التفتيش في مجال الجريمة المعلوماتية- دكتور / خالد ممدوح<!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /-->

يعتبر التفتيش من أخطر الحقوق التي منحت للمحقق وذلك لمساسها بالحريات التي تكلفها الدساتير عادة ، ولذا نجد المشرع يضع لها ضوابط عديدة سواء فيما يتعلق بالسلطة التي تباشره أو تأذن بمباشرته والأحوال التي تجوز فيها مباشرته وشروط اتخاذ هذا الإجراء بما يمثل ضمانات الحرية الفردية أو حرمة المسكن . (1)

أن الأنظمة الجنائية عرفت فى مراحل تطورها أنواعاً من الأجراءات تنطوى على أنتهاك لحقوق الفرد الاولية فى سبيل تتبع الجناة ومحاكمتهم ومنها القبض والتفتيش فاذا ما تخلت يد العدالة عن التعرض لحقوق الافراد لاصبحنا إزاء فوضى أجرامية ، ومن ثم يجب أن يتاح للقائمين على تنفيذ القانون نوع من السلطة فى أنكار الحريات الشخصية بالقدر الذى يحول دون تسلط الاجرام على مقدرات الناس وإنما لا ينبغى أن يتجاوز هذا القدر ، إذ لا فارق بين أن تنتهك حريات الأفراد بمعرفة أشخاص يعملون تحت ستار القانون أو بمعرفة مجرمين يرتكبون أثامهم بمنأ عن سطوة القانون ومن هذه الاجراءات التفتيش .

ومن أخطر الأجراءات التى يجريها مأمور الضبط القضائى فى أثباته للجريمة اجراءات التفتيش سواء ما تعلق بشخص المتهم أو مسكنه لانه ماس بحريته وسكينته ولخطورة ما يسفر عنه من أدلة تكشف وجه الحقيقة ، وقد حرص الدستور الدائم فى جمهورية مصر العربية على تقرير حرمة الاشخاص والمساكن وجعلها مصونة لا يجوز المساس بها الا بأمر قضائى مسبب أو فى حالة تلبس .

التفتيش عبارة عن الإطلاع على محل منح له القانون حرمة خاصة باعتباره مستودع سر صاحبه ، فلا يجوز الإطلاع عليه أو على ما بداخله إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون أو برضاء صاحبه ، وقد يكون محل التفتيش الشخص أو المسكن أو محل أخر الحقه القانون في حكم المسكن .

أولاً : تعريف التفتيش

يعرف التفتيش بوجه عام بأنه عبارة عن " إجراء من إجراءات التحقيق التي تهدف إلي البحث عن أدلة مادية لجناية أو جنحة تحقق وقوعها في محل يتمتع بحرمة المسكن أو الشخص ، وذلك بهدف إثبات ارتكابها أو نسبتها إلي المتهم وفقا لإجراءات قانونية محددة " .

وعرفه البعض بأنه " البحث عن الأشياء المتعلقة بالجريمة لضبطها وكل ما يفيد فى كشف حقيقتها ويجب أن يكون للتفتيش سند من القانون " . وعرفه أخرون بأنه هو " البحث عن الحقيقة فى مستودع سرها حيثما تكون مع الشخص أو فى منزل الحقيقة التى تتمثل فى ثبوت أو أنتفاء أرتكاب شخص معين لجريمة معينة وقعت بالفعل وأتهم هذا الشخص بأرتكابها على أساس من الجدية التى تؤيدها أمارات قوية " .

ونخلص مما سبق أن المقصود بالتفتيش القانونى هو :

- الذى ينصرف على تفتيش الشخص أو المسكن وبالتالى تفتيش المحال العامة والتفتيش تلك الحالة يعد أجراء أدارى .

- التفتيش عملاً وأجراء من اجراءات التحقيق أى لابد من وقوع جريمة وأن يؤدى الى التوصل لحقيقتها وفاعلها .

- التفتيش عمل قضائى لا يجوز أن يقوم به إلا من خوله القانون صفة الضبطية القضائية .

وتكمن الفكرة الأساسية للتفتيش في إباحة انتهاك الحق في الخصوصية طالما أن هناك مبرراً في القانون لهذا الانتهاك ، لذا فهو يعد من بين أقصي الصلاحيات التي قد تمارسها الدولة ضد المواطن ويعد أحد مظاهر تقييد الحريات الإنسانية التي ساهمت التشريعات الكبرى الأساسية في دعم المحافظة عليها .

(1) – راجع في ذلك مؤلف : دكتور / خالد ممدوح ابراهيم ، فن التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية ، دار الفكر الجامعي ، 2019 .