أطلق المغرب خطة للصيد البحري قصد توسيع قطاع الصيد البحري في البلاد بوضع عدد من الأهداف تشمل زيادة 20 ألف منصب شغل للصناعة ورفع الصادرات السمكية إلى 2 مليار أورو بحلول 2020.
الخطة التي انطلق العمل بها الخميس 29 سبتمبر تهدف أيضا إلى زيادة الثروة السمكية وإدارتها بمهنية أكبر. وجاءت الخطة لتكمل خطة المغرب الأخضر وهو برنامج حكومي يهدف إلى تعزيز الصناعة الفلاحية.
وقال وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري عزيز أخنوش إن خطة الصيد البحري تعتمد على استراتيجية شاملة للقطاع تتمركز حول ثلاثة أهداف رئيسية وهي تحقيق الصيد المستدام وتطوير فعالية الصيد البحري وتعزيز التنافسية قصد تحقيق حصة سوق أكبر.
برنامج الصيد البحري الجديد يتكون من 16 مشروعا منها واحد يهدف إلى تأسيس مجمعات صناعية متمركزة في طنجة وأكادير والعيون والداخلة التي يُرجى منها استقطاب استثمارات تصل إلى تسعة مليار درهم.
وتم التوقيع على اتفاقين إضافيين من قبل الحكومة والمؤسسات العمومية بهدف تعزيز وتطوير قطاع الصيد البحري وتوفير تجهيزات الموانئ.
وتروم الخطة الجديدة رفع مساهمة قطاع الصيد البحري في إجمالي الناتج الوطني من 8.3 مليار درهم (2007) إلى 21.9 مليار درهم بحلول 2020. ويأمل المسؤولون أيضا زيادة الصادرات من 16.2 مليار درهم في 2007 إلى أزيد من 23.9 مليار درهم.
يسعى البرنامج أيضا إلى رفع الاستهلاك المحلي للسمك في المغرب من 1016 كلغ لكل شخص بحلول كلغ لكل شخص في السنة إلى 2020.
الوزير أخنوش قال إنه سيتم تحسين التنظيمات الخاصة بالقطاع بقوانين واضحة وتأسيس نظام مراقبة. وأضاف أن جهود تحسين الكفاءات ستجعل قطاع الصيد البحري أكثر جاذبية للمستخدمين المحتملين.
وتم تأسيس خمسة أجهزة لتطبيق الخطة. الأولى هي اللجنة الوطنية للصيد البحري والتي ستضع سياسة لإدارة الصيد وستراقب التطبيق وتقيم الآثار. كما أسست الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية ومركز لتعزيز المنتوج البحري وهيئة مراقبة التشغيل في قطاع الصيد البحري.
وسيعمل صندوق لتعديل وعصرنة الصيد البحري على ترقية أسطول الصيد المغربي.
عبد الرحيم سرود رئيس غرفة المحيط الأطلسي الوسطى للصيد البحري قال "يأمل القطاع ككل أن ترفع خطة الصيد من الانتاجية وتحافظ على الثروة السمكية وتعزز تنافسية المغرب في الأسواق الدولية".
وتأتي خطة الصيد بعد سنة واحدة من تنظيم الصيادين إضرابا على مدى ثلاثة أسابيع للاحتجاج على نظام رخص الصيد وارتفاع أسعار الوقود. ولإنهاء الإضراب، وافقت الحكومة على استعمال الأموال المخصصة لأساطيل الصيد الساحلي لخفض أسعار الوقود.
ويأمل الصيادون المغاربة نجاح خطة الصيد البحري. محمد بوعياد، رئيس الاتحاد الصناعي للمنتجات البحرية قال "آمل أن ترقى الخطة لمستوى تطلعات القطاع. خطة الصيد البحري جاءت في الوقت المناسب" مضيفا أنه تمت صياغتها بالتعاون مع شخصيات في صناعة صيد الأسماك.
ساحة النقاش