دكتورة/ ليلي عبد الله

دكتوراه الفلسفة في الإدارة العامة والمحلية


أهداف الدراسة المالية

تهدف الدراسة المالية إلى تحديد النقاط التالية:

أ. حجم التمويل الأمثل للمشروعات : ذاتي، قرض لمواجهة التكاليف المالية التي تتضمن...

 أصول ثابتة :  أراضي، مباني، معدات وآلات، أثاث وتجهيزات

 رأس المال العام: مواد خام، عمالة، مصروفات تشغيل، مصاريف صيانة، مصروفات تسويق...

 مصروفات تأسيس  : مصروفات دراسة جدوى، رسوم وتراخيص، تدريب تجريبي قبل الإنتاج،تسويق وترويج قبل الافتتاح.

ب. مصادر التمويل :  ذاتي، قرض بنكي أو قرض من صندوق تمويل حكومي أو خاص أو تمويل عن طريق إصدار أسهم أو سندات. وطريقة سداد القرض.

ج. حساب تكلفة الوحدة  : ثابتة، متغيرة

د. تقدير العائد المقدم وحساب الأرباح والخسائر.

وتعتبر الدراسة المالية ذات أهمية خاصة ليس لإنها وسيلة لتقييم سلامة أداء المشروعات والحكم على فعالية التخطيط المالي لهذه المشروعات، ولكن لإنها أداة فعالة للحكم على كفاءة وفعالية مختلف السياسات المطبقة داخل المشروع سواء كانت إنتاجية أو بيعيه أو تسويقية أو غير ذلك.

خطوات إعداد الدراسة المالية

تمر الدراسة المالية بالخطوات التالية:

أولاً: الهيكل المالي

أي تحديد مصدر أو مصادر التمويل التي يعتمد عليها المشروع. لذا لابد من تحديد رأس المال الذي يحتاجه المشروع وتكلفة الحصول على هذه الأموال-إذا كانت قرض. وتنقسم مصادر التمويل إلى:

1 . مصادر تمويل داخلية

وهي التي يتم الاعتماد فيها على أصحاب المشروع في تمويل عمليات المشروع المختلفة دون الاعتماد على أي مصدر خارجي. وتتمثل تلك المصادر في رأس المال، والأرباح المحتجزة والاحتياطيات وهو ما يعرف بالفقه الإسلامي بحقوق الملكية، ويمكن توضيحه كالتالي:

أ. رأس المال المستثمر

هو أحد مصادر التمويل الرئيسية في الحالات المختلفة للشكل القانوني التي يمكن أن يأخذها المشروع الذي يتم دراسة جدواه ويشمل ثلاثة مفاهيم...

 رأس المال المرخص به، الذي يتم تحديده في النظام الأساسي للشركة والذي يتم بموجبه الترخيص وإنشاء الشركة ويجوز أن يتم تحديد رأس المال المرخص به بحيث يكون أكبر من رأس المال المصدرللشركة.

 رأس المال المصدر: أي رأس المال الذي يتم إصدار أسهم به وهو عبارة عن القيمة الأسمية للأسهم عادية، ممتازة : ولابد من الاكتتاب في كافة أسهم رأس المال المصدر، كما أنه يجوز زيادة رأس المال المصدر عن طريق طرح أسهم جديدة بحيث لا يتجاوز رأس المال المرخص به.

 رأس المال المدفوع: قد تقوم الشركة بإصدار أسهم دون المطالبة بسداد كامل القيمة، وإنما يتم سدادهاعلى أقساط. وبالتالي فإن القيمة التي يتم تحصيلها من رأس المال المصدر تسمى رأس المال المدفوع.

ب. الأرباح المحتجزة

وهي جزء متراكم على مدى سنوات، يتم احتجازها من الأرباح الصافية ويتم إعادة تدويرها من أجل زيادة رأس المال المستثمر.

ج. الاحتياطيات

وهي جزء من الأرباح السنوية الذي يتم احتجازه إجباريا،ً مثل الاحتياطي القانوني واحتياطي ارتفاع الأصول. وفي كثير من الدراسات تحسب الاحتياطيات كجزء من رأس المال المستثمر لا يتجاوز 10 %من إجمالي رأس المال المستثمر.

2 . مصادر تمويل خارجية قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل أبرز هذه المصادر السندات، والقروض طويلة الأجل، والقروض المتوسطة الأجل، والقروض القصيرةالأجل، والتأجير التمويلي.العوامل المحددة لاختيار مصدر التمويل المناسب ويمكن عرض هذه العوامل كالتالي:

1 . الملائمة

بحيث يتناسب مصدر التمويل مع استخدامات الأموال، ويعتبر الاستخدام الدائم للمال يتطلب مصدر تمويلطويل الأجل والعكس صحيح.

