اولا - - معظم مدن وعواصم المحافظات والمراكز يمر شرايين الصرف الزراعى المكشوف بكردونات المدن والقرى (مصارف) وهى تسبب للمواطنين الايذاء النفسى والبيئى والصحى واقترح بعض مرشحى البرلمان بدائرتى ديرب نجم حلول غير نمطية للتغلب على هذا الايذاء بتغطيتها بقاع وحوائط وسقف خرسانى اما على نفقة الدوله او بطرحها لمستثمرين بحق انتفاع لمدة زمنية -حيث يكون لهذة المصارف جسرين وقاع تصل مسافتهم 24-50متر احيانا يترك منها شارعين مكان الجسرين ويقام على الجزء المغطى محلات  تفتح على الشارعين تؤجر للباعه الذين يحتلوا شوارع المدن ومن ايجارها يسدد نفقات التغطية وتساعد فى تحسين البيئه وتشغيل الباعة واستقرارهم ويستفاد منها  ضمن المحلات مراكز تجارية لتوزيع السلع الخاصة بوزارة الزراعه والتموين والخدمه الوطنية للقوات المسلحه -ومن ناحيتى ازيد بقيام الجيش بالتغطية والتاجير واخذ ما يحتاجة لنفسه وهو مشروع مربح وللمحافظات والمحليات ايضا فرصة التنفيذ بقرض وسداده مضمون -فمثلا مسافة 2كيلو متر من اى مصرف بعد التغطية يتكلفوا ما يقارب من 40 مليون شامل التغطية واقامة المحلات طابق واحد 4 فى 6 متر وايراداتهما بعد التنفيذ سنويا ما لا يقل عن 15 مليون بالعام بواقع 250 محل بالكيلو متر الواحد مضروبا فى 500جنية فقط شهريا للمحل

ثانيا - - اطلاق يد التعاونيات الزراعية والسمكية والخدمية فى المساهمة بخطه الدوله وعمل مصرف مالى خاص بها تنخفض فوائدة الى 4%لكل قروض التنمية للجمعيات فقط  وتزيد للافراد بما لا يرتفع عن 10% للافراد يتاح للجمعيات استيراد وتصنيع المعدات والادوات والعدد والالات الزراعيه الحديثة  المعاونه فت تسوية وحرث وتجهيز الاراضى للزراعه والرى والتسميد وجنى وجمع المحصول وتسويقه -وهى (الجمعيات) وحدات اقتصادية وانتاجية وخدمية لا يشوبها التغول فى الارباح ولا تنفذ اجندات تخالف مصلحة الوطن بخلاف القطاع الخاص ولها اجهزة رقابية حكومية وشعبية يمكن تفعيلها -انها قاطرة جاهزة وصالحة لقيادة التنمية الريفية

ثالثا - - كمثل الصيدلى لا يجوز ادارته لصيدلية الا اذا حصل على اجازة يجب ويتحتم ان يعامل الطبيب البشرى عند فتح عيادة يستقيل او يحصل على اجاوة بلا اجر وكذلك الان لا يحق للمهندس الزراعى فتح محل مبيدات او تقاوى او خدمات زراعية او تصنيعية الاباجازة بلا اجر --- هذا حل لتقليل ميزانية الرواتب الحكومية -وكل من على نفس الشاكلة