بعد انخفاض التضخم: البنكالمركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الابقاء علي سعر الفائدة الأساسية للبنك المركزي دون تغيير عند 8.75 % للايداع و10.75 % للاقراض. وقد اشار البيان الشهري للبنك المركزي إلي ان تثبيت اسعار الفائدة يرجع إلي انخفاض المعدل السنوي للتضخم وفقا لاسعار المستهلكين إلي 6.8 % في شهر نوفمبر بتراجع قدره 0.7 % .ولم يخف البنك المركزي توقعاته بوجود مخاطر علي معدلات التضخم حيث اشار البيان إلي انه مازال هناك قرر من المخاطر علي معدلات التضخم كنتيجة لارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلي جانب تأثر اسعار السلع غير الغذائية بالزيادات السابقة في اسعار السلع الغذائية. وتبدي لجنة السياسة النقدية استعدادها لاجراء أي تعديل في سعر الفائدة الاساسية للبنك اعتماداعلي التطورات الاقتصادية وبصفة خاصة العوامل الاساسية للتضخم والتطورات في الاسواق المالية الدولية.ويذكر ان مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي قد قرر خفض سعر الفائدة علي الدولار بمقدار 0.25 % ليصل إلي 4.25 % .تخفيض الفائدة علي الدولار يدعم البورصة صفقة ساويرس تدفع قطاع البناء للمرتبة الاولي شهد السوق تذبذبا في الاداء حيث بدأت التعاملات في البورصة الاسبوع الماضي علي ارتفاع قوي واتخذت اتجاها صعوديا الا ان السوق اتجه الي جني الارباح خلال منتصف الاسبوع مما أدي الي تراجع السوق والذي بدأ مرة اخري في الصعود ليتجاوز في نهايته حاجز 000،10 نقطة. وقد اكد تقرير البورصة الاسبوعي علي ان قرار البنك الفيدرالي الامريكي بتخفيض الفائدة علي الدولار دعم من اداء البورصة في نهاية الاسبوع. وقد دفع توقيع شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة مع شركة لافارج الفرنسية لضم قطاع الاسمنت الي الاخيرة بصفقة قيمتها 9،12 مليار دولار دفع التوقيع قطاع التشييد والبناء الي المرتبة الاولي صعودا بنحو 1 % خلال الاسبوع..بينما جاء قطاع العقارات في المرتبة الاولي من حيث الانخفاضات مسجلا نسبة تراجع قدرها 5 % ومحتلا للمرتبة الاولي من حيث كمية التداول بقيادة مجموعة طلعت مصطفي التي استحوذت علي اكبر كمية تداول الاسبوع الماضي. وقد بلغ اجمالي قيمة التداول 3،13 مليار جنيه بزيادة قدرها 4،5 مليار جنيه عن الاسبوع السابق.خطان جديدان لتداول الحاويات بميناء غرب بورسعيد بورسعيد نبيل التفاهني: يبدأ هذا الاسبوع خطان جديدان لتداول الحاويات العمل في ميناء غرب بورسعيد تصل طاقتهما الي 78 ألف حاوية سنويا وبذلك ترتفع طاقة الميناء الي 1.1 مليون حاوية.صرح بذلك اللواء جلال ياسين رئيس شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع وقال ان الخطين يتبعان شركتين عالميتين من سنغافورة وكوريا. واضاف ان اجتذاب الخطين الجديدين الي ميناء غرب بورسعيد يؤكد الثقة من الشركات العالمية الكبري العاملة في هذا المجال في الاقتصاد المصري رغم المنافسة الشرسة من محطات الحاويات بالموانيء المجاورة.وقال انه لمواكبة الزيادة المطردة في حجم العمل بمحطة حاويات غرب بورسعيد سوف يصل إلي الميناء اربعة أوناش لتداول الحاويات للتعامل مع ناقلات الحاويات العملاقة وقد بلغت قيمتها 892 مليون جنيه قامت شركة بورسعيد بتمويلها بالكامل.