2 . المخاطر

تتعدد المخاطر التي قد يتعرض لها المشروع مثل مخاطر الالتزامات الثابتة وتقلبات المبيعات. وإذا زادتالمخاطر فإن الجهات الممولة لا تمنح القرض أو لا تمنحه بمبالغ كبيرة والعكس صحيح.

3 . سيولة الأصول

إذا كانت القدرة على تحويل الأصول إلى سيولة بشكل أسرع يزيد الاعتماد على القرض والعكس صحيح.

4 . التوقيت

حيث يمكن تحقيق تطورات مهمة إذا تم اختيار التوقيت المناسب للجوء إلى الحصول على قرض أو زيادة التمويل. وقد يكون التوقيت المناسب فرصة للحصول على القرض.

5 . تكلفة الأموال وسهولة الحصول عليها

أي أن انخفاض سعر الفائدة على القرض يؤدي إلى زيادة اللجوء للاقتراض والعكس صحيح.

6 . خصائص الصناعة التي ينتمي إليها المشروع

فالصناعات ذات التقلبات الموسمية يتم فيها اللجوء إلى القروض قصيرة الأجل. والصناعات التي تنتج سلع كمالية ذات المرونة المرتفعة لا يتم الاعتماد فيها على الاقتراض. والصناعات التي تنتج سلع ضرورية ذات المرونة المنخفضيمكن الاعتماد على القرض من أجل إنتاجها.

ثانيا:ُ دراسة التكاليف في المشروع

يتم تقدير التكاليف في المشروع تبعا للمعلومات التي أظهرتها الدراسة التسويقية والفنية. ومن الممكنتوضيحها كالتالي:

أولاً: التكاليف الاستثمارية

وهي مجموع المبالغ اللازم إنفاقها لإقامة مشروع وإعداده، أي تشمل كل التكاليف من بداية فكرة المشروع حتى نهاية تجارب التشغيل. وتنقسم إلى:

1 . التكاليف المتعلقة بالأصول الإنتاجية الثابتة التي تصرف لمرة واحدة قبل الإنتاج ومن الممكن استردادها كل أو جزء من عن طريق البيع وتشمل:

 تكلفة الأراضي المملوكة أو المستأجرة للمشروع، ولابد من التفرقة بين المستأجرة وتكلفة الإيجار.

 تكلفة المباني والإنشاءات ويدخل في ذلك تكاليف الترميم والرسوم والتراخيص اللازمة للبناء.

تكلفة المباني = متوسط تكلفة المتر* المساحة المطلوبة للمباني

 تكلفة الآلات والمعدات ويتم إضافة تكلفة الرسوم الجمركية في حال كانت مستوردة والتخليص الجمركي والشحن، ومصروفات النقل إلى مكان الإنتاج إن وجدت.

 وسائل النقل الداخلي والخارجي وتشمل السيارات والروافع والأوناش والحافلات وأي مصروفات تشملها مثل الاستثمارات المحددة لهذه الآلات.

2 . التكاليف الرأسمالية لمرحلة ما قبل التشغيل وتدفع لمرة واحدة ولا تسترد وهي مرتبطة بالبدء بالعمل مثل:

 تكاليف التراخيص والسجلات وإجراء دراسة الجدوى الاقتصادية والخدمات الاستثمارية وتدريب العاملين قبل بداية الإنتاج ومصروفات تجارب التشغيل والتسويق والدعاية والإعلان لما قبل مرحلة الإنتاج وتكاليف براءات الاختراع.

 احتياطي النفقات الطارئة وهو مخصص لمواجهة تغيرات الأسعار في بعض الأصول بسبب معدلات التضخم والمصروفات غير المنتظرة، وأخطاء تقدير الكميات والأسعار. ولا تزيد قيمة احتياطيالنفقات الطارئة عن 10 % ولا تقل عن 5 % من إجمالي رأس المال المستثمر.

ثانيا:ً تكاليف التشغيل وتشمل التالي:

1 . تكاليف رأس المال العامل لتشغيل دورة إنتاجية واحدة

وهي تمثل المبالغ من تكاليف المشروع التي يتم تحويلها من التكاليف الاستثمارية، وتشمل الفترة من بعد التأسيس حتى نهاية الدورة الإنتاجية الواحدة. وهي تكاليف ناتجة من عمليات الإنتاج.

2 . تكاليف التشغيل الثابتة

وهي تكاليف لا تتغير بتغير حجم الإنتاج مثل إيجار الأراضي والصيانة والرواتب للعاملين الثابتين ومصاريف الإهلاك للأصول الثابتة وأقساط التأمين وتكاليف البحث والتطوير وتجديد التراخيص.

3 . تكاليف متغيرة

وهي تتغير مع استمرارية المشروع مثل العمالة المتغيرة والرحلات والدورات للعاملين والمواد الخام وقطع الغيار ومواد التعبئة والتغليف وتكاليف النقل والشحن والمكافآت والحوافز والعمولات.

