الدليل الجنائي الرقمي وحجيته في الإثبات
دكتور خالد ممدوح
أدى استخدام اجهزة الكمبيوتر في النشاط الإجرامي إلى ظهور شكل جديد من الأدلة يعرف باسم الأدلة الرقمية، أو ما يطلق عليه أحياناً الدليل الإلكتروني Electronic evidence ، وعادة ما يقوم مأموري الضبط القضائي عادة بضبط أجهزة الكمبيوتر وتفتيشها فيما يتعلق بالتحقيقات الجنائية، التي كثيراً ما تكون الأدلة التي يتم الحصول عليها أدلة الإدانة.<!--
وﻳﻌﺗرض ﻋﻣﻝ اﻟﻧﻳﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ومأموري الضبط القضائي اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺎت ، ﻣن أﻫﻣﻬﺎ طرق ﺟﻣﻊ الأدلة الرقمية وتحريزها وحفظها ومعرفة مصادرها التي تستمد منها هذه الأدلة ، ويرجع السبب في ذلك إلي أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنه 2018 هو قانون موضوعي ولم يهتم بالنواحي الإجرائية بشكل مفصل ، ولذلك سوف نعمل علي بيان النواحي الإجرائية فيما يتعلق بجمع الأدلة الرقمية مسترشدين بذلك بالقواعد العامة في قانون الإجراءات الجنائية ، والمبادئ التوجيهية في القانون المقارن والمعاهدات الدولية .
(أ) : تعريف الدليل الرقمي
في رأينا الخاص : يمكن تعريف الأدلة الرقمية بأنها " معلومات ثبوتية ذات قيمة مخزنة أو مرسلة في شكل رقمي " .
الخلاصة ، أن الدليل الرقمي هو أي معلومات سواء كانت من صنع الإنسان أو تم استخلاصها من الكمبيوتر ، وبشكل يمكن قراءته أو تفسيره من أشخاص لديهم مهارات في إعادة تشكيل المعلومات ، بمساعدة من برامج الكمبيوتر .
(ب) : تعريف الدليل الرقمي في القانون
عرف المشرع المصري في المادة الأولي من القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الدليل الرقمى بأنه " أى معلومات إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية مخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية وما فى حكمها، ويمكن تجميعها وتحليلها باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة ".
(و): مجالات استخدام الدليل الرقمي
لا يقتصر استخدام الدليل الرقمي على التحقيق في القضايا الجنائية فقط، بل من الممكن استخدام الدليل الرقمي في القضايا الإدارية أو المدنية وبصفة خاصة القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
1- استخدام الدليل الرقمي في التحقيقات الإدارية
قد يصبح التحقيق الإداري مسألة جنائية على الرغم من أن المسألة محل التحقيق ليست إجرامية بطبيعتها، وذلك إذا تم استخدام الدليل الرقمي لإثبات واقعة معينة، مثل الفساد أو سوء السلوك للموظفين ، كاتهام موظف بالرشوة ، أو التمييز العنصري ، أو الاستخدام الخاص لمركبة حكومية ، أو المكالمات الهاتفية غير المصرح بها .
من الطبيعي أن يقوم الموظف باستخدام أجهزة الكمبيوتر وربما شبكة والإنترنت في المؤسسات والشركات وجهات الأعمال، وهذا يعني أن الأدلة الرقمية يمكن تخزينها على أجهزة الكمبيوتر الفردية ، وخوادم الشبكة ، ومواقع المكاتب البعيدة على أجهزة الكمبيوتر المستخدمة من قبل العاملين ، والهواتف المحمولة الشخصية ، ومحركات الأقراص الصلبة المحمولة ، ورسائل البريد الإلكتروني ، ونسخ البيانات الاحتياطية في سحابة الكمبيوتر مثل موقع جوجلGoogle ، مايكروسفت Microsoft Sky Drive، دروب بوكس DropBox .
وللعثور على أدلة رقمية ، يتضمن التحقيق الإداري فحص الشبكات وأنظمة الكمبيوتر للموظف المعني ، وقد يتضمن ذلك أجهزة الكمبيوتر والبريد الإلكتروني وتطبيقات إدارة العمل ، بالإضافة إلى مكان العمل ،و يمكن العثور على أدلة في مصادر خارجية ، مثل وسائل التواصل الاجتماعي ، ويمكن أيضًا تحصيل الأدلة من دفتر عناوين الموظف والتقويم وسجلات الهاتف والجداول الزمني .
ويقوم بالتحقيق الإداري المحققون في الشئون القانونية المختصة، فإذا تبين وجود شبهة جنائية تحال إلى جهات التحقيق الجنائي المختصة.
2- استخدام الدليل الرقمي في التحقيقات المدنية
أصبح من المعتاد نشر الكتب والمؤلفات وبرامج والموسيقي عبر المواقع الإلكترونية المنتشرة على شبكة الإنترنت، ومن المحتمل أن تحصل عمليات قرصنة وتعدي علي حقوق الملكية الفكرية، وقد يتحول التحقيق المدني إلي تحقيق جنائي.
والتحقيق في الملكية الفكرية يتضمن ، عادة ، تفتيش أدلة منطقية ومادية ، والأدلة المنطقية هي المعلومات والبيانات المخزنة في نظام الكمبيوتر أو في أجهزة الخوادم ، أما الأدلة المادية فهي المعدات والأجهزة التي يستخدمها قراصنة الإنترنت ، وتعد أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة والوسائط القابلة للإزالة من بين مصادر الأدلة المادية .
وكذلك الشأن في حالة تسوية المعاملات المالية بين البنوك أو بين البنوك والأفراد، وذلك في حالة التحويل الإلكتروني للأموال عبر الإنترنت، ففي حالة الخلاف يتم التحقق من سجلات المعاملات الإلكترونية ومراجعة البيانات المخزنة داخل النظام المعلوماتي.<!--
للتواصل مع المؤلف: دكتور خالد ممدوح
البريد الالكتروني: [email protected]
<!--[if !supportFootnotes]-->
<!--[endif]-->
<!-- - د . خالد ممدوح إبراهيم ، الدليل الجنائي الرقمي، دار الفكر الجامعي، 2023 .
<!--- د. خالد ممدوح إبراهيم، سلطات النيابة العامة في الجرائم الإلكترونية، دار الفكر الجامعي، 2021.
ساحة النقاش