القطاع الخاص 'يراهن' علي الفقراء الشركات الخاصة تدفع 5.5 مليار جنيه 'عن طيب خاطر' من باب المسئولية الاجتماعية كتب * محمود سالم: اذا كانت الارقام 'المعلنة' تقول ان القطاع الخاص يدفع عن طيب خاطر 5.5 مليار جنيه كل سنة للفقراء من باب المسئولية الاجتماعية فان الارقام 'غير المعلنة' اكبر بكثير من منطلق ان العطاء الخيري يبقي دائما في طي الكتمان.هذه الحقيقة طرحها برنامج الامم المتحدة الانمائي في اول تقرير من نوعه يحمل بين صفحاته حلول قطاع الاعمال للتنمية البشرية في مصر.وهذه الحقيقة استندت إلي حقيقة اخري تشير الي ان معظم المصريين يشعرون بارتياح عندما يتبرعون لمن هم حولهم مثل جيرانهم و مثل الذين تربطهم بهم علاقات وثيقة.وحتي يتم الحصول علي شيء من هذا الدعم فان الامر يحتم وضع هياكل جديرة بالثقة لتوجيه الموارد نحو العمل الاجتماعي الفعال.هذا الدور وتلك الهياكل الجديرة بالثقة كانت محور نقاش في اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية الامريكية بمصر والبرنامج الانمائي للامم المتحدة حيث التقت الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني تحت سقف واحد بحثا عن شراكة فعالة بين الاطراف المعنية بالمسئولية الاجتماعية كما قال عمر مهنا رئيس الغرفة الامريكية والذي اضاف مؤكدا علي اهمية تطبيق معايير تلك المسئولية للشركات وخلق المناخ التشريعي المناسب لتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية.هذه المسئولية اشار إليها د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار قائلا :ان الشركات في اي دولة هي شخصية اعتبارية لها حق وعليها واجبات. وحقوقها لدي الدولة تتمثل في تهيئة المناخ المناسب لعملها من بنية تشريعية وحوافز. وواجباتها تتمثل في مسئولية اجتماعية تجاه المجتمع الذي تعمل به. وقال الوزير في كلمة ألقاها نيابة عنه عاصم رجب رئيس هيئة الاستثمار ان هذه المسئولية لابد ان تتعدي مجرد العمل الخيري لتصل إلي تفاعل حقيقي ومباشر مع المجتمع وقضاياه. واضاف ان الشركات التي تطبق المسئولية الاجتماعية تحقق عددا من المزايا اهمها سهولة الوصول إلي مصادر التمويل وبناء اسم وسمعة جيدة للشركة كما ان ولاء المستهلكين يتزايد تجاه المؤسسة لافتا إلي انه يوجد في مصر العديد من الشركات التي تقوم بهذا الدور بشكل جيد. ما قاله مدير الاستثمار ايده بشدة انيس اكليمندوس عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الامريكية بمصر مؤكدا ان الشركات الخاصة لا يمكن ان تعمل في جزر منعزلة واضاف قائلا ان تلك الشركات بدأت ومنذ فترة تتفهم الشعور بالمسئولية الاجتماعية وانها ليست عملا خيريا أو نوعا من 'التبرعات' بل نشاط اجتماعي في غاية الاهمية يخدم المجتمع والشركات ذاتها.ومن هذا المنطلق كما قال عاصم رجب رئيس هيئة الاستثمار فانه سيتم اقامة مركز تحت اشراف وزارة الاستثمار وبالتنسيق مع برنامج الامم المتحدة الانمائي يتولي مهمة تحقيق الشراكة بين جميع اطراف المسئولية الاجتماعية لتفعيل الدور المنوط بالشركات الخاصة في مصر.