4 . تكاليف شبه متغيرة وشبه ثابتة

مثل الخدمات والمنافع الأساسية ومصاريف الانتقال وبدلات السفر وتكاليف الدعاية والإعلان والتسويق. وذلك لإنها متغيرة مع تغير الزمن في حين أنها ثابتة في قوائم التكاليف.

ثالثا:ً تحديد الإيرادات التجارية 

يتم الاعتماد على تقدير الإيرادات التجارية على عمليات بيع منتجات المشروع الرئيسية أو الفرعية أو الثانوية والتي تم تقديرها في الدراسة السوقية، بعد تحديد حجم الطلب المتوقع على منتجات المشروع. وتحديد الإيرادات التجارية هو عبارة عن ترجمة حجم الطلب المتوقع من صورة عينية إلى صورة مالية.وتعتبر الإيرادات هي حاصل ضرب الأسعار في الكميات المطلوبةإلا إن عملية حساب الإيرادات التجارية لا تتوقف عند حساب الإيرادات فقط، إنما تمتد إلى حساب ودراسة وتحليل الطاقة الإنتاجية المتاحة وما يرتبط بها من تكاليف ثابتة والتكاليف المتغيرة لتحديد نقطة التعادل.

- ويعتبر تحديد السعر الملائم للبيع -في حالة عدم التسعير الجبري-من الأمور المهمة والحيوية.والتسعير السليم يقود إلى تحديد أعلى عائد ممكن تحقيقه مع تقوية القدرة على المنافسة، ولابد من مراعاة العوامل المؤثرة في قرارات التسعير. وهي كالتالي:

1 . أهداف التسعير

 تغطية جزء محدد من الفجوة التسويقية للمنتج محل الدراسة، وتحقيق حصة مستهدفة من حجم الطلب الإجمالي المتوقع على المنتج.

 تحقيق عائد معين من استثمارات المشروع أو مواجهة المنافسة في سوق المنتج سواء كانت محلية أو خارجية.

2 . سياسات التسعير

وتشمل أحد السياسات التالية:

 البيع بسعر منافس أقل من أسعار المنتجين

 البيع بأسعار المنافسين

 البيع بسعر أعلى من المنافسين ولا يمكن استخدام هذه السياسة إلا في حدود ضيقة ولمنتجاتمحدودةوقد يتم اختيار سياسة تسعير محددة أو المزج بين أكثر من سياسة من أجل تحقيق أهداف التسعير. ولابدمن أخذ ردة فعل المنافسين في الحسبان، والاستعانة بأساليب بحوث العمليات في أساليب تفيد في تحديدالسياسات المثلى.

3 . طرق التسعير

1 . التسعير على أساس التكاليف الإجمالية وهي طريقة تهدف إلى ضمان تغطية جميع التكاليف بغض النظر عن تحقيق الأرباح.

عيوبها:

 تتجاهل العوامل المحددة للطلب على منتجات المشروع، وظروف المنافسة وأسعار المنتجات المماثلة والبديلة والمكملة. وعدم التفرقة بين التكاليف المتغيرة التي ترتبط بحجم الإنتاج، والتكاليف الثابتة التي لا تتغير في الغالب في حدود الطاقة الإنتاجية المتاحة. وبالتالي لا يغطي السعر إجمالي التكاليف بالرغم من كون تغطية التكاليف الكلية هو الهدف. مما يدل على قرار خاطئ بالنسبة للمنشآت ووجود طاقة فائضة غير مستغلة.

2 . التسعير على أساس التكاليف المتغيرة

وهذه الطريقة لا تدل على عدم تغطية التكاليف الثابتة، ولكن تكون التكاليف المتغيرة هي الأساس فيالتسعير.وهذه الطريقة تتميز باستغلال الطاقة الإنتاجية وتدنية الطاقة الفائضة غير المستغلة، وزيادة إنتاجية التكاليف الثابتة.

 ولابد في هذه الطريقة من دراسة نسبة التكاليف الثابتة إلى التكاليف المتغيرة بالنسبة للمنتجات محل التسعير. فإذا كان حجم التكاليف الثابتة أكبر من التكاليف المتغيرة وحجم الطاقة فائضة فإنه من الممكن زيادة الأرباح وزيادة حجم الإنتاج والمبيعات حتى لو تم تخفيض السعر عن تكلفة الوحدة المتغيرة، مع الأخذ في الاعتبار العوامل الأخرى المؤثرة والتي لا يمكن قياسها كميا.ً

 تعتبر هذه الطريقة أفضل من الطريقة الأولى، إلا أنها تحتاج إلى دراسة مستمرة لسلوك التكاليف

المصدر: الدكتوره ليلي عبدالله عبد المعز دكتوراه الفلسفه في الادارة العامة والمحلية.
Laila2000
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,240