البعد الاقتصادي والاستراتيجي لإنتاج القمح في مصر

الملخص :

يستهدف هذا البحث التعرف على الأهمية الاقتصادية والإستراتيجية لإنتاج القمح في مصر، ولتحقيق هذا الهدف تم دراسة مجموعة من الأهداف الفرعية أهمها:

(1) دراسة تطور كل من إنتاج واستهلاك القمح في مصر،

(2) حساب طول فترتي كفاية الإنتاج وتغطية الواردات للاستهلاك المحلي من القمح،

(3) تحديد مقدار الفائض أو العجز في القمح المخصص للاستهلاك المحلي الذي يمكن إضافته أو سحبه من المخزون الاستراتيجي للقمح،

(4) دراسة مدى استجابة المساحة المزروعة بمحصول القمح للمتغيرات السعرية المزرعية الحالية والماضية من ناحية وعلاقتها بإنتاج القمح في مصر من ناحية أخرى،

(5) تقدير المستوى المرغوب لإنتاج القمح في مصر ومقارنته بالمستوى الفعلي خلال الفترة 1970-1993، ثم التنبؤ بالمستوى المرغوب واعتباره المستهدف لأية سياسة اقتصادية زراعية تهدف إلى تحقيق نوع من الأمن الغذائي لمصر.

والأسلوب البحثي المستخدم في هذه الدراسة هو التحليل الاقتصادي الوصفي والتحليل الاقتصادي القياسي. وبحمد الله تم قياس طول فترتي كفاية الإنتاج وتغطية الواردات للاستهلاك المحلي ومقدار الفائض والعجز في القمح المخصص للاستهلاك المحلي (قياس التغير في المخزون الاستراتيجي) عن طريق بعض المعادلات تم تأليفها في هذا البحث. وأيضاً تم استخدام النماذج ذات فترات الإبطاء الموزعة في قياس درجة استجابة المساحة المزروعة بمحصول القمح للتغيرات السعرية المزرعية الحالية والماضية، وتم تقدير هذه النماذج بطريقة الأوزان التحكمية. وأخيراً تم استخدام نموذج التعديل الجزئي (نموذج نيرلوف) لتقدير المستوى المرغوب لإنتاج القمح.

وأسفرت نتائج هذه الدراسة عن مجموعة من الحقائق أهمها:

1- تفوق متوسط الاستهلاك المحلي من القمح والذي بلغ حوالي 6.9 مليون طن على نظيره للإنتاج المحلي والذي بلغ حوالي 2.63 مليون طن، أي أن النسبة بين الإنتاج إلى الاستهلاك المحلي قدرت بحوالي 2.71:1 خلال الفترة 1975-1993.

2- يتوقع تناقص الفجوة الغذائية القمحية من حوالي 5.38 مليون طن عام 1994 إلى مايقرب من حوالي 5.13 مليون طن عام 2000 ومن ثم يتوقع زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من حوالي 51.3% عام 1995 إلى مايقرب من حوالي 65.6% عام 2000.

3- يعتبر زيادة طول فترة كفاية الإنتاج وتناقص فترة تغطية الواردات للاستهلاك المحلي من القمح خلال فترة الدراسة مؤشر جيد في صالح الاقتصاد القومي وهذا يدل على اتجاه الحكومة المصرية ومحاولتها على تحقيق نوع من الأمن الغذائي لأهم السلع الإستراتيجية من ناحية وتقليل الاعتماد على الخارج ومن ثم تخفيف العجز في ميزان المدفوعات من ناحية أخرى.

4- يتوقع زيادة طول فترة كفاية الإنتاج للاستهلاك المحلي من القمح من حوالي 187.1 يوم عام 1994 إلى مايقرب من حوالي 239.1 يوم عام 2000، بينما يتوقع تناقص طول فترة تغطية الواردات للاستهلاك المحلي من القمح من حوالي 107.4 يوم عام 1994 إلى مايقرب من حوالي 28.3 يوم عام 2000.

5- يتجمع هناك فائض من القمح عن الاستهلاك المحلي في بعض السنوات، إذ قدر إجمالي هذا الفائض بحوالي 4.7 مليون طن ويوجه هذا الفائض لتنمية لمخزون الاستراتيجي للقمح حتى يتم سحبه خلال السنوات الأخرى التي يظهر فيها عجز في القمح المخصص للاستهلاك إذ قدر إجمالي هذا العجز بحوالي 11.2 مليون طن خلال الفترة 1975-1993.

6- يتوقع أن يظهر عجز في القمح المخصص للاستهلاك المحلي باستمرار خلال الفترة 1994-2000 وقد يبلغ إجمالي هذا العجز بحوالي 20.96 مليون طن خلال فترة العجز التي يتوقع أن تبلغ حوالي 586.9 يوم خلال نفس الفترة المشار إليها آنفاً.

7- يتوقع زيادة الإنتاج المحلي من القمح بمعدلات نمو سنوية تقدر بحوالي 3.95%، 3.48%، 3.27% خلال الفترة 1994-2000 في ظل زيادة المساحة المزروعة بمحصول القمح بمعدلات تقدر بحوالي 2.80%، 2.45%، 2.30% على الترتيب نتيجة زيادة السعر المزرعي الفعلي المركب بنسبة 10%.,

8- تفوق المستوى الفعلي لإنتاج القمح على نظيره المرغوب خلال معظم سنوات الفترة 1970-1979، حيث حقق المستوى الفعلي مايقرب من حوالي 104.63% من نظيره المرغوب خلال نفس الفترة المشار إليها آنفاً، بينما انخفض المستوى الفعلي لإنتاج القمح عن نظيره المرغوب خلال معظم سنوات الفترة 1980-1993، حيث حقق المستوى الفعلي لإنتاج القمح مايقرب من حوالي 92.75% من نظيره المرغوب خلال نفس الفترة المشار إليها آنفاً.

9- توصي الدراسة بإعادة النظر في سياسة تنمية وتقييم المخزون الاستراتيجي لمواجهة العجز المتوقع في القمح المخصص للاستهلاك المحلي من ناحية وزيادة الاهتمام بإنتاج القمح كسلاح غذائي استراتيجي وذلك بهدف زيادة طول فترة كفاية الإنتاج وتناقص طول فترة تغطية الواردات للاستهلاك المحلي ومن ثم يمكن تحقيق كل من الأمن الاقتصادي والسياسي لمصر بصفة عامة والأمن الغذائي بصفة خاصة من ناحية أخرى، وضرورة العمل على رسم السياسة الإنتاجية لمحصول القمح في ضوء المستوى المرغوب بحيث يكون المستهدف لهذه السياسة هو نفسه المستوى المرغوب من ناحية ثالثة.