القوانين الإشتراكية ما هي إلا قوانين شيوعية تم تعديلها لمصلحة حكام الدول العربية لترسيخ شعبيتهم و مبادئهم السياسية و لم يكن هدفها الأساسي هو نشر العدالة الإجتماعية حيث أن العدالة الإجتماعية لا تتحقق إلا بتطبيق الشريعة الإسلامية و لذا منذ بدء تطبيق هذه القوانين الإشتراكية تدهورت الظروف الإقتصادية و السياسية و الإجتماعية و الدينية و لذا لابد لنا من إلغاء هذه القوانين لتعود مصر ذات قوة إقتصادية و دينية و إجتماعية و سياسية و على الأقل كما كانت قبل ثورة 1952
