلى تراجع كميات الأسماك في البحيرة بعشرات النسب المئوية سنويا، ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان الثروة السمكية كمورد.

وبحسب وزارة الزراعة فإن عدد أصحاب رخص الصيد في بحيرة طبرية يصل إلى 70 صيادا، وغالبيتهم يعتاشون من الصيد في البحيرة كمصدر دخل وحيد، يضاف إليهم 200 صياد هاو يصطادون بدون تراخيص.

وتشير التقارير أيضا إلى أنه في العام 2008 تم استخراج ما يقارب 8 أطنان من سمك المشط بالمقارنة مع 350 -400 طنا كان يتم اصطيادها سنويا قبل عدة سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت عدة مرات عمليات تسميم للسمك بشكل متعمد، الأمر الذي أدى إلى تراجع حاد في سمك المشط في البحيرة. وقبل سنتين اتخذ قرار بمنع الصيد في البحيرة يوم واحد أسبوعيا، بيد أنه لم يطرأ أي تحسن.