بقلم د/ أمانى إسماعيل

دكتوراه فى الاقتصاد والعلوم البيئية

الإنتاج السمكى العالمى

قطع المجتمع الدولى على نفسه التزامات غير مسبوقة لمواجهة أحد أعظم تحديات القرن الحادى والعشرين، وهو توفير الغذاء لما يربو على 9.7 مليار نسمة بحلول عام 2050، فى سياق تغير المناخ وعدم التيقن الاقتصادى والمالى وتنامى المنافسة على الموارد الطبيعية، وفى سبتمبر 2015، اعتمدت الدول ال 193 الأعضاء فى الأمم المتحدة خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتتألف الخطة من 17 هدف للتنمية المستدامة كإطار لتوجيه إجراءات الحكومات والوكالات الدولية والمجتمع المدنى وسائر المؤسسات لتحقيق التنمية المقبلة فى إطار السعى إلى تحقيق هذه الأهداف الطموحة وهى:

القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان.

القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحّسنة وتعزيز الزراعة المستدامة.

الصحة الجيدة والرفاه.

ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع.

 تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات.

 ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة.

 ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.

 تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع.

إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع الابتكار.

الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها.

جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة

 الاستهلاك و الإنتاج المسؤولين.

 اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره.

حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.

حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي.

السلام والعدل والمؤسسات.

تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة

ومازال التغلب على الجوع يشكل تحدياً رئيسياً أمام صانعى السياسات ويمثل مسئولية اجتماعية للشركات، ويدرك زعماء العالم على أرفع المستويات الحاجة الملحة إلى معالجة هذه القضية، ويمكن للتنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية أن تساعد المجتمع على تحقيق هذا الهدف.

وتشير الإحصاءات السمكية الواردة من منظمة الأغذية والزراعة العالمية FAO بأن الإنتاج العالمى من الأسماك بلغ 179 مليون طن، منها 82 مليون طن من إنتاج تربية  الأحياء المائية بنسبة قدرها 46% من إجمالى الإنتاج العالمى عام 2018، وبلغ المصيد من المصادر الطبيعية 96.4 مليون طن بنسبة قدرها 54% من إجمالى الإنتاج العالمى عام 2018، جدول رقم (1) وشكل رقم (1)، وقد تم استخدام 156.4 مليون طن من مجموع الإنتاج الكلى فى العالم للاستهلاك البشرى، بمعدل قدره 20.5 كيلو جرام للفرد الواحد على مستوى العالم، وتم تخصيص 22.2 مليون طن للاستخدامات غير الغذائية لإنتاج المساحيق والزيوت السمكية بصورة رئيسية

الإنتاج العالمى من الاستزراع السمكى:

توفر تربية الأحياء المائية حالياً الأسماك المستهلكة، وتدر دخلاً لصغار المنتجين، وتمكن كبار المزارعين من إضافة ملايين الوظائف مقابل أجور جيدة للأفراد المفتقرين إلى الموارد، وتعزز تربية الأحياء المائية الحالة الغذائية للأسرة وتمكنها من الحصول على السكن اللائق وخدمات الصحة والتعليم، وفى التنمية الاقتصادية الريفية والتخفيف من الفقر، ومع بقاء إنتاج مصايد الأسماك ثابتاً نسبياً منذ أواخر الثمانينات، أصبحت تربية الأحياء المائية مسئولة عن النمو الكبير فى إمدادات الأسماك للاستهلاك البشرى، وتملك بلدان نامية عديدة طموحات كبيرة فيما يتعلق بتنمية تربية الأحياء المائية لإطعام سكانها الذين يتزايد أعدادهم بسرعة، ويتطلب ذلك توافر الإرادة السياسية لتعزيز السياسات والاستراتيجيات المناسبة والاستثمار والتعاون فى القطاعين العام والخاص، مع التركيز على زيادة الإنتاج بشكل مستدام، ومن الجدول رقم (2)، يتضح الآتى:

تظل الصين تتربع على عرش الاستزراع السمكى فى العالم وتحتل المركز الأول، حيث بلغ الإنتاج حوالى 47.6 مليون طن، بنسبة قدرها 57.9% من إجمالى الإنتاج من الاستزراع السمكى العالمى عام 2018.

احتلت الهند المركز الثانى، حيث بلغ الإنتاج 7 مليون طن، بنسبة قدرها 8.6% من إجمالى الإنتاج من الاستزراع السمكى العالمى عام 2018.

احتلت اندونيسيا المركز الثالث، حيث بلغ الإنتاج 5.4 مليون طن، بنسبة قدرها 6.6% من إجمالى الإنتاج من الاستزراع السمكى العالمى عام 2018.

 احتلت فيتنام المركز الرابع، حيث بلغ الإنتاج 4.1 مليون طن، بنسبة قدرها 5% من إجمالى الإنتاج من الاستزراع السمكى العالمى عام 2018.

احتلت بنجلاديش المركز الخامس، حيث بلغ الإنتاج 2.4 مليون طن، بنسبة قدرها 2.9% من إجمالى الإنتاج من الاستزراع السمكى العالمى عام 2018.

احتلت مصر المركز السادس، حيث بلغ الإنتاج حوالى 1.6 مليون طن، بنسبة قدرها 1.9% من إجمالى الإنتاج من الاستزراع السمكى العالمى عام 2018.

احتلت النرويج المركز السابع، حيث بلغ الإنتاج حوالى 1.4 مليون طن، بنسبة قدرها 1.7% من إجمالى الإنتاج من الاستزراع السمكى العالمى عام 2018.

احتلت شيلى المركز الثامن، حيث بلغ الإنتاج حوالى 1.3 مليون طن، بنسبة قدرها 1.5% من إجمالى الإنتاج من الاستزراع السمكى العالمى عام 2018.

احتلت ماينمار المركز التاسع، حيث بلغ الإنتاج 1.1 مليون طن، بنسبة قدرها 1.4% من إجمالى الإنتاج من الاستزراع السمكى العالمى عام 2018.

احتلت تايلاند المركز العاشر، حيث بلغ الإنتاج حوالى 891 ألف طن، بنسبة قدرها 1.1% من إجمالى الإنتاج من الاستزراع السمكى العالمى عام 2018.