معطيات عامة عن الاقتصاد المغربي

الصيد البحري

تساهم الثروة السمكية مساهمة فعالة في الثروة الوطنية وتوازن الميزان التجاري. و قد بلغ إنتاج المغرب من الأسماك 960.087 طنا سنة 2002، بقيمته 6 مليارات من الدراهم.

ويظل الصيد الساحلي مسيطرا بالنسبة للإنتاج حيث يساهم بنسبة %82 من الإنتاج الإجمالي، بينما يساهم كل من الصيد بأعالي البحار والأنشطة الساحلية الأخرى على التوالي ب %16.5 و 1.5 % .

يتبوأ الصيد البحري مكانة متميزة في الاقتصاد الوطني. فقد حققت صادرات المنتجات البحرية خلال الست سنوات الأخيرة رقم تعاملات بلغ 7 مليارات من الدراهم، مساهمة بذلك بأكثر من %50 من صادرات المغرب الغذائية والزراعية.

وقد بلغ معدل الاستهلاك المحلي من الأسماك 7 كيلوغرامات للفرد الواحد لذا فإن الجهات الوصية تعتزم رفع هذا المعدل إلى 12 كيلوغراما خلال سنة 2004، و ذلك عبر سلسلة من التدابير تهدف إلى تحسين الجودة، والرفع من مستوى العرض، و كذا إلى ضمان فعالية شبكات التوزيع بكافة أنحاء التراب الوطني.

ويشغل قطاع الصيد البحري 104.422 بحارا يتوزعون على 450 مركبا للصيد بأعالي البحار، و 2.534 مركبا للصيد الساحلي و 11.564 مركبا للصيد التقليدي.

تعتبر معالجة الثروات السمكية مكونا مستقبليا لقطاع الصيد، و ذلك أمام سوق عالمية تتميز بتزايد الطلب على المنتجات البحرية، وأمام متطلبات المستهلكين الباحثين عن منتجات ذات جودة تستجيب للعادات الاستهلاكية الجديدة.

وقد قام المغرب باعتباره من كبار مصدري الأسماك، استجابة لمتطلبات السوق، بتحديث بنيات هذا القطاع و نهج سياسة تنموية استنادا إلى مبدأ التنافسية. و يشمل هذا القطاع الغني بمكوناته أنشطة التجميد، و التعليب، و تصبير الأسماك الطازجة، و معالجة الطحالب البحرية، و صنع مسحوق و زيت السمك، و تصبير المحار، ونزع صدف الجمبري، و تجفيف السمك و تبخيره.

وللإشارة فإن الصناعات السمكية، المنفتحة على الأسواق الأوربية و اليابانية، تساهم ب %50 من الصادرات الزراعية والغذائية، و%12 من الصادرات الإجمالية للمغرب.

هذا وسيفتح اتفاق التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية آفاقا جديدة للتصدير نحو السوق الأمريكية، و فرصا جديدة للاستثمار في هذا القطاع.