أكد السكرتير العام لنقابة ضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار عبد الرحمن اليزيدي تناقص الثروة السمكية للمغرب بشكل كبير، وأنه لم يعد للمملكة حاليا فائض من السمك الوافر إلا السردين في المناطق البحرية الجنوبية المقابلة للصحراء.
وعادت مراكب الصيد الإسباني إلى موانئها الأصلية بعد أن تأكدت من النقص الحاد في الثروة السمكية بأعالي البحار بالمغرب، عقب اتفاق الصيد البحري الموقع بين الرباط والاتحاد الأوروبي في يوليو/تموز 2005 والذي دخل حيز التنفيذ في أبريل/نيسان الماضي.
ويسمح الاتفاق لأسطول الصيد البحري الأوروبي المكون من 119 باخرة بالصيد في المياه الإقليمية المغربية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
وقال حسن عكاشة من فدرالية الصيادين المغاربة إن صيد كل شيء يهدد البحار بالجفاف والقضاء على الثروة السمكية. وحسب إحصائيات المكتب الوطني للصيد، بلغت كمية الصيد في عام 2006 ما مجموعه 709 آلاف و613 طنا.
الصيد الأوروبي
ومن خلال المقارنة بين اتفاقية 2005 وسابقتها عام 1999، يرى كثير من المهتمين والخبراء أن الاتفاق الحالي لا يزال مجحفا رغم تخفيضه حجم أسطول الصيد الأوروبي من 600 إلى 119 قطعة. واعتبر اليزيدي أن "هذا أقل من الرقم من السابق لكنه لا يزال كثيرا".
| " اليزيدي اعتبر القوارب التي وصفها الاتفاق بالتقليدية متطورة مقارنة مع مراكب الصيد المغربية " |
وأكد قدرة المغاربة على استغلال سمكهم بأنفسهم، معتبرا سياسة الحكومة غير واضحة في هذا المجال.
وطالب اليزيدي بنص الاتفاق على تفريغ مراكب الصيد الأوروبية شحناتها من الأسماك بالموانئ المغربية بشكل كامل لضمان رواج الموانئ، ومراقبة ما تقوم به تلك المراكب.
وكشف أن مراكب الاتحاد الأوروبي لا تحترم بند المراقبة العلمية التي نص عليها الاتفاق، كما أنها تلجأ إلى أساليب وأدوات ممنوعة حتى في البحار الأوروبية. فقوارب أوروبا تصطاد ما مجموعه 60 ألف طن سنويا، وطالبت المغرب بمرونة أكبر ليتسنى لها اصطياد أكبر حجم ممكن.
وكشف اليزيدي أن الاتفاق نص أيضا على عمل 300 بحار مغربي في قوارب مشتركة، غير أن هذا ليس شيئا يذكر بالمقارنة مع 3500 منصب شغل نص عليها الاتفاق أول الأمر.
لوبي الأخطبوط
ويجمع المهتمون بالصيد البحري بالمغرب على أن اللوبيات تتحكم في الوزارة الوصية على القطاع وتملي عليها القرارات وتتحكم في السوق.
| " صيد الأخطبوط تتحكم فيه شخصيات نافذة تملي القرارات الحكومية وتتحكم في السوق وأسعاره وفترات الصيد والراحة البيولوجية " |
ورفض وزير الفلاحة والصيد البحري محمد لعنصر الكشف عن أسماء المستفيدين من رخص الصيد البحري، معتبرا ذلك سرا كالحساب البنكي.
وفي الوقت الذي يستعد فيه 220 مركبا مغربيا لاستئناف رحلات الصيد ما بين 15 يونيو/حزيران الجاري و30 سبتمبر/أيلول المقبل، طالبت النقابات المعنية بزيادة الحصص المخصصة للصيد الساحلي، خاصة صيد الأخطبوط المحددة في 1100 طن وتوزيعها على المراكب للسماح باصطياد 50 صندوقا، أي ما يعادل طنا واحدا لكل مركب في كل رحلة صيد تدوم عشرة أيام.
ساحة النقاش