وفي هذا الصدد جاءت كلمات منير ثابت المدير الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة الانمائي لتضع النقاط فوق الحروف عندما قال انه بينما تبدأ مصر في قطف ثمار احدث اصلاحاتها الاقتصادية فقد طرح السؤال المتعلق بكيفية استفادة الفقراء من النمو الاقتصادي الذي تحقق وما دور القطاع الخاص؟. وقال ان الاجوبة لا تتوافر دائما بسهولة واضاف ان تقرير 'حلول قطاع الاعمال للتنمية البشرية' يعد جوابا جزئيا عن السؤال.وقال منير ثابت ان الافتراض الرئيسي الذي يقدمه هذا التقرير يتمثل في امكانية المراهنة علي الفقراء بمعني ان الشركات الخاصة يمكنها جني الارباح وفي الوقت ذاته المساهمة في تقليص الفقر عندما تضع الفقراء في اجندتها.وقد عبرت هيلدا اريلانو مديرة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بمصر عن إيمانها بأهمية الدور الذي تمارسه الشركات الخاصة مشيرة إلي ان الوكالة الامريكية تعاونت مع القطاع الخاص في مصر وفي كل دول العالم واكدت ان هذه الشراكات اثمرت نجاحا كبيرا وخبرة كبيرة ما كان يمكن التوصل إليها بدون التعاون بين القطاعين العام والخاص. واشارت هيلدا الي بعض الاحصائيات الخاصة بالموارد المتدفقة من الولايات المتحدة إلي الدول النامية فقالت ان 07 % منها كان في السبعينات مساعدات 'رسمية' و30 % من مصادر خاصة لكن تلك النسبة اليوم انعكست لتصبح 85 % من مصادر خاصة و15 % من مصادر حكومية.وقالت: اذا كان البعض ينظر إلي المسئولية الاجتماعية نظرة فلسفية بحتة إلا ان قناعتها تقول انها مشاركة ومواطنة و عنصر اساسي لنجاح اي مشروع.لذا لزم التنويه بقلم: أميمة كمال [email protected] ما كان من الأول يا د. غالي. فهل كان لابد لموظفي الضرائب العقارية أن يناموا في العراء عشرة أيام وأن يرحلوا عن محافظاتهم وأن يستقدموا أطفالهم ليروا قبل الأوان كيف يصم المسئولون آذانهم عما يقوله آباؤهم وأمهاتهم. هل كان لابد من كل ذلك حتي يعود د. يوسف بطرس غالي وزير المالية إلي الحق ويعطي هؤلاء الموظفين جزءا من حقوقهم المشروعة. ولكن الحق يقال مش خسارة في د. غالي الأيام العشرة التي قضاها الموظفون في عز البرد في الشارع أمام ما اكتشفناه في معالي الوزير الذي أزاحت الأحداث عن معدنه الأصيل وقلبه الرقيق الذي يخفيه وراء لسانه 'الزالف'. فقد قبل صاحب القلب الرقيق أن يلوي الموظفون ذراعه دون أن يئن أو يجهر بالشكوي أو يلعن اليوم الذي جاء به وزيرا. بل علي العكس لم يطاوعه قلبه المرهف أن ينفذ لاءاته الشهيرة وأن يترك الموظفين 'يقعدوا في الشارع' كما هدد بذلك في مجلس الشعب. ولكنه اكتفي بالأيام العشرة بعد أن أعجب بالغناء الموظفين وهتافاتهم بل أن البعض يؤكد أنه بعد أن استمع من نافذة مجلس الوزراء لتكبيرات العيد التي أطلقها الموظفون المسلمون والمسيحيون معا في مشهد يحرك الحجر. فتحرك. والبعض الاخر يؤكد انه استجاب لمطالب المعتصمين بعد أن وصل إلي أسماعه حكايات الناس عن السلوكيات المتحضرة لهؤلاء الموظفين الذين يقسم معظمهم انهم لم يحضروا يوما محاضرة للدكتور غالي في الجامعة ولم يسمعوه يوما يتحدث في المنتديات الدولية عن اقتصاديات السوق الحر وما يتيحه من حق التظاهر والإضراب والاعتصام للعاملين ولكن مع ذلك فعلوا ما تعلمه د. غالي في الكتب.كل ما أتمناه ألا يكون ما يقوله البعض صحيحا من أن د. غالي استجاب للموظفين مكرها تنفيذا لتوجيهات عليا وفي هذه الحالة لا نستطيع أن نقول سوي ألف سلامة علي ذراعك يا معالي الوزير.
عدد زيارات الموقع
ساحة